الأرجنتين بالعربي – خاص:
أمر القضاء في مقاطعة إنتري ريوس الأرجنتينية بإحالة الحاكم السابق سيرخيو أوريباري (Sergio Urribarri) إلى محاكمة علنية جديدة بتهمة الإثراء غير المشروع، في قضية تتعلق بتضخم ثروته الشخصية وعلاقاته المالية مع أحد المتعاقدين مع حكومة المقاطعة خلال فترة توليه السلطة.
وأصدر القاضي ماريانو بوداسوف (Mariano Budassof) قرار الإحالة إلى المحاكمة، الذي شمل أيضًا رجل الأعمال الباراغواياني دييغو أرماندو كاردونا هيريروس (Diego Armando Cardona Herreros)، المتهم بالمشاركة الضرورية في الجريمة المفترضة.
ويواجه أوريباري هذه القضية بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعد إدانته سابقًا بجرائم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام الموارد العامة خلال توليه مناصب حكومية.
النيابة تطالب بالسجن واسترداد أموال بملايين الدولارات
تستند قضية الإثراء غير المشروع إلى محورين رئيسيين، أولهما الزيادة في الممتلكات والأصول المالية المنسوبة إلى الحاكم السابق، وثانيهما العلاقات الاقتصادية التي يُشتبه في أنه أقامها مع رجل الأعمال كاردونا هيريروس، الذي حصل على عقود مع حكومة إنتري ريوس خلال فترات حكم أوريباري.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستطالب بمعاقبة الحاكم السابق بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر، إلى جانب استرداد أموال تقول إن مصادرها لم تُبرر بصورة قانونية، وتشمل:
- 7 ملايين دولار أمريكي.
- 16 ألف يورو.
- 11.5 مليون بيزو أرجنتيني.
أما رجل الأعمال الباراغواياني، فتطالب النيابة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، وإلزامه برد المبالغ التي تعتبرها غير مبررة.
ولا تمثل هذه المطالبات أحكامًا قضائية نهائية، إذ يتعين على المحكمة المختصة النظر في الأدلة والدفوع قبل إصدار قرارها.
قضية رشوة أخرى تنتظر المحاكمة
لا تقتصر الملفات القضائية التي يواجهها أوريباري وكاردونا هيريروس على قضية الإثراء غير المشروع، إذ يواجه الاثنان أيضًا اتهامات في ملف منفصل يتعلق بدفع رشاوى مفترضة.
وكان قاضي الضمانات خوليان فيرغارا (Julián Vergara) قد أحال القضية الثانية إلى المحاكمة في يونيو 2025.
وطالبت النيابة العامة في ذلك الملف بفرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على الحاكم السابق، وتسع سنوات على رجل الأعمال.
وتبقى الاتهامات الواردة في القضيتين خاضعة للفصل القضائي، بصورة مستقلة عن الإدانة السابقة التي صدرت بحق أوريباري.
الدفاع يطعن في قرار الإحالة ويطالب بخبرات إضافية
أعلن محامو أوريباري عزمهم الطعن في قرار القاضي بوداسوف، بعدما رفض طلباتهم بإجراء خبرات محاسبية ومعلوماتية إضافية قبل إحالة الملف إلى المحاكمة.
واعتبر القاضي أن الاعتراضات المتعلقة بالأدلة والخبرات يمكن مناقشتها أمام المحكمة خلال جلسات المحاكمة العلنية.
وأشار في قراره إلى أن الخبرة المحاسبية أُنجزت بمشاركة خبيرة من النيابة العامة وخبير اقترحه الدفاع، وأن الطرفين توصلا إلى نتائج متطابقة.
كما رأى أن الأدلة المعلوماتية الموجودة في الملف لا تزال صالحة لدعم فرضية الاتهام التي قدمتها النيابة.
ومن المقرر أن يخضع ملف القضية لإجراءات تحديد هيئة المحكمة المختصة بالمحاكمة، بعد حسم المسائل الإجرائية والطعن الذي أعلن الدفاع اعتزام تقديمه.
أوريباري يقضي عقوبة بالسجن ثماني سنوات
دخل الحاكم السابق السجن في مطلع سبتمبر 2026، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأرجنتينية الطعن المقدم في قضيته السابقة، ما أدى إلى تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثماني سنوات عن جرائم ضد الإدارة العامة.
وأُودع بداية في وحدة عقابية بمدينة بارانا (Paraná)، عاصمة مقاطعة إنتري ريوس، قبل أن تقرر مصلحة السجون نقله إلى سجن ذي طابع زراعي في مدينة غوالغوايتشو (Gualeguaychú).
ويقضي العقوبة في المؤسسة نفسها صهره خوان بابلو أغيليرا (Juan Pablo Aguilera)، ووزير الاتصال السابق في حكومته بيدرو باييث (Pedro Báez)، اللذان صدرت بحقهما إدانات في القضية ذاتها.
وتعود الإدانة السابقة إلى جرائم شملت التعاقدات التي تتعارض مع واجبات الوظيفة العامة واختلاس الأموال العامة.
من حكم إنتري ريوس إلى السفارة الأرجنتينية في إسرائيل
تولى سيرخيو أوريباري منصب حاكم مقاطعة إنتري ريوس بين عامي 2007 و2015، وأعيد انتخابه عام 2011 بأغلبية واسعة، ليصبح أول حاكم للمقاطعة يحقق إعادة الانتخاب وفق التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2008.
وخلال السنوات الأخيرة من حكمه، سعى إلى دخول السباق الرئاسي ضمن التيار البيروني، إلا أن الترتيبات السياسية داخل التحالف الحاكم آنذاك حالت دون استمرار ترشحه.
وفي انتخابات عام 2015، خاض دانييل سيولي (Daniel Scioli) المنافسة الرئاسية، وكان قد وعد أوريباري بمنصب وزير الداخلية في حال فوزه، لكنه خسر الجولة الثانية أمام ماوريسيو ماكري (Mauricio Macri).
وبعد انتهاء ولايته حاكمًا، تولى أوريباري رئاسة مجلس النواب في مقاطعة إنتري ريوس.
ومع وصول ألبرتو فرنانديز (Alberto Fernández) إلى الرئاسة عام 2019، عُين سفيرًا للأرجنتين لدى إسرائيل وقبرص.
غير أنه اضطر إلى الاستقالة من منصبه الدبلوماسي في أبريل 2022، عقب صدور الحكم القضائي الذي أدانه بجرائم تتعلق بالتعاقدات المخالفة لواجبات الوظيفة العامة واختلاس الأموال.
تحقيقات بدأت بعد مغادرته الحكم عام 2015
تعود بدايات التحقيق في قضية الإثراء غير المشروع إلى ديسمبر 2015، بعد أيام قليلة من انتهاء ولاية أوريباري حاكمًا لمقاطعة إنتري ريوس.
واستمرت التحقيقات عدة سنوات، وشملت مراجعة ممتلكاته وتطور وضعه المالي وعلاقاته الاقتصادية خلال فترة توليه السلطة.
وفي نوفمبر 2023، طلب المدعيان العامان غونزالو بادانو (Gonzalo Badano) وخوان فرانسيسكو راميريث مونترول (Juan Francisco Ramírez Montrull) إحالة القضية إلى المحاكمة.
ويمثل القرار القضائي الجديد تقدمًا في الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، لكنه لا يعني ثبوت التهم الجديدة بحق أوريباري أو رجل الأعمال المتهم معه.
وبذلك يواجه الحاكم السابق مسارين قضائيين إضافيين يتعلقان بالإثراء غير المشروع والرشوة المفترضة، إلى جانب العقوبة النافذة التي يقضيها بالفعل في قضية فساد سابقة.
