الأرجنتين بالعربي – خاص:
قدم المعهد الوطني للخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات – PAMI، برئاسة مديره التنفيذي إستيبان ليغيزامو – Esteban Leguízamo، شكوى جنائية جديدة بشأن عملية احتيال بمبالغ كبيرة يُشتبه بأنها استهدفت الإدارة العامة، وتشمل طبيب رعاية أولية واختصاصي قلب عُرّف عنه بالأحرف الأولى C.A.، إضافة إلى المسؤولين عن عيادة في مدينة General Pico بمقاطعة La Pampa.
وبحسب الملف، كان الطبيب يعمل من خلال حسابين مختلفين في النظام المعلوماتي التابع لـPAMI، بينما بلغت فواتير العيادة خلال عام 2025 نحو 1,314,310,087.81 بيزو، أي أكثر بأكثر من 800 مليون بيزو من مقدم خدمات آخر يتمتع بقدرة مماثلة في المدينة نفسها.
كيف اكتُشفت العملية المشتبه بها؟
يحمل الملف الإداري الرقم EX-2025-90313355-INSSJP-UGLXX#INSSJP، وتشير الوثائق إلى أن الطبيب كان مسجلًا في نظام المعهد بصفته طبيب رعاية أولية، وفي الوقت نفسه كان يمتلك حسابًا ثانيًا مرتبطًا باختصاص أمراض القلب والعيادة التي شملتها الشكوى.
ووفقًا للملف، أتاح له وجود الحسابين إنشاء واعتماد أوامر طبية إلكترونية لفحوص وإجراءات متعلقة بأمراض القلب يُشتبه بأنها أُرسلت إلى النظام من دون أن تكون قد نُفذت فعليًا.
وكشفت عمليات التدقيق، وعددها تسع، عن أوامر تحمل توقيعات أطباء آخرين قالوا عند سؤالهم إنهم لا يعرفونها. واعتمد التحقيق الإداري على مطابقة بيانات نظام الأوامر الطبية الإلكترونية – OME مع مقابلات مباشرة لأعضاء PAMI الذين شملهم التدقيق، إضافة إلى مقارنة مستويات الفوترة بين مقدمي الخدمات في المنطقة نفسها.
ولم يُحدد حتى الآن بصورة نهائية حجم الضرر المالي الذي يُشتبه بأنه نجم عن هذه الوقائع، إذ لا تزال الملفات قيد المعالجة القضائية.
ما الجرائم الواردة في الشكوى؟
قُدمت الشكوى في 7 أغسطس/آب أمام المدعي العام الفيدرالي في وحدة التحقيق الخاصة بـPAMI – UFI-PAMI، وتتضمن اتهامات للطبيب والمسؤولين عن العيادة بـالاحتيال على الإدارة العامة، والاحتيال باستخدام الحيلة أو الخداع، والتزوير الفكري في المستندات.
وتقوم فرضية الشكوى على استخدام آليات معلوماتية وسجلات لمحاكاة تقديم خدمات طبية بهدف الحصول على منفعة مالية غير مستحقة.
وبالتوازي مع المسار القضائي، يدرس PAMI إلغاء اعتماد الطبيب والعيادة كمقدمي خدمات تابعين للنظام، مؤكدًا أن أي إجراء من هذا النوع لن يؤدي إلى قطع الرعاية الصحية عن المنتسبين في المنطقة.
ولا تزال القضية في مرحلة أولية، إذ يتعين على المدعي العام تحديد إجراءات جمع الأدلة والبت في إمكانية فتح تحقيق رسمي. وحتى الآن لا توجد إدانة أو اتهام قضائي نهائي بحق الطبيب أو العيادة، وبالتالي يبقى لهما حق تقديم دفاعهما والرد على ما ورد في الشكوى.
أكثر من 1500 مقدم خدمات أُلغي اعتمادهم
تأتي القضية الجديدة ضمن سلسلة عمليات تدقيق بدأ PAMI تنفيذها منذ نحو عام، وأسفرت بحسب المعهد عن إلغاء اعتماد أكثر من 1500 مقدم خدمات في مختلف أنحاء الأرجنتين وفتح ما لا يقل عن سبع قضايا جنائية في دوائر قضائية فيدرالية مختلفة.
وبدأت سلسلة الشكاوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما تقدم PAMI بثلاث قضايا أمام القضاء الفيدرالي بشأن عمليات احتيال وتزوير مزعومة في الأوامر الطبية من خلال الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية للمنتسبين. وأسفرت تلك الدفعة الأولى من الشكاوى عن ست قضايا جنائية نشطة على الأقل في مناطق قضائية مختلفة.
وفي فبراير/شباط 2026، كشفت عملية تدقيق أخرى في اختصاصي أمراض القلب والجهاز الهضمي عن أنماط فوترة اعتبرتها سلطات المعهد غير قابلة للتبرير وفق ساعات العمل المطلوبة لتنفيذها.
فقد سجل أحد مقدمي خدمات الجهاز الهضمي، الذي يمتلك غرفتي عمليات فقط، 283 إجراءً طبيًا لـ95 مريضًا خلال خمس ساعات فقط. وفي اختصاص أمراض القلب، سُجلت 689 مطالبة طبية إلكترونية في يوم واحد لـ326 مريضًا مختلفًا، بما يعادل حسابيًا ما بين 81.5 و108.7 ساعات من العمل الطبي خلال يوم واحد.
تدقيقات في الفواتير والخدمات الطبية
وفي مايو/أيار، أعلن PAMI إلغاء اعتماد أكثر من 1500 مقدم خدمات على المستوى الوطني بعد عمليات تدقيق رصدت ثلاث فئات رئيسية من المخالفات: تحصيل مبالغ غير مستحقة، وفوترة خدمات لم تُقدم، ومنشآت لا تستوفي شروط النظافة والسلامة المطلوبة.
كما شملت الإجراءات طبيبًا في مقاطعة Chaco، حيث رصد التحقيق الإداري أوجه قصور في الوثائق السريرية الإلزامية ومخالفات تعاقدية وتناقضات إدارية في الخدمات التي جرى إصدار فواتير بشأنها. وبعد اعتبار رد الطبيب غير كافٍ، قرر المعهد فرض عقوبات إدارية وإنهاء عقد تقديم الخدمات وتقديم شكوى جنائية.
ويعتمد نظام الرقابة الذي يطبقه PAMI على متابعة مستويات الخدمات بصورة مستمرة، والاستخدام الإلزامي لنظام المواعيد الرقمي، والتدقيق في سلوك مقدمي الخدمات وفرض عقوبات عند تسجيل تجاوزات غير مبررة.
وأكد المعهد أن قرارات إلغاء الاعتماد أو تقديم الشكاوى تستند إلى عمليات تدقيق تجمع بين بيانات الفوترة والسجلات الطبية وشهادات المنتسبين، وأن الهدف المعلن هو تشديد الرقابة على منظومة الخدمات من دون التأثير في استمرارية علاج المستفيدين.
