الأرجنتين بالعربي – خاص:
أرسلت حكومة مدينة بوينس آيرس إلى المجلس التشريعي مشروع موازنة عام 2027، الذي يتضمن خفضًا في العبء الضريبي على السيارات، وإجراءات لتخفيف الضرائب عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استثمار قياسي في شبكة مترو الأنفاق Subte هو الأعلى خلال العشرين عامًا الماضية. نص Markdown ملصق
ويتوقع المشروع موارد إجمالية بقيمة 24.095 تريليون بيزو، مقابل نفقات تبلغ 24.094 تريليون بيزو، ما يعني فائضًا ماليًا يقدر بمليار بيزو. أما الفائض الأولي، قبل احتساب فوائد الدين، فيقدر بنحو 593 مليار بيزو.
واعتمدت حكومة المدينة في إعداد توقعاتها على المؤشرات الواردة في مشروع الموازنة الوطنية، والتي تفترض نمو النشاط الاقتصادي بنسبة 4%، وتضخمًا عند 18%، وسعر صرف يبلغ 1,847.6 بيزو للدولار في نهاية عام 2027.
التعليم والصحة والأمن في صدارة الإنفاق
تستحوذ الخدمات الاجتماعية على 60.6% من الموازنة، فيما يحصل التعليم على 19.7% من إجمالي الإنفاق، بما يعادل 4.738 تريليون بيزو.
أما قطاع الصحة فخصص له 3.966 تريليون بيزو، أي 16.5% من الموازنة، بينما تبلغ حصة الأمن 15%، بما يعادل 3.604 تريليون بيزو.
ومن موازنة الأمن، سيخصص أكثر من 300 مليار بيزو للاستثمار في سيارات الدوريات وصيانتها، والمعدات الشرطية، وأنظمة المراقبة بالفيديو والأمن الرقمي. نص Markdown ملصق
917 مليار بيزو لمترو الأنفاق
أحد أبرز محاور موازنة 2027 هو الاستثمار في شبكة Subte. ففي حال إقرار المشروع، ستصل المخصصات إلى 917 مليار بيزو خلال العام المقبل، أي ما يعادل 21.2% من الإنفاق الرأسمالي.
وتمثل هذه النسبة أكثر من ضعف المتوسط الذي حصل عليه مترو الأنفاق من إجمالي الإنفاق على البنية التحتية خلال العقدين الماضيين، والذي بلغ نحو 10%.
ويعود هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى الاستعداد لبدء أعمال إنشاء الخط F، التي ستتطلب نحو 360 مليار بيزو. ومن المقرر أن يربط الخط الجديد بين باراكاس وPlaza Italia، عبر 12 محطة تمر في ثمانية أحياء، مع توقعات باستخدامه من قبل أكثر من 300 ألف مسافر يوميًا. نص Markdown ملصق
كما يُنتظر أن تبدأ في أبريل/نيسان عملية إدخال القطارات الجديدة إلى الخطين A وC، على أن تبدأ في منتصف العام عملية مماثلة لعربات الخط B.
وتشمل الخطة أيضًا أعمال تحديث في الخط D، إلى جانب مشاريع أخرى في مجال النقل والتنقل، من بينها استكمال تجديد طريق Autopista Dellepiane وجسر Anillo Pampa والنفق المروري في Álvarez Thomas. نص Markdown ملصق
خفض ضريبة السيارات
وفي الجانب الضريبي، أعلن وزير المالية والخزانة في المدينة غوستافو أرينغو – Gustavo Arengo أن المشروع يتضمن «خفضًا ضريبيًا قويًا جدًا للطبقة الوسطى».
ويقترح المشروع تخفيض نسب ضريبة السيارات Patentes في جميع الشرائح، بحيث ينخفض متوسط النسبة الفعلية من 3% إلى 2.3%، فيما يصبح نطاق الضريبة بين 1.5% و5% بدلًا من النطاق الحالي الممتد بين 1.6% و8%.
ووفق تقديرات حكومة المدينة، فمن أصل نحو 1.63 مليون مركبة مسجلة، ستدفع قرابة 824 ألف مركبة، أي نحو 50%، ضرائب أقل من العام الحالي.
في المقابل، ستبقى قيمة الضريبة على نحو 654 ألف مركبة دون تغيير، بينما ستتوقف نحو 152 ألف مركبة عن دفعها بالكامل. نص Markdown ملصق
كما سيتم توسيع الإعفاء المرتبط بعمر السيارة، إذ سينخفض الحد من 25 عامًا إلى 20 عامًا، ما يعني استفادة السيارات التي تجاوز عمرها 20 عامًا من الإعفاء.
وكمثال على التغييرات المتوقعة، فإن سيارة Fiat Cronos موديل 2020 التي تدفع حاليًا 110,900 بيزو كل شهرين، ستنخفض ضريبتها إلى 56,800 بيزو، بينما ستنخفض ضريبة Peugeot 208 موديل 2023 من 136,500 إلى 87,800 بيزو. أما Volkswagen Gol موديل 2014 فستبقى عند 17,600 بيزو. نص Markdown ملصق
إعفاءات للفنادق والمطاعم والمكتبات
يتضمن المشروع كذلك حوافز لعدد من القطاعات الاقتصادية في العاصمة، إذ ستُعفى الفنادق والمطاعم من ضريبة ABL خلال النصف الأول من عام 2027، وسيشمل الإعفاء المكتبات أيضًا.
وبحسب حكومة المدينة، استفادت خلال عام 2026 نحو 10 آلاف وحدة عقارية من إعفاءات ABL، بينها 700 مرتبطة بقطاع المطاعم و9,300 بالقطاع الفندقي، وتتوقع السلطات أن يكون عدد المستفيدين مماثلًا خلال العام المقبل.
كذلك ستُعفى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز مبيعاتها 461 مليون بيزو خلال 2026 من رسم الإعلانات، مع توقع استفادة نحو 17,500 شركة من الإجراء. نص Markdown ملصق
ويقترح المشروع أيضًا تخفيضًا بنسبة 30% في احتساب ضريبة plusvalía urbana المفروضة على مشاريع البناء التي تستفيد من زيادة القدرة المسموح بها للبناء، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص والتوظيف.
ماذا سيحدث لضريبة العقارات وABL؟
لا يتضمن المشروع تغييرات هيكلية في الضريبة العقارية وABL.
وسيتم تعديل الضريبة العقارية وفق مؤشر أسعار المستهلك في مدينة بوينس آيرس فقط. أما بالنسبة إلى ABL، فإن العقارات التي لا تتجاوز قيمتها الضريبية 41.4 مليون بيزو، والتي تمثل 68% من إجمالي العقارات المسجلة، ستخضع لتحديث يعادل معدل التضخم.
أما العقارات التي تتجاوز هذه القيمة، فسيضاف إليها 1% شهريًا. نص Markdown ملصق
استمرار إعفاء السيارات الكهربائية
ستحتفظ السيارات الكهربائية بالإعفاء الكامل، بنسبة 100% من ضريبة Patentes، فيما يستمر تطبيق نظام تدريجي للسيارات الهجينة وفق قيمتها الضريبية.
فالسيارات الهجينة التي تصل قيمتها إلى 91.15 مليون بيزو ستحصل على نظام إعفاء يمتد لخمس سنوات: إعفاء كامل خلال العامين الأولين، ثم 60% في السنة الثالثة و40% في الرابعة و20% في الخامسة، على أن تبدأ بدفع كامل الضريبة اعتبارًا من السنة السادسة.
أما السيارات الهجينة التي تتجاوز قيمتها 91.15 مليون بيزو فستحصل على إعفاء كامل خلال أول 12 شهرًا فقط. نص Markdown ملصق
ويستمر كذلك نظام الخصومات العامة، ومن بينها خصم 10% للدفع المسبق، ومكافأة 10% للملتزمين بالسداد، وخصم سنوي يعادل 8.33% مرتبط بنظام الخصم التلقائي، إضافة إلى خصم 5% عند دفع الأقساط ضمن مواعيدها المحددة.
إعفاءات للمتقاعدين وأصحاب المعاشات
بالنسبة إلى المتقاعدين وأصحاب المعاشات، يقترح المشروع استمرار النظام المعمول به منذ عام 2025.
وفي عام 2027، يمكن الحصول على الإعفاء بالنسبة إلى المسكن الوحيد والدائم إذا لم تتجاوز القيمة الضريبية الموحدة 62.29 مليون بيزو، وكان دخل المستفيد يعادل أربعة معاشات تقاعدية دنيا أو أقل.
كما يتضمن ABL إعفاءات للأندية المحلية والمؤسسات الرياضية غير الربحية، والمتاجر التي توظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة، والمؤسسات التي تقدم خدمات التأهيل والوقاية والعلاج والتعليم والرعاية. نص Markdown ملصق
رفع سقف الإعفاء من ضريبة الطوابع
ويقترح المشروع تحديث الحد الأقصى للاستفادة من الإعفاء الكامل من ضريبة الطوابع Impuesto a los Sellos في العمليات المرتبطة بالمسكن الوحيد والدائم.
وفي عام 2027، سيشمل الإعفاء عمليات نقل الملكية وعقود البيع عندما لا تتجاوز القيمة المعتمدة للعملية 291 مليون بيزو، أي ما يعادل نحو 187 ألف دولار وفق الأرقام الواردة في المشروع.
وإذا تجاوزت قيمة العقار هذا السقف، فستُفرض الضريبة فقط على المبلغ الذي يزيد عن الحد المحدد. نص Markdown ملصق
وبالتوازي مع الموازنة، قدمت حكومة مدينة بوينس آيرس مشروعًا لجعل 18 إجراءً إداريًا مجانيًا، من بينها شهادات مرتبطة بالعاملين في مجالي الصحة والصيدلة، وسجلات المخالفات المرورية وبعض معاملات السجل المدني.
كما أحالت مشروعًا لإعلان حالة طوارئ مائية ومناخية لمدة 12 شهرًا، بهدف توفير أدوات لمواجهة حالات الأمطار الاستثنائية وتعزيز التمويل المخصص للبنية التحتية المرتبطة بها.
