الأرجنتين بالعربي – خاص:
حذرت الخبيرة في العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية مارغريت مايرز – Margaret Myers من أن الأرجنتين لا تمتلك حتى الآن استراتيجية محددة للتعامل مع الصين، في وقت أصبحت فيه بكين لاعبًا محوريًا في سلاسل توريد المعادن الحرجة والقطاعات التكنولوجية والصناعية التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
وجاءت تصريحات مايرز خلال مشاركتها في الدورة الـ62 من ملتقى IDEA المنعقد في مدينة مار ديل بلاتا، حيث تناولت التحولات في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وانعكاساتها على دول أمريكا اللاتينية، وخصوصًا الأرجنتين بما تمتلكه من موارد الليثيوم والنحاس والنفط والغاز.
وتشغل مايرز منصب المديرة التنفيذية لمعهد Institute for America, China, and the Future of Global Affairs في جامعة Johns Hopkins، وسبق لها العمل محللة لشؤون الصين وأمريكا اللاتينية لدى وزارة الدفاع الأمريكية.
«الأرجنتين بحاجة إلى استراتيجية خاصة تجاه الصين»
ركزت مايرز في عرضها على ضرورة أن تضع الأرجنتين سياسة واضحة ومحددة لعلاقتها مع بكين، بالنظر إلى حجم الحضور الصيني واتساع نطاقه.
وقالت: «هناك حاجة إلى استراتيجية محددة عند التعامل مع الصين. مستوى انخراط الصين أصبح واسعًا وعميقًا إلى درجة تتطلب سياسة خاصة».
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نفسها لا تمتلك في الوقت الحالي استراتيجية ثابتة من هذا النوع، إذ تتغير توجهاتها باختلاف الإدارات، معتبرة أن بناء مثل هذه الرؤية سيكون تمرينًا أساسيًا، على الأقل على المستوى الفكري، خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا الطرح في ظل التحول الكبير الذي شهدته الصين خلال العقود الماضية، إذ انتقلت من كونها أكبر مصدر عالمي لمنتجات مثل الألعاب والمنسوجات إلى السيطرة على أكثر من 60% من سلسلة توريد المعادن الحرجة، بما فيها الليثيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
الصين تراهن على الصناعة والتكنولوجيا
بحسب تحليل مايرز، تواجه الصين مجموعة من التحديات الاقتصادية والديموغرافية والهيكلية التي تدفعها إلى استهداف نمو سنوي معتدل يتراوح بين 3% و5%.
وللمحافظة على هذا النمو، تبنت بكين استراتيجية صناعية واسعة ضمن خطتها الخمسية الخامسة عشرة.
وتحدد الخطة أربعة أنواع من الصناعات التي تسعى الصين إلى تعزيزها، تشمل الصناعات التقليدية مثل المعادن والمواد الكيميائية والصلب والمنسوجات، إلى جانب الصناعات الناشئة والمستقبلية، فضلًا عن القطاعات التي تعد أساسية لتحقيق اختراقات تكنولوجية، مثل الآلات الصناعية والتصنيع الحيوي والطيران.
ووفق ما عرضته الخبيرة، تخصص الصين ما يقارب 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدعم وغيره من آليات المساندة المرتبطة بهذه الاستراتيجية الصناعية، وهو مستوى قالت إن دولًا أخرى لم تتمكن من مجاراته.
وتنعكس هذه السياسة بصورة مباشرة على حركة التجارة مع أمريكا اللاتينية، حيث تشهد الصادرات الصينية إلى المنطقة توسعًا متسارعًا يفوق وتيرة نمو صادرات دول أمريكا اللاتينية إلى السوق الصينية.
وعرضت مايرز بيانات تغطي الفترة الممتدة بين 1996 و2024، مشيرة إلى أن الاتجاه التصاعدي للصادرات الصينية يظهر في مختلف المناطق، في ظل حاجة بكين إلى إيجاد أسواق لاستيعاب قدراتها الإنتاجية الكبيرة.
المنافسة الأمريكية الصينية تتجاوز التجارة
ورأت مايرز أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة تتجاوز الخلافات التجارية التقليدية.
فما بدأ على شكل احتكاك تجاري خلال الإدارة الأولى لدونالد ترامب، تطور إلى منافسة أوسع على التفوق التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قواعد النظام المالي والتجاري الدولي.
وبحسب الخبيرة، فتحت القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناريو جديدًا يتضمن، للمرة الأولى منذ سنوات، إمكانية استثمارات صينية مباشرة داخل الأراضي الأمريكية.
لكنها شددت على أن ذلك لا يعني انتهاء المنافسة بين القوتين.
وقالت إن هناك اهتمامًا مستمرًا بما وصفته بـ**«الفصل الانتقائي» في القطاعات الاستراتيجية**، متوقعة أن تستمر العلاقة، على المدى القصير، في التحرك بين التعاون والمواجهة كما حدث خلال السنوات الماضية.
بكين تقبل نموًا أبطأ مقابل تعزيز تفوقها الصناعي
وأوضحت مايرز أن السياسة الصناعية الصينية تمثل عنصرًا أساسيًا في هذه المنافسة، إذ تقبل بكين، بحسب تحليلها، بمعدلات نمو اقتصادي أبطأ مقابل تحقيق قدر أكبر من الهيمنة والقدرة التنافسية في المجالات التكنولوجية والصناعية.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تترك أيضًا آثارًا انكماشية كبيرة وتولد مشكلات هيكلية داخل الاقتصاد الصيني نفسه، وقد لا تكون بالضرورة مفيدة له على المدى الطويل.
لكن النتيجة على المستوى الدولي، وفق تحليلها، تتمثل في استمرار توسع الحصة الصينية في الأسواق العالمية.
ماذا أوصت به الأرجنتين؟
في الجزء الأخير من مداخلتها، قدمت مايرز مجموعة من التوصيات المتعلقة بكيفية تعامل الأرجنتين مع هذا المشهد الدولي الجديد.
وشددت أولًا على أن السعر لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد عند اتخاذ قرارات التجارة والاستثمار إذا كان الهدف هو الحفاظ على استدامة الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة.
كما دعت إلى تنويع الشراكات الدولية وعدم حصر العلاقات الاقتصادية بمحور واحد، مشيرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرين يمكن للأرجنتين تطوير علاقاتها معهم.
ورأت كذلك أهمية متابعة التجارب والسياسات التي تنفذها دول أخرى، ولا سيما بلدان جنوب شرق آسيا، التي طورت في بعض الحالات آليات للتعامل مع تحديات مشابهة لتلك التي قد تواجهها الأرجنتين.
وتطرقت أيضًا إلى ضرورة وضع قواعد تسمح بمعالجة الممارسات التي تؤدي إلى تشوهات في السوق، بغض النظر عما إذا كان مصدرها الصين أو الولايات المتحدة.
خفض المخاطر في القطاعات الاستراتيجية
واختتمت مايرز توصياتها بالدعوة إلى دراسة تطبيق استراتيجيات انتقائية لـخفض المخاطر أو De-risking، بحيث تركز الأرجنتين على تعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتها الاستراتيجية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
ويأتي النقاش في وقت تتزايد فيه الأهمية الدولية للموارد الطبيعية التي تمتلكها الأرجنتين، وفي مقدمتها الليثيوم والنحاس والنفط والغاز، بالتزامن مع احتدام المنافسة العالمية على المعادن والطاقة والتكنولوجيا.
وتستمر فعاليات الدورة الـ62 من ملتقى IDEA حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول في فندق شيراتون بمدينة مار ديل بلاتا، ضمن برنامج يتناول المشهد الدولي والابتكار والظروف المحلية المطلوبة لدعم الاستثمار والإنتاجية.
