دليل الأرجنتينالحكومة والسياسة في الارجنتين
الحكومة والسياسة في جمهورية الأرجنتين
تُعدّ الأرجنتين جمهورية ديمقراطية تمثيلية وفيدرالية، وينظّم دستورها الوطني توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات ومدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي.
تكوّن النظام السياسي الأرجنتيني تاريخيًا من اتحاد المقاطعات التي نشأت بعد تفكك إدارة نائب الملك في ريو دي لا بلاتا، ثم انضمّت إليها الأراضي الوطنية التي تحولت لاحقًا إلى مقاطعات. وبسبب الطبيعة الفيدرالية للدولة، يعمل في الأرجنتين مستويان حكوميان متوازيان: الحكومة الوطنية بسلطاتها الثلاث، وحكومات المقاطعات الثلاث والعشرين، إلى جانب حكومة مدينة بوينس آيرس المستقلة، ولكل منها سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقًا للدستور الوطني والدساتير المحلية.
توجد السلطات الاتحادية الرئيسية في مدينة بوينس آيرس المستقلة، وهي عاصمة الجمهورية ومقر الحكومة الوطنية. وتتمتع المدينة بنظام حكم ذاتي خاص، بينما تنقسم المقاطعات داخليًا إلى إدارات أو أحزاب وبلديات ومحليات وفقًا للنظام الذي تعتمده كل مقاطعة.
السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية الوطنية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الدولة الأرجنتينية، ويتولاها رئيس الأمة الأرجنتينية بصفته رئيس الدولة ورئيس الحكومة والمسؤول السياسي الأعلى عن الإدارة العامة للبلاد.
يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس معًا لمدة أربع سنوات، بالاقتراع العام المباشر والسري، ويمكن إعادة انتخابهما أو أن يخلف أحدهما الآخر لفترة واحدة متتالية فقط، ثم يتطلب الترشح مجددًا انقضاء فترة رئاسية كاملة.
أدخل الإصلاح الدستوري لعام 1994 نظام الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. ويُحسم الانتخاب من الجولة الأولى إذا حصلت القائمة الأكثر تصويتًا على أكثر من 45% من الأصوات الصحيحة، أو حصلت على 40% على الأقل مع فارق يتجاوز عشر نقاط مئوية عن القائمة التي تليها. وإذا لم يتحقق أحد هذين الشرطين، تُجرى جولة ثانية بين القائمتين الأعلى تصويتًا.
منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، يتولى خافيير جيراردو ميلي رئاسة الجمهورية الأرجنتينية، وتتولى فيكتوريا أوخينيا فيّارويل منصب نائبة الرئيس. وتستمر الولاية الدستورية الحالية حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2027.
يتولى رئيس الجمهورية قيادة الدولة وتمثيلها في علاقاتها الدولية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، كما يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ويعيّن الوزراء وكبار المسؤولين ضمن الحدود الدستورية، ويشارك في العملية التشريعية من خلال إصدار القوانين أو الاعتراض عليها كليًا أو جزئيًا وفقًا للدستور.
تتولى رئاسة مجلس الوزراء تنسيق أعمال الوزارات والإدارة العامة الوطنية، ويكون رئيس مجلس الوزراء مسؤولًا سياسيًا أمام الكونغرس. وفي عام 2026، يتولى دييغو سانتيلي منصب رئيس مجلس الوزراء.
وفقًا للتعديلات الحكومية النافذة في عام 2026، تضم الإدارة الوطنية رئيس مجلس الوزراء وثماني وزارات، إلى جانب الأمانات الرئاسية والهيئات اللامركزية التابعة للسلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية
يمارس كونغرس الأمة الأرجنتينية السلطة التشريعية الاتحادية، ويتولى مناقشة القوانين الوطنية وإقرارها، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، والموافقة على الميزانية، والنظر في المعاهدات الدولية، إضافة إلى الصلاحيات الدستورية الأخرى.
يتألف الكونغرس من مجلسين يضمان 329 عضوًا:
1. مجلس الشيوخ، ويتألف من 72 عضوًا.
2. مجلس النواب، ويتألف من 257 عضوًا.
تترأس نائبة رئيس الجمهورية، فيكتوريا فيّارويل، مجلس الشيوخ بحكم منصبها الدستوري، ولا تصوّت إلا عند تعادل الأصوات. ويتولى بارتولومي عبد الله منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ. أما مجلس النواب فيترأسه مارتين مينيم.
تبدأ دورة الجلسات العادية للكونغرس في الأول من مارس/آذار وتنتهي في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. ويجوز لرئيس الجمهورية تمديد الدورة أو الدعوة إلى جلسات استثنائية، وفي حالة الجلسات الاستثنائية يحدد المرسوم الرئاسي الموضوعات التي يمكن للكونغرس مناقشتها.
يقع مقر الكونغرس في قصر الكونغرس الوطني في مدينة بوينس آيرس، قبالة ساحة الكونغرس وفي الطرف الغربي من شارع أفينيدا دي مايو، الذي يصل المنطقة بساحة مايو والقصر الرئاسي «كاسا روسادا».
مجلس النواب
يُمثل أعضاء مجلس النواب سكان المقاطعات ومدينة بوينس آيرس المستقلة. ويُحدد عدد النواب المخصص لكل دائرة بحسب عدد السكان، مع ضمان حد أدنى قانوني للتمثيل.
يُنتخب النواب من خلال نظام التمثيل النسبي باستخدام طريقة دونت، وتبلغ مدة الولاية أربع سنوات، ويُجدد نصف أعضاء المجلس كل سنتين، ويمكن إعادة انتخابهم.
تشكل كل مقاطعة ومدينة بوينس آيرس دائرة انتخابية واحدة، وتقدم الأحزاب والتحالفات قوائم مرشحين للمقاعد المتنافس عليها في كل انتخابات.
يفرض قانون التكافؤ بين الجنسين أن تُنظم قوائم المرشحين للكونغرس بالتناوب بين النساء والرجال، بما يضمن التمثيل المتساوي في القوائم الانتخابية. وقد أسهمت هذه القواعد، إلى جانب قوانين الحصص السابقة، في رفع مشاركة النساء في الحياة التشريعية الأرجنتينية.
مجلس الشيوخ
يمثل مجلس الشيوخ المقاطعات الثلاث والعشرين ومدينة بوينس آيرس المستقلة. وتنتخب كل دائرة ثلاثة أعضاء: اثنان للقائمة التي تحصل على أعلى عدد من الأصوات وعضو واحد للقائمة التي تحتل المرتبة الثانية، ليكون المجموع 72 عضوًا.
تبلغ مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات، ويُجدد ثلث المجلس كل سنتين، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
الهيئات الرقابية المرتبطة بالكونغرس
يعمل في نطاق الكونغرس جهاز المراجعة العامة للأمة، وهو هيئة دستورية تقدم المساعدة الفنية في مراقبة شرعية وكفاءة الإدارة العامة وتدقيق حسابات الدولة.
كما توجد مؤسسة أمين مظالم الأمة بوصفها هيئة مستقلة في نطاق الكونغرس، هدفها حماية حقوق الإنسان والحقوق الدستورية والقانونية، ومراقبة أفعال الإدارة العامة والخدمات التي قد تمس حقوق المواطنين. ولا تُعدّ هذه المؤسسة جزءًا من النيابة العامة.
السلطة القضائية
السلطة القضائية للأمة هي إحدى السلطات الثلاث للدولة، وتتولاها المحكمة العليا للعدل والمحاكم الفيدرالية والوطنية التي ينشئها الكونغرس.
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، وتتولى ضمان سمو الدستور وتفسيره النهائي وحماية الحقوق والضمانات الدستورية.
ينص القانون على أن تتألف المحكمة العليا من خمسة قضاة، إلا أن عدد أعضائها الفعلي في عام 2026 هو ثلاثة قضاة: هوراسيو روساتي رئيسًا، وكارلوس روزنكرانتس نائبًا للرئيس، وريكاردو لورينزيتي عضوًا.
يُرشح رئيس الجمهورية قضاة المحكمة العليا، ويحتاج تعيينهم إلى موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة علنية.
تتولى المحاكم الفيدرالية النظر في القضايا التي تدخل ضمن الاختصاص الاتحادي، بينما تتولى المحاكم المحلية في المقاطعات ومدينة بوينس آيرس النظر في القضايا التي تخضع للقانون العام والمحلي وفق توزيع الاختصاصات.
يُعين قضاة المحاكم الأدنى من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ، بناءً على قوائم مرشحين يضعها مجلس القضاء بعد مسابقات عامة. ويتولى مجلس القضاء اختيار المرشحين وإدارة جوانب من السلطة القضائية ومراقبة أداء القضاة ضمن اختصاصاته.
يبقى القضاة في مناصبهم ما داموا يحافظون على حسن السلوك، ولا يُعزلون إلا من خلال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بحالات سوء الأداء أو ارتكاب الجرائم.
النيابة العامة
النيابة العامة في الأرجنتين هيئة دستورية مستقلة تتمتع باستقلال وظيفي ومالي، ومهمتها تعزيز عمل العدالة والدفاع عن الشرعية والمصالح العامة وحقوق الأشخاص.
تتكون من فرعين مستقلين:
1. النيابة العامة للادعاء، ويرأسها النائب العام للأمة.
2. النيابة العامة للدفاع، ويرأسها المدافع العام للأمة.
في عام 2026، يتولى إدواردو إيزيكييل كاسال منصب النائب العام للأمة بالوكالة، ويتولى خوليان هوراسيو لانغيفين منصب المدافع العام للأمة بالوكالة.
يتولى المدعون العامون تحريك الدعاوى العامة والدفاع عن مصالح المجتمع أمام المحاكم، بينما تقدم النيابة العامة للدفاع التمثيل والمساعدة القانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدفاع العام، بما في ذلك الفئات الهشة والأطفال والأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة حقهم في الدفاع بوسائلهم الخاصة.
حكومات المقاطعات
تتمتع المقاطعات الأرجنتينية بالحكم الذاتي، وتحتفظ بجميع السلطات التي لم تفوضها صراحة إلى الحكومة الاتحادية.
لكل مقاطعة دستور محلي جمهوري وتمثيلي ينظم سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحدد نظام البلديات والحكم المحلي.
تستطيع المقاطعات سن القوانين المتعلقة بالمسائل المحلية وغير المفوضة إلى الحكومة الاتحادية، في حين يختص الكونغرس الوطني بإقرار القوانين العامة الأساسية، ومنها القوانين المدنية والتجارية والجنائية والعمالية وقوانين الضمان الاجتماعي والتعدين، وفق المادة 75 من الدستور الوطني.
يتولى السلطة التنفيذية في كل مقاطعة حاكم منتخب، وتكون مدة الولاية عادة أربع سنوات، بينما تختلف قواعد إعادة الانتخاب من مقاطعة إلى أخرى بحسب الدستور المحلي.
تعمل بعض المقاطعات بنظام تشريعي من مجلس واحد، بينما تعتمد مقاطعات أخرى نظام المجلسين. ولكل مقاطعة سلطة قضائية مستقلة ومحكمة عليا أو محكمة عدل إقليمية ومحاكم أدنى.
تُلزم المادتان 5 و123 من الدستور الوطني المقاطعات بتنظيم نظام بلدي وضمان استقلال البلديات في الجوانب المؤسسية والسياسية والإدارية والاقتصادية والمالية، مع اختلاف شكل البلديات وصلاحياتها من مقاطعة إلى أخرى.
مدينة بوينس آيرس المستقلة
تتمتع مدينة بوينس آيرس بنظام حكم ذاتي خاص منذ الإصلاح الدستوري لعام 1994، واعتمدت دستورها المحلي عام 1996.
للمدينة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويُطلق على رئيس السلطة التنفيذية فيها لقب «رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس». ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023 يتولى خورخي ماكري منصب رئيس الحكومة، وتتولى كلارا موزيو منصب نائبة رئيس الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي للمدينة.
تنقسم المدينة إلى 15 كومونة تضم 48 حيًا رسميًا. ولكل كومونة مجلس منتخب يتولى مهام محلية محددة ضمن نظام اللامركزية.
كانت المدينة جزءًا من مقاطعة بوينس آيرس حتى جرى إضفاء الصفة الاتحادية عليها عام 1880 لتصبح مقر السلطات الوطنية. ورغم استمرار استخدام تعبير «العاصمة الفيدرالية» بصورة شائعة، فإن اسمها الرسمي منذ دستورها لعام 1996 هو «مدينة بوينس آيرس المستقلة».
تُعد بوينس آيرس العاصمة والمدينة الأكبر من حيث الثقل السياسي والإداري والثقافي والاقتصادي في البلاد، وتقع على الضفة الغربية الجنوبية لريو دي لا بلاتا. ووفق نتائج التعداد الوطني لعام 2022، تجاوز عدد سكان المدينة ثلاثة ملايين نسمة، بينما يشكل إقليم بوينس آيرس الحضري الكبير أحد أكبر التجمعات الحضرية في أمريكا اللاتينية.
تُعرف المدينة عالميًا بتنوعها الثقافي والعمراني، وبأهميتها في مجالات التجارة والمال والفنون والتعليم والسياحة وفنون الطهو والترفيه. كما يطلق عليها أحيانًا لقب «باريس أمريكا الجنوبية» بسبب الطابع الأوروبي البارز في أجزاء من عمارتها وتخطيطها الحضري.
نص قانون رقم 27.589 الصادر عام 2020 على إعلان مدن مقترحة من المقاطعات «عواصم بديلة» للجمهورية، بهدف عقد اجتماعات للحكومة الاتحادية في الأقاليم وتعزيز التنسيق الفيدرالي. ولا يلغي ذلك وضع مدينة بوينس آيرس بوصفها العاصمة الدستورية ومقر السلطات الوطنية.
العلاقات الخارجية
تشمل العلاقات الخارجية للأرجنتين روابطها السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والقانونية مع الدول والمنظمات الدولية.
اضطلعت الأرجنتين تاريخيًا بدور مهم في أمريكا الجنوبية وفي المحافل الدولية، مع تغير توجهات سياستها الخارجية وتحالفاتها تبعًا للحكومات والظروف الدولية.
تتولى وزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والعبادة إدارة السياسة الخارجية وتمثيل الدولة أمام الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، وحماية مصالح المواطنين الأرجنتينيين في الخارج. وفي عام 2026 يتولى بابلو كيرنو منصب وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والعبادة.
شاركت الأرجنتين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها مشاركات سابقة في هايتي. كما صُنفت منذ عام 1998 حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي.
تؤكد الجمهورية الأرجنتينية سيادتها على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمساحات البحرية المحيطة بها، وهي مناطق خاضعة لإدارة المملكة المتحدة وتعدها الأرجنتين جزءًا من أراضيها الوطنية المحتلة بصورة غير مشروعة.
وتطالب الأرجنتين كذلك بقطاع من القارة القطبية الجنوبية، مع خضوع المطالبات الإقليمية هناك لنظام معاهدة أنتاركتيكا الذي جمّد النزاعات السيادية دون إلغائها.
شهدت العلاقات مع أوروغواي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نزاعًا بشأن إنشاء مصانع لإنتاج عجينة السليلوز على نهر أوروغواي. ووصل الخلاف إلى محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمها عام 2010، مؤكدة وجود إخلال إجرائي بالتشاور، من دون إثبات أن تشغيل المصنع أدى إلى تلوث يوجب إغلاقه.
التنظيم الإقليمي
تتكون الأرجنتين من 24 ولاية قضائية من الدرجة الأولى: 23 مقاطعة ومدينة بوينس آيرس المستقلة.
يختلف التقسيم الإداري داخل المقاطعات بحسب النظام المحلي؛ فتُقسم بعض المقاطعات إلى إدارات، بينما تعتمد مقاطعة بوينس آيرس نظام الأحزاب، كما توجد بلديات وكومونات ومحليات بأنظمة وصلاحيات مختلفة.
المقاطعات
يُطلق اسم «المقاطعة» على كل ولاية من الولايات الاتحادية الثلاث والعشرين التي تشكل، إلى جانب مدينة بوينس آيرس المستقلة، وحدات الدولة الأرجنتينية من الدرجة الأولى.
تتمتع المقاطعات باستقلال سياسي ودستوري واسع، وتُعد سابقة قانونًا على قيام الدولة الاتحادية، وتحتفظ بكل السلطات غير المفوضة إلى الحكومة الوطنية.
يعترف الدستور الوطني بالتسميات التاريخية «المقاطعات المتحدة لريو دي لا بلاتا» و«الجمهورية الأرجنتينية» و«الاتحاد الأرجنتيني»، مع اعتماد اسم «الأمة الأرجنتينية» في صياغة القوانين وأعمال السلطات الاتحادية.
مدينة بوينس آيرس المتمتعة بالحكم الذاتي
مدينة بوينس آيرس المستقلة هي عاصمة البلاد ومقر الحكومة الاتحادية، وتمثل واحدة من الولايات القضائية الأربع والعشرين في الأرجنتين.
تقع في المنطقة الوسطى الشرقية من البلاد على ريو دي لا بلاتا، وتجاور مقاطعة بوينس آيرس من الجنوب والغرب والشمال.
منذ الإصلاح الدستوري لعام 1994، تتمتع المدينة بحكم ذاتي، ولها دستورها وسلطاتها المحلية المنتخبة.
يتخذ نسيجها الحضري شكلًا ممتدًا نحو الجنوب والغرب والشمال ضمن تجمع بوينس آيرس الحضري الكبير، بينما تحدها مياه ريو دي لا بلاتا من الشرق.
تنقسم المدينة رسميًا إلى 15 كومونة و48 حيًا، وتُعد مركزًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا رئيسيًا في أمريكا الجنوبية.
مناطق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مناطق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أطر تنسيق يمكن أن تُنشأ من خلال اتفاقات بين المقاطعات، وتضم المقاطعات التي تنضم إليها طوعًا.
تهدف هذه المناطق إلى تنسيق السياسات العامة وإدارة الموارد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط المشترك بين المقاطعات.
يمكن أن يستند تشكيل أي منطقة إلى اعتبارات تاريخية أو جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، ولا يوجد نموذج موحد ملزم لجميع المناطق.
ملاحظة تحريرية
حُدّثت هذه المادة في أغسطس/آب 2026، وتخضع أسماء المسؤولين والمناصب والهياكل الحكومية للتغيير. ويُنصح بالرجوع إلى المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية، والكونغرس، والمحكمة العليا، ووزارة الخارجية عند الحاجة إلى معلومات آنية.
