الأرجنتين بالعربي – خاص:
تشهد زراعة القمح في الأرجنتين تحسنًا ملحوظًا في التوقعات الإنتاجية للموسم الحالي، بعدما رفعت بورصة التجارة في روساريو (Bolsa de Comercio de Rosario – BCR) تقديراتها للمحصول الوطني من 21 مليون طن إلى 23.8 مليون طن، بزيادة قدرها 2.8 مليون طن عن التقديرات السابقة، ما يعزز احتمالات توافر كميات أكبر للتصدير خلال الأشهر المقبلة.
وجاء تعديل التوقعات مع تقدم عمليات الحصاد وظهور مؤشرات إيجابية على إنتاجية الأراضي الزراعية، إذ بلغت المساحة المحصودة 6.7% من إجمالي 6.498 مليون هكتار صالحة للحصاد.
وسجل متوسط إنتاجية القمح على المستوى الوطني 21.3 قنطارًا متريًا للهكتار، أي ما يعادل 2.13 طن للهكتار، مقارنة مع 20.3 قنطارًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه النتائج الأولية تحسنًا في إنتاجية المحاصيل، رغم أن الجزء الأكبر من المساحات المزروعة لم يُحصد بعد، ما يجعل التقديرات الحالية قابلة للتعديل مع تقدم الموسم.
زيادة متوقعة قدرها 2.8 مليون طن في إنتاج القمح
تُعد الزيادة التي أعلنتها بورصة روساريو مؤشرًا إيجابيًا لقطاع الحبوب الأرجنتيني، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية للصادرات الزراعية وعائدات النقد الأجنبي.
وتعادل المراجعة الجديدة ارتفاعًا بنحو 13.3% مقارنة بالتوقعات السابقة، وهو ما قد يسمح بتوفير كميات إضافية للأسواق الخارجية، بعد تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأوضح دانتي رومانو (Dante Romano)، الأستاذ والباحث في مركز الأعمال الزراعية والأغذية بجامعة أوسترال (Universidad Austral)، أن تحسن التوقعات الإنتاجية يمنح الأسواق المحلية والدولية قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن المعروض الأرجنتيني.
وأشار إلى أن تقدم الحصاد يسمح بالتحقق تدريجيًا من مستويات الإنتاجية الفعلية، ويعزز التوقعات بتوافر المزيد من القمح الأرجنتيني خلال الأشهر المقبلة.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها تجارة الحبوب العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتحديات اللوجستية وتقلبات أسعار الصرف.
تقدم الحصاد في شمال الأرجنتين
تُظهر البيانات الزراعية تفاوتًا في تقدم عمليات الحصاد بين المناطق المنتجة للقمح.
ففي شمال غرب الأرجنتين (NOA)، وصلت نسبة المساحات المحصودة إلى 44%، بمتوسط إنتاجية بلغ 16.2 قنطارًا متريًا للهكتار، أي نحو 1.62 طن.
أما في شمال شرق البلاد (NEA)، فقد بلغت نسبة الحصاد 48%، مع متوسط إنتاجية أعلى وصل إلى 24.4 قنطارًا للهكتار، بما يعادل 2.44 طن.
وتشير هذه النتائج إلى اختلاف مستويات الإنتاجية بين المناطق الزراعية، تبعًا للظروف المناخية وطبيعة التربة وتوافر المياه.
ومع استمرار الحصاد في المناطق الأخرى، ستتضح بصورة أكبر الكميات النهائية التي يمكن أن تنتجها الأرجنتين خلال الموسم.
الشعير يسجل ظروفًا زراعية مواتية
إلى جانب القمح، أظهرت البيانات الزراعية مؤشرات إيجابية بشأن محصول الشعير في الأرجنتين.
فقد اكتملت زراعة الشعير على مساحة تبلغ 1.27 مليون هكتار، وسط ظروف عامة وُصفت بأنها ملائمة.
وبحسب التقديرات، فإن 91% من الحقول تتمتع بحالة زراعية تتراوح بين الطبيعية والجيدة، فيما تتمتع 94% من المساحات بمستويات مناسبة من الرطوبة.
وتتراوح توقعات إنتاجية الشعير بين 35 و58 قنطارًا متريًا للهكتار، أي ما يعادل 3.5 إلى 5.8 أطنان للهكتار، وفقًا للمنطقة الزراعية.
وتوفر هذه المؤشرات توقعات إيجابية لمحصول الشعير، الذي يدخل في الصناعات الغذائية وإنتاج الأعلاف وصناعة الجعة، ويمثل أحد المنتجات الزراعية الموجهة إلى الأسواق المحلية والخارجية.
انخفاض قيمة الريال البرازيلي يضغط على تنافسية القمح الأرجنتيني
رغم تحسن الإنتاج، تواجه صادرات القمح الأرجنتيني تحديات تجارية مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، ولا سيما انخفاض قيمة الريال البرازيلي.
وأوضح دانتي رومانو أن تراجع العملة البرازيلية يجعل استيراد القمح الأرجنتيني أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين في البرازيل، ما قد يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج الأرجنتيني مقارنة بالموردين الآخرين.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بسبب العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين، وكون البرازيل من الأسواق الرئيسية المستوردة للقمح الأرجنتيني.
فكلما تراجعت قيمة الريال مقابل العملات المستخدمة في تسوية التجارة الدولية، ارتفعت التكلفة المحلية للواردات بالنسبة إلى المشترين البرازيليين، ما قد يدفعهم إلى إعادة تقييم الأسعار والكميات ومصادر التوريد.
وبالتالي، فإن زيادة الإنتاج الأرجنتيني لا تضمن وحدها ارتفاع الصادرات، إذ يبقى حجم الطلب الخارجي مرتبطًا بالأسعار الدولية وتكاليف النقل وتقلبات العملات.
الحرب في البحر الأسود تؤثر على تجارة القمح العالمية
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في التأثير على تجارة القمح الدولية، خصوصًا في منطقة البحر الأسود، التي تُعد من أهم مناطق تصدير الحبوب عالميًا.
وتسعى روسيا وأوكرانيا إلى المحافظة على تدفقات صادراتهما عبر مسارات بديلة، في ظل المخاطر الأمنية واللوجستية التي تواجه عمليات النقل البحري.
وسجلت روسيا صادرات من القمح بلغت 2.8 مليون طن خلال أكتوبر 2026، مقارنة مع 5.1 ملايين طن في الشهر نفسه من العام السابق.
ويعادل ذلك انخفاضًا بنحو 45% على أساس سنوي.
وقد تؤثر التغيرات في حجم الصادرات الروسية والأوكرانية على توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على الفرص التجارية المتاحة للمصدرين الآخرين، ومن بينهم الأرجنتين.
أستراليا ترفع توقعات محصول القمح إلى 32 مليون طن
في المقابل، شهدت أستراليا تحسنًا في التوقعات الإنتاجية لمحصول القمح.
فقد رفع الملحق الزراعي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في كانبيرا تقديراته للإنتاج الأسترالي إلى 32 مليون طن، مقارنة مع التوقع الرسمي السابق للوزارة البالغ 31 مليون طن.
ورغم هذه الزيادة، يبقى الإنتاج المتوقع أقل من محصول الموسم السابق الذي بلغ 36 مليون طن.
وتعني هذه التطورات أن أستراليا قد توفر كميات إضافية مقارنة بالتقديرات السابقة، لكنها لن تصل إلى مستوى إنتاجها المسجل في الدورة الزراعية الماضية.
وتشكل أستراليا أحد المنافسين الرئيسيين في أسواق القمح العالمية، خصوصًا في الأسواق الآسيوية، ما يجعل تطورات إنتاجها عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات التجارة والأسعار.
الولايات المتحدة تسجل طلبًا قويًا على صادرات القمح
أظهرت بيانات التجارة الزراعية الأمريكية أيضًا مؤشرات إيجابية بشأن الطلب الخارجي على القمح.
وبحسب دانتي رومانو، بلغت المبيعات الأسبوعية الأمريكية المخصصة للتصدير 850 ألف طن، متجاوزة توقعات السوق.
ويعكس هذا الرقم تحسنًا في الطلب على القمح الأمريكي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لكنه لا يكفي وحده لتحديد الاتجاه العام للأسعار العالمية.
وتؤثر مستويات الطلب الأمريكي، إلى جانب الإنتاج الروسي والأسترالي والأرجنتيني، على التوازن التجاري بين الدول المصدرة والمستوردة.
فرص أكبر للصادرات الأرجنتينية خلال الأشهر المقبلة
تمنح التوقعات الجديدة لإنتاج القمح الأرجنتيني القطاع الزراعي إمكانية تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، خصوصًا إذا استمرت مستويات الإنتاجية الحالية خلال المراحل المقبلة من الحصاد.
ومن شأن ارتفاع الإنتاج إلى 23.8 مليون طن أن يزيد المعروض المتاح، لكنه لا يحدد بصورة تلقائية حجم الصادرات النهائية، التي تتأثر بالاستهلاك المحلي والمخزونات والأسعار والطلب الخارجي.
وتبقى البرازيل والأسواق الدولية الأخرى عوامل أساسية في تحديد قدرة الأرجنتين على تحويل الزيادة الإنتاجية المتوقعة إلى مبيعات خارجية فعلية.
وفي ظل المنافسة بين كبار المنتجين والتقلبات التجارية المرتبطة بالحرب في البحر الأسود وأسعار العملات، سيكون تقدم الحصاد وتطور الأسعار الدولية من أبرز المؤشرات التي يراقبها المنتجون والمصدرون خلال الفترة المقبلة.
