الأرجنتين بالعربي – خاص:
تستعد المعارضة الأرجنتينية لعقد جلسة خاصة في مجلس النواب يوم 15 أكتوبر بهدف رفض مرسوم الضرورة والاستعجال DNU 70/2023، أحد أبرز المراسيم التي أصدرها الرئيس خافيير ميلي في بداية ولايته، والذي أدخل تغييرات واسعة على القواعد المنظمة لقطاعات اقتصادية وتجارية متعددة.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن مجلس الشيوخ سبق أن رفض المرسوم في مارس 2024. وبالتالي، فإن رفضه أيضًا من مجلس النواب يعني سقوطه وفق الآلية الدستورية والقانونية المنظمة لمراسيم الضرورة والاستعجال.
وكانت المعارضة قد أعادت تحريك الملف بقوة بعد قرار المحكمة العليا المتعلق بالمادة 154 من المرسوم، وهي المادة المرتبطة بإلغاء القيود التي كانت تفرضها قانون الأراضي الريفية على تملك الأجانب للأراضي.
وفي مجلس النواب، قُدمت بالفعل مبادرات جديدة لرفض DNU 70/2023، إلى جانب مشروع منفصل لإلغاء المادة 154 وإعادة العمل الكامل بالقانون رقم 26.737 الخاص بحماية الملكية الوطنية للأراضي الريفية.
وإذا سقط المرسوم بأكمله، فإن التداعيات لن تقتصر على ملف الأراضي، إذ يشمل DNU 70/2023 مئات المواد التي غيرت أو ألغت قواعد قانونية في مجالات الإيجارات والصحة والشركات الحكومية والتجارة والطيران وغيرها.
قانون الإيجارات
من أبرز التداعيات المحتملة عودة القواعد السابقة التي كانت تنظم عقود الإيجار قبل صدور DNU 70/2023.
وكان المرسوم قد ألغى قانون الإيجارات وحرر إلى حد كبير شروط العقود وآليات تحديد قيمة الإيجار وتحديثها.
وفي حال سقوط المرسوم، فإن النقاش القانوني يدور حول عودة الإطار التشريعي السابق، بما في ذلك القواعد المتعلقة بمدة العقود وآليات تحديث قيمتها.
وسبق للحكومة الوطنية نفسها أن أقرت، في تقرير رسمي أمام مجلس الشيوخ، بأن رفض مجلس النواب للمرسوم سيعيد العمل بالقانون رقم 27.551.
التأمين الصحي الخاص
شملت التغييرات التي أدخلها المرسوم أيضًا قطاع شركات الطب والتأمين الصحي المدفوع مسبقًا – medicina prepaga.
وكان DNU 70 قد ألغى عددًا من القيود التي كانت تتيح للدولة التدخل في تحديد الزيادات التي تفرضها هذه الشركات على المشتركين.
وفي حال إلغاء المرسوم، يمكن أن يعود الإطار التنظيمي السابق الذي يمنح الدولة دورًا أكبر في مراقبة الزيادات في الأسعار.
الشركات الحكومية والخصخصة
أدخل DNU 70/2023 كذلك تعديلات على الوضع القانوني للشركات التي تمتلك الدولة حصصًا فيها، ودفع باتجاه تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة – Sociedades Anónimas.
وإذا ألغي المرسوم، يمكن أن تتأثر هذه العملية وتعود الأشكال القانونية السابقة، ومنها شركات الدولة والشركات ذات الاقتصاد المختلط.
كما يمكن أن يتأثر الإطار القانوني الذي يسمح بنقل أسهم الخطوط الجوية الأرجنتينية – Aerolíneas Argentinas، كليًا أو جزئيًا، إلى العاملين فيها ضمن برنامج الملكية التشاركية.
ومن بين التغييرات الأخرى التي قد تتأثر أيضًا الإجراءات المتعلقة بـالوكالة الوطنية للمختبرات العامة – ANLAP.
قانون التموين وقانون الرفوف
من بين القواعد التي ألغتها حكومة ميلي ضمن سياستها لإزالة القيود التنظيمية قانون التموين – Ley de Abastecimiento وقانون الرفوف – Ley de Góndolas.
وكان قانون التموين يمنح الدولة أدوات للتدخل في حالات معينة تتعلق بالأسعار وهوامش الأرباح وشروط تسويق المنتجات عند حدوث نقص في السلع أو ممارسات مضاربية.
أما قانون الرفوف فكان يفرض قواعد على المتاجر الكبرى بشأن توزيع المنتجات داخل مساحات العرض، بهدف ضمان وجود منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المنافسة والشفافية أمام المستهلك.
وسقوط DNU 70 يمكن أن يعيد فتح الباب أمام عودة هذه الأدوات التنظيمية.
ماذا يحدث لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؟
أدخل المرسوم أيضًا تعديلات على الإطار التنظيمي لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهو ما ساهم في تهيئة الظروف لدخول وتوسع مشغلين مثل Starlink في السوق الأرجنتينية.
ويمكن أن يؤدي إلغاء المرسوم إلى تغيير الأساس التنظيمي الذي تعمل بموجبه هذه الخدمات حاليًا، ما قد يستدعي إعادة تحديد الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة عليها.
عودة قانون «اشترِ المنتج الوطني»
ومن التشريعات التي قد تستعيد أهميتها أيضًا قانون Compre Nacional، الذي يمنح أفضلية للسلع والخدمات ذات المنشأ الأرجنتيني في المناقصات والمشتريات التي يجريها القطاع العام.
وكان DNU 70 قد ألغى هذا النظام في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحرير الاقتصاد وتقليص القيود المفروضة على التجارة.
سياسة «الأجواء المفتوحة»
شملت التغييرات التي أدخلها المرسوم قطاع الطيران أيضًا، ضمن السياسة المعروفة باسم «الأجواء المفتوحة – cielos abiertos».
وبالتالي، قد يؤدي سقوط DNU 70 إلى إعادة النظر في بعض الشروط القانونية التي تعمل وفقها شركات الطيران في السوق الداخلية والدولية.
إلا أن التأثير العملي في هذا القطاع سيعتمد على الوضع القانوني لكل إجراء اتُخذ منذ صدور المرسوم، وعلى التشريعات واللوائح الأخرى التي صدرت لاحقًا.
تغييرات في التجارة الخارجية
في مجال التجارة الخارجية، ألغى المرسوم التسجيل الإلزامي الذي كان مطلوبًا ممن يرغبون في الاستيراد أو التصدير، كما قلص صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض قيود على عمليات الاستيراد والتصدير لأسباب اقتصادية.
ومن ثم، فإن إلغاء DNU 70 يمكن أن يعيد إلى الدولة بعض الصلاحيات والقواعد التي كانت قائمة قبل صدوره.
معهد المتّة الوطني
يشمل النقاش كذلك المعهد الوطني للمتّة – Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)، وهو جهاز يتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية خاصة في مقاطعة ميسيونيس بسبب الدور الكبير لزراعة وإنتاج المتّة في اقتصاد المنطقة.
وقد غيّر DNU 70 بصورة واسعة صلاحيات الإطار المنظم لهذا القطاع، ولذلك فإن سقوط المرسوم يمكن أن يؤدي إلى إعادة العمل بالقواعد السابقة المرتبطة بدور المعهد في سوق المتّة.
معركة على النصاب داخل مجلس النواب
في المقابل، تراهن الحكومة على عدم تمكن المعارضة من تأمين النصاب البالغ 129 نائبًا اللازم لافتتاح الجلسة.
ومن الخيارات التي يجري بحثها داخل الائتلاف الحاكم إدخال فصل جديد يتعلق ببيع الأراضي للأجانب ضمن مشروع قانون السيادة الوطنية، في محاولة لمعالجة أحد الملفات التي أعادت DNU 70 إلى قلب الصراع البرلماني.
وقالت النائبة فيكتوريا تولوسا باز إن أولوية المعارضة هي إسقاط المرسوم، معتبرة أن السيادة الإقليمية والأراضي بوصفها عنصرًا للإنتاج والتنمية أصبحت موضع خطر. وهذا موقف سياسي صادر عن النائبة ضمن المواجهة البرلمانية حول المرسوم.
وفي الجهة المقابلة، تعمل حكومة ميلي على تثبيت دعم حلفائها والتفاوض مع حكام المقاطعات لمنع اكتمال الأصوات اللازمة لإسقاط المرسوم.
15 أكتوبر محطة حاسمة للمرسوم
لا يعني تحديد جلسة 15 أكتوبر أن DNU 70 قد سقط بالفعل، إذ يتطلب ذلك أولًا انعقاد الجلسة وتأمين النصاب ثم حصول اقتراح الرفض على الأصوات اللازمة.
لكن أهمية الجلسة تكمن في أن مجلس الشيوخ سبق أن رفض DNU 70/2023، وبالتالي فإن رفض مجلس النواب له سيغير بصورة جوهرية الوضع القانوني للمرسوم.
ولهذا فإن المعركة تتجاوز مستقبل وثيقة واحدة، لأن DNU 70/2023 أدخل تغييرات على مجموعة كبيرة من القواعد التي تمس الإيجارات والتأمين الصحي والشركات الحكومية والتجارة الخارجية والطيران والأراضي والمشتريات العامة وتنظيم الأسواق، وهو ما يجعل أي قرار نهائي بشأنه ذا تداعيات قانونية واقتصادية واسعة في الأرجنتين.
