الأرجنتين بالعربي – خاص:
قدمت الحكومة الأرجنتينية إلى الكونغرس مشروع قانون موازنة 2027 – Presupuesto 2027، الذي يحدد مستويات الإنفاق والإيرادات المتوقعة، إلى جانب الفرضيات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها السلطة التنفيذية في تقديراتها للعام المقبل.
ويتضمن المشروع توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم وسعر صرف الدولار والتجارة الخارجية والفائض المالي والأجور، وهي تقديرات رسمية ستخضع للنقاش في الكونغرس قبل إقرار الموازنة.
وتولى وزارة الاقتصاد، بقيادة الوزير لويس كابوتو – Luis Caputo، إعداد المشروع وتقديمه ضمن المهلة القانونية المحددة، لتنتقل المناقشات الآن إلى مجلسي النواب والشيوخ.
وفيما يلي أبرز 10 مؤشرات تضمنها مشروع موازنة 2027:
1- نمو الاقتصاد 4% في 2027
تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين بنسبة 3% خلال 2026، وبنسبة 4% خلال 2027.
ويعد معدل النمو من الفرضيات الأساسية للموازنة، نظرًا إلى ارتباط مستوى النشاط الاقتصادي بالإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها وتحقيق أهدافها المالية.
2- التضخم السنوي عند 18%
تقدر الحكومة وصول معدل التضخم السنوي، وفق المقارنة بين ديسمبر وديسمبر، إلى 29% بنهاية 2026، قبل أن يتراجع إلى 18% بنهاية 2027.
وتمثل هذه الأرقام السيناريو الرسمي الذي بنت عليه وزارة الاقتصاد مشروع الموازنة، ولا تعني بالضرورة أنها ستتحقق فعليًا، إذ تبقى مرتبطة بتطور المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
3- متوسط التضخم السنوي 21.1%
إلى جانب معدل التضخم بين ديسمبر وديسمبر، تتوقع وزارة الاقتصاد أن يبلغ متوسط التضخم خلال عام 2027 نحو 21.1%.
ويختلف هذا المؤشر عن التضخم السنوي في نهاية العام، لأنه يقيس متوسط حركة الأسعار على امتداد السنة بأكملها.
4- الدولار عند 1,847.6 بيزو بنهاية 2027
يفترض مشروع الموازنة وصول سعر الصرف الاسمي إلى 1,600 بيزو للدولار في ديسمبر 2026، ثم إلى 1,847.6 بيزو للدولار في ديسمبر 2027.
وتستخدم هذه القيم كمرجع في حساب الالتزامات والإيرادات الحكومية المرتبطة بالعملة الأجنبية.
5- متوسط الدولار عند 1,728 بيزو
قدرت وزارة الاقتصاد متوسط سعر الدولار خلال 2027 بنحو 1,728 بيزو.
لكن الحكومة أوضحت عند نشر الرقم أنه لا يمثل بالضرورة توقعًا مباشرًا لمسار سعر الصرف، وإنما قيمة فنية ناتجة عن تطبيق معدل التضخم المتوقع لعام 2027 على القيمة الحالية للعملة الأمريكية.
6- فائض تجاري بنحو 17 مليار دولار في 2026
تتوقع الموازنة أن تصل صادرات الأرجنتين خلال 2026 إلى 124.801 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 107.850 مليارات دولار.
وبذلك تتوقع الحكومة تحقيق فائض تجاري بقيمة 16.951 مليار دولار خلال العام.
7- صادرات تقارب 134 مليار دولار في 2027
بالنسبة إلى 2027، تتوقع الحكومة ارتفاع الصادرات إلى 133.984 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 118.424 مليار دولار.
ووفق هذه الأرقام، سيبلغ الفائض التجاري المتوقع 15.560 مليار دولار.
كما أشارت التقديرات الحكومية إلى أن فائض تجارة السلع والخدمات سيتجاوز 15 مليار دولار، مع صادرات تتخطى 130 مليار دولار.
8- فائض أولي يعادل 1.3% من الناتج
يتوقع المشروع تحقيق فائض أولي للقطاع العام الوطني يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2026 و2027.
وتقدر قيمته الاسمية بنحو 15.537 تريليون بيزو في 2026 و18.440 تريليون بيزو في 2027.
ويشير الفائض الأولي إلى نتيجة حسابات الدولة قبل احتساب مدفوعات فوائد الدين.
9- فائض مالي بنسبة 0.2%
بعد احتساب فوائد الدين، تتوقع الحكومة تحقيق فائض مالي يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من 2026 و2027.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، تقول الحكومة إن ذلك سيعني تسجيل أربعة أعوام متتالية من الفائض المالي.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، تعليقًا على هذه التقديرات، إن ذلك سيكون، وفق وصفه، المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تحقق فيها الأرجنتين أربعة أعوام متتالية من الفائض المالي من دون أن تكون في حالة تخلف عن سداد الديون.
10- زيادة متوسط الأجور 25.4%
يتوقع مشروع الموازنة ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 25.4% خلال 2027.
وبالمقارنة مع التضخم السنوي المتوقع عند 18% ومتوسط التضخم المتوقع عند 21.1%، يفترض السيناريو الرسمي تحسنًا في الأجور بالقيمة الحقيقية، شريطة تحقق التقديرات الواردة في الموازنة.
ومع تقديم المشروع رسميًا، تنتقل موازنة 2027 إلى مرحلة المناقشة داخل لجان الكونغرس، قبل طرحها المحتمل للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ.
وتبقى الأرقام المتعلقة بالنمو والتضخم والدولار والتجارة الخارجية والأجور فرضيات وتقديرات وضعتها الحكومة لإعداد الموازنة وليست نتائج اقتصادية محققة، وسيعتمد مدى اقترابها من الواقع على تطورات الاقتصاد الأرجنتيني خلال عام 2027.
