الأرجنتين بالعربي – خاص:
شهد محيط الكونغرس الوطني الأرجنتيني في العاصمة بوينس آيرس، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مواجهات عنيفة بين مجموعات من المتظاهرين وعناصر قوات الأمن الفيدرالية، بالتزامن مع تنظيم المسيرة الفيدرالية الجامعية الخامسة للمطالبة بتطبيق قانون تمويل الجامعات العامة، وفشل جلسة برلمانية كانت المعارضة تسعى خلالها إلى إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 70 لسنة 2023.
وامتدت الاشتباكات لأكثر من ساعتين في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان، حيث رشق بعض المحتجين عناصر الدرك بالحجارة والمقذوفات، فيما ردت القوات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه، قبل أن تتمكن من إخلاء أجزاء من الساحة المحيطة بالكونغرس.
وأفادت المعلومات الواردة في متن التقرير بتوقيف 25 شخصًا وإصابة ثمانية عناصر أمنية من قوات الدرك وخفر السواحل والشرطة الفيدرالية، بينما أشار عنوان الخبر إلى توقيف 31 متظاهرًا، في اختلاف بين الحصيلتين المنشورتين لم تتضح أسبابه حتى إعداد هذه المادة.
وجرت المواجهات في وقت كان آلاف الطلاب والأساتذة والعاملين في الجامعات يشاركون في تجمع احتجاجي للمطالبة بتنفيذ قانون التمويل الجامعي، وسط أجواء سياسية متوترة بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول السياسات الاقتصادية والتشريعية.
بداية المواجهات بالقرب من مبنى البرلمان
اندلعت الاشتباكات في شارع ريفادافيا (Rivadavia)، بين شارعي كاياو (Callao) ورودريغيز بينيا (Rodríguez Peña)، وهي منطقة تقع بالقرب من الحواجز الأمنية المحيطة بمقر السلطة التشريعية.
وبحسب المعلومات الميدانية، بدأت الاضطرابات قبل دقائق من انطلاق الفعالية الرئيسية للمسيرة الجامعية، التي كان من المقرر أن يتلو خلالها رؤساء الجامعات وثيقة تتضمن مطالب المؤسسات التعليمية.
وفي الوقت الذي كان فيه المشاركون يستعدون للاستماع إلى كلمات ممثلي الجامعات والنقابات، ظهرت مجموعات من أشخاص ملثمين في منطقة رُفعت فيها أعلام تنظيمات سياسية يسارية.
وبدأ بعض هؤلاء برشق الحواجز الأمنية وعناصر الدرك بالحجارة وقطع من مواد البناء، ما أدى إلى تصاعد التوتر بسرعة.
وتساقطت المقذوفات على الدروع الواقية والخوذ التي يرتديها عناصر الدرك الوطني الأرجنتيني (Gendarmería Nacional Argentina) المكلفون بحماية محيط البرلمان.
وأمام استمرار الرشق، عززت القوات الفيدرالية انتشارها في المنطقة لمنع انهيار الحواجز المعدنية أو تجاوز الطوق الأمني.
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه
مع تصاعد المواجهات، استخدمت قوات الدرك الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لإبعاد المجموعات التي كانت تهاجم الحواجز الأمنية.
وأدى انتشار الغاز إلى تراجع عدد من المتظاهرين نحو الشوارع المجاورة، فيما استمرت عمليات رشق الحجارة والمقذوفات.
ووصلت لاحقًا شاحنة مزودة بمدفع مياه إلى تقاطع شارعي ريفادافيا وإنتري ريوس (Entre Ríos)، في إطار تعزيز وسائل تفريق المجموعات المشاركة في الاشتباكات.
واحتاجت الشاحنة إلى الاستعانة بصهريج مياه لتوصيل خرطوم الإمداد قبل البدء باستخدام المياه ضد المجموعات التي واصلت مهاجمة القوات الأمنية.
ووفق المشاهدات الميدانية الواردة في التقرير، استخدم بعض المحتجين المقاليع لإطلاق المقذوفات، ووصل عدد منها إلى المناطق التي كان يوجد فيها الصحفيون والمراسلون، ما اضطر الفرق الإعلامية إلى اتخاذ احتياطات إضافية أثناء تغطية الأحداث.
واستمرت المواجهات لأكثر من ساعتين، وتحولت بعض الشوارع المحيطة بالكونغرس إلى مناطق تنتشر فيها الحجارة والمقذوفات وبقايا وسائل تفريق الاحتجاجات.
المسيرة الجامعية تستمر رغم الاشتباكات
على الجانب الآخر من الساحة، بدأت الفعالية المركزية للمسيرة الجامعية قرابة الساعة الرابعة عصرًا، وفق البرنامج المقرر.
وشارك في الكلمات ممثلون عن النقابات والقطاع التعليمي، بينما تجمع آلاف الأشخاص للمطالبة بتطبيق قانون تمويل الجامعات (Ley de Financiamiento Universitario).
وكان الهدف الأساسي للمسيرة تجديد مطالبة الحكومة الوطنية بتنفيذ القانون الذي أقرته السلطة التشريعية، والذي يهدف إلى معالجة احتياجات التمويل في مؤسسات التعليم الجامعي العام.
وبحسب التقرير، سبق أن أكد البرلمان موقفه من التشريع في خمس مناسبات، بينما لا تزال مسألة تنفيذه موضع خلاف مع حكومة الرئيس خافيير ميلي (Javier Milei).
ورغم استمرار الفعالية، وصلت أصوات المواجهات إلى منطقة المنصة الرئيسية، بما في ذلك دوي المقذوفات والضجيج الناتج عن حركة الدراجات النارية التابعة للقوات الأمنية.
وأدى ذلك إلى مغادرة بعض المشاركين أماكنهم قبل انتهاء التجمع، في حين حاول آخرون الاحتماء داخل المقاهي والمحلات القريبة.
لكن عددًا من المؤسسات التجارية أغلق أبوابه وأنزل الستائر المعدنية، ما حال دون دخول بعض الأشخاص إليها.
وزادت الأمطار الغزيرة والرياح من صعوبة بقاء المتظاهرين في الساحة، في وقت كانت فيه المواجهات مستمرة في الشوارع المجاورة.
فشل جلسة برلمانية لإلغاء المرسوم 70/2023
تزامنت المسيرة الجامعية مع تطور سياسي مهم داخل مجلس النواب الأرجنتيني (Cámara de Diputados)، حيث حاولت قوى المعارضة عقد جلسة لإلغاء مرسوم الضرورة والاستعجال رقم 70 لسنة 2023 (DNU 70/2023).
ويُعد هذا المرسوم أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها حكومة خافيير ميلي في بداية ولايتها، إذ تضمن تغييرات واسعة هدفت إلى تحرير وتنظيم قطاعات متعددة من النشاط الاقتصادي.
وسعت المعارضة إلى تأمين النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة والمضي في مناقشة إلغاء المرسوم.
إلا أن الكتلة الحاكمة تمكنت من تفادي انعقاد الجلسة، مستفيدة من غياب عدد من النواب المرتبطين بحكام مقاطعات متحالفين معها.
وأدى عدم اكتمال النصاب إلى تعثر المبادرة البرلمانية، في وقت كانت فيه الاحتجاجات تتصاعد خارج المبنى.
وقد تداخل الحدثان في المشهد السياسي والإعلامي، رغم اختلاف الهدف المباشر للمسيرة الجامعية عن المبادرة التشريعية المتعلقة بالمرسوم.
الغاز المسيل للدموع يصل إلى داخل الكونغرس
لم تقتصر آثار الاشتباكات على الشوارع المحيطة بالمبنى التشريعي، إذ امتد الغاز المسيل للدموع إلى أجزاء من منشآت الكونغرس.
ونقل التقرير عن مصادر برلمانية أن تأثير الغاز وصل حتى إلى المبنى الملحق بالكونغرس، ما تسبب في شعور عدد من النواب بتوعك صحي.
واضطر بعض أعضاء مجلس النواب إلى مغادرة الطوابق التي كانوا يوجدون فيها بسبب صعوبة تحمل آثار الغاز.
وكانت النائبة سيسيليا مورو (Cecilia Moreau) من بين المتأثرين، إذ اضطرت إلى الاستلقاء لبعض الوقت حتى تستعيد عافيتها.
ونقلت المصادر البرلمانية تعليقًا مفاده أن ما حدث لم يسبق أن وقع بهذه الصورة، معتبرة أن قوة الغاز المستخدم كانت أكبر من المعتاد.
وتعكس هذه الإفادات مدى انتشار المواد المسيلة للدموع خلال المواجهات، ووصول آثارها إلى مناطق لم تكن تشهد اشتباكات مباشرة.
إصابات في صفوف الدرك وخفر السواحل والشرطة الفيدرالية
أسفرت المواجهات عن إصابات في صفوف القوات الأمنية المكلفة بحماية محيط البرلمان.
ووفق الحصيلة العامة التي أوردها التقرير، بلغ عدد المصابين من عناصر الأمن ثمانية أشخاص ينتمون إلى الدرك الوطني وخفر السواحل والشرطة الفيدرالية.
وفي تفصيل جزئي للحصيلة، ذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة عناصر من الدرك الوطني الأرجنتيني (GNA) وعنصرًا من خفر السواحل الأرجنتيني (Prefectura Naval Argentina – PNA) أصيبوا نتيجة تعرضهم لمقذوفات صلبة.
ولم يتضمن التقرير تفاصيل طبية كاملة بشأن طبيعة إصابات العناصر الثمانية أو الحالات التي استدعت نقلهم إلى المستشفيات.
كما لم يوضح كيفية توزيع بقية الإصابات بين الأجهزة الأمنية المشاركة في العملية.
أليخاندرا مونتيوليفا: التظاهر لا يمنح الحق في ممارسة العنف
في أعقاب الاشتباكات، انتقدت المسؤولة الحكومية أليخاندرا مونتيوليفا (Alejandra Monteoliva) الأشخاص الذين شاركوا في أعمال العنف.
وكتبت عبر حسابها على منصة إكس (X):
«إنهم العنيفون أنفسهم في كل مرة. يريدون فرض الفوضى، وتحدي قوات الأمن، وتحويل الشوارع إلى مناطق خارجة عن السيطرة».
وأضافت في رسالة ثانية:
«الحق في التظاهر ليس تصريحًا لممارسة العنف. وكل من يعتدي على عناصر قواتنا الأمنية، أو يدمر الممتلكات العامة، أو يرتكب جرائم، سيتعين عليه المثول أمام العدالة. في الأرجنتين، لا أحد فوق القانون».
وجاءت تصريحات مونتيوليفا في سياق دفاعها عن ضرورة حماية عناصر الأمن والممتلكات العامة، والتأكيد على مساءلة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا مخالفة للقانون خلال الاحتجاجات.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن الاتهامات الفردية الموجهة إلى الأشخاص الموقوفين أو القرارات القضائية التي قد تصدر بحقهم.
تبادل المقذوفات خلال المواجهات
قرابة الساعة الرابعة والنصف عصرًا، رُصدت مشاهد لمتظاهرين يجمعون عبوات الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الدرك، ويضعونها داخل أوعية طلاء مملوءة بالمياه، قبل محاولة إعادتها باتجاه الطوق الأمني.
وفي المقابل، أظهرت المشاهدات الميدانية أن بعض عناصر الدرك جمعوا حجارة سبق أن ألقاها المحتجون وأعادوا رميها نحو الجهة المقابلة.
وتشير هذه الوقائع إلى تصاعد مستوى المواجهة وتبادل المقذوفات بين بعض المشاركين في الاشتباكات وعناصر الأمن.
كما شكلت القوات الأمنية صفًا كثيفًا خلف الحواجز المعدنية بهدف منع اختراقها تحت ضغط المجموعات المتقدمة باتجاهها.
وبحسب وصف التقرير، ارتدى عدد من المشاركين في المواجهات أقنعة وخوذًا، وحمل بعضهم أعلام أحزاب يسارية.
ومع ذلك، ميزت المعلومات الميدانية بين هذه المجموعات وبين الطلاب والأساتذة والعاملين الجامعيين الذين شاركوا في المسيرة للمطالبة بتنفيذ قانون التمويل.
ولا تسمح هذه المعطيات باعتبار جميع المشاركين في الاحتجاجات مسؤولين عن أعمال العنف، كما لا تثبت الانتماء التنظيمي لكل شخص شارك في الاشتباكات.
خدمات الطوارئ تعلن حصيلة المصابين المدنيين
أصدر نظام الرعاية الطبية الطارئة في بوينس آيرس (Sistema de Atención Médica de Emergencia – SAME) تقريرًا عند الساعة 16:50، أعلن فيه تقديم المساعدة الطبية لشخصين خلال الأحداث التي شهدها محيط ساحة الكونغرس.
وسُجلت الحالة الأولى عند تقاطع شارعي هيبوليتو يريغوين (Hipólito Yrigoyen) وفيرّي سيبايوس (Virrey Cevallos)، حيث تلقى رجل بالغ فحصًا طبيًا ميدانيًا.
وبحسب التقرير، لم تستدعِ حالته نقله إلى المستشفى.
أما الحالة الثانية فسُجلت في شارع رودريغيز بينيا عند الرقم 80، بين شارعي ريفادافيا وبارتولومي ميتري.
وهناك، احتاجت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا إلى مساعدة طبية بعدما ظهرت عليها أعراض متوافقة مع احتمال الإصابة بسكتة دماغية (ACV).
وجرى تنسيق التدخل عبر خدمة الطب عن بُعد، قبل وصول سيارة الإسعاف ونقل المرأة إلى مستشفى راموس ميخيا (Hospital Ramos Mejía).
ولا تعني الأعراض المبلغ عنها وجود تشخيص نهائي مؤكد بالسكتة الدماغية، كما لم يثبت التقرير وجود علاقة سببية مباشرة بين حالتها الصحية والمواجهات.
بلاغ ثالث عن صعوبة في التنفس
أشار تقرير خدمات الطوارئ أيضًا إلى تلقي بلاغ ثالث من منطقة تقاطع شارعي سوليس (Solís) وأدولفو ألسينا (Adolfo Alsina).
وكان البلاغ يتعلق بامرأة بالغة تعاني من صعوبة في التنفس.
لكن طلب المساعدة أُلغي بناءً على توجيه من خدمة الطوارئ 911، ولذلك لم يُحتسب ضمن الحالات التي تلقت تدخلًا طبيًا فعليًا.
وبحسب الحصيلة الرسمية الواردة في التقرير، تلقى مدنيان بالغان المساعدة الطبية خلال الأحداث، أحدهما عولج في المكان، بينما نُقلت المرأة الأخرى إلى المستشفى.
ولم تتضمن المعلومات تفاصيل عن وجود إصابات مدنية إضافية لم تُسجل لدى خدمات الطوارئ.
توقيفات وإخلاء الساحة بعد ساعات من التوتر
بعد أكثر من ساعتين من المواجهات، تمكنت القوات الفيدرالية من تعزيز سيطرتها على المنطقة المحيطة بالحواجز الأمنية، بالتزامن مع انتهاء الفعالية الرئيسية وتراجع أعداد المشاركين في الساحة.
وخلّفت الأحداث حجارة ومقذوفات متناثرة في عدد من الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس.
وبحسب متن التقرير، أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 25 شخصًا، بينما تحدث عنوان الخبر عن 31 موقوفًا.
ولم يوضح النص ما إذا كان الاختلاف ناتجًا عن تحديث لاحق للحصيلة أو عن تباين في البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.
كما لم تُنشر في المادة تفاصيل كاملة بشأن هويات الموقوفين أو التهم المنسوبة إلى كل منهم.
ومن المنتظر أن تخضع الإجراءات المتخذة بحقهم للمراجعة من الجهات القضائية المختصة، وفق طبيعة الوقائع والأدلة المتعلقة بكل حالة.
بين حق التظاهر وحماية النظام العام
تطرح أحداث الكونغرس مجددًا مسألة التوازن بين الحق في التظاهر السلمي، باعتباره أحد الحقوق الأساسية المكفولة في النظام الدستوري الأرجنتيني، وواجب السلطات في حماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات العامة.
فالمسيرة الجامعية انطلقت أساسًا للمطالبة بتطبيق تشريع متعلق بتمويل التعليم العالي، وهو مطلب سياسي واجتماعي يمكن التعبير عنه بالوسائل السلمية.
وفي المقابل، فإن الاعتداء على الأشخاص أو رشق قوات الأمن بالمقذوفات لا يندرج ضمن الحماية المقررة للاحتجاج السلمي.
كما أن تدخل القوات الأمنية يخضع بدوره للضوابط القانونية المتعلقة بالضرورة والتناسب في استخدام القوة، خصوصًا عند استعمال وسائل مثل الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ومن ثم، فإن التقييم القانوني لأي تجاوزات محتملة يستلزم التمييز بين سلوك الأفراد الذين شاركوا في أعمال العنف، وطريقة استجابة الأجهزة الأمنية، وحقوق المشاركين السلميين في التجمع.
ولا تتضمن المعلومات المتاحة نتائج تحقيق قضائي نهائي بشأن مسؤولية أي من الأطراف عن جميع الوقائع التي شهدتها المنطقة.
يوم سياسي وأمني متوتر في العاصمة الأرجنتينية
اجتمعت خلال يوم الخميس ثلاثة تطورات رئيسية في محيط الكونغرس الأرجنتيني: احتجاج جامعي واسع للمطالبة بالتمويل، ومحاولة برلمانية فاشلة لإلغاء المرسوم 70/2023، ومواجهات عنيفة بين مجموعات من المحتجين والقوات الفيدرالية.
وقد أدت الاشتباكات إلى تحويل جزء من الاهتمام الإعلامي بعيدًا عن المطالب التعليمية التي شكلت الدافع الأساسي للمسيرة.
كما أظهرت الأحداث حجم التوتر المحيط بالخلافات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأرجنتين، ولا سيما في القضايا المتعلقة بتمويل المؤسسات العامة والتغييرات التشريعية.
ومع انتهاء التجمع وإخلاء أجزاء من الساحة، تبقى الحصيلة النهائية للتوقيفات والإصابات والإجراءات القضائية بحاجة إلى متابعة، في ظل استمرار التحقيق في أحداث العنف التي شهدها محيط البرلمان، بينما لا تزال مطالب الجامعات المتعلقة بتنفيذ قانون التمويل قائمة.
