بقلم / دعاء هزاع الجابري ـ اليمن
.
في زخم قرارات الهجرة المطروحة اليوم على طاولات الحوار الدولية ، ثمة قرارات تتجاوز حدود الدول ذاتها التي تصدرها ، لأنها حين تمس حياة الإنسان لا تبقى شأنا إداريا محصورا في مكاتب الهجرة بل تتحول إلى اختبار سياسي وأخلاقي يكشف طبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها وبين حق الدول في تنظيم أراضيها ومسؤوليتها عن مصير من يجد نفسه مضطرا إلى العودة ، وفي هذا السياق تضع الأرقام المعلنة بشأن ” العراقيين ” الملزمين بمغادرة ” ألمانيا ” الحكومة العراقية أمام سؤال لا يمكن تأجيله ، وهو : هل تستطيع بغداد أن تستعيد مواطنيها جغرافيا ، بينما تعجز عن ضمان استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ؟
فبحسب بيانات المكتب ” الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين ” بلغ عدد المواطنين العراقيين الملزمين قانونيا بمغادرة ألمانيا ” 21,869 ” شخصا حتى نهاية أغسطس ، بينهم ” 19,382 ” يحملون وضع تعليق الترحيل المؤقت المعروف ب ” دولدونغ ” مقابل ” 2,487 ” لا يستفيدون من هذا التعليق ، وهذه الأرقام لا تعني أن جميع المعنيين سيرحلون فورا لكنها تكشف عن كتلة بشرية تواجه مستقبلا قانونيا معلقا ، وعن ملف مرشح لمزيد من التعقيد إذا لم تتحرك القنوات السياسية والدبلوماسية بالتوازي مع الإجراءات القانونية ، فالمعضلة العراقية لا تبدأ عند بوابة المطار بل عند اللحظة التي يسأل فيها العائد نفسه : إلى أي واقع أعود؟ وأين أجد العمل والسكن والأمان ، وكيف أستعيد حياة بنيتها سنوات الغربة ، وربما تركت خلفي بسبب ظروف لم أعد قادرا على احتمالها؟ ، فالعراق بما يحمله من ثقل تاريخي وإمكانات اقتصادية وطاقات بشرية لا يزال يواجه تحديات تتصل بالانقسام السياسي ، وتفاوت الخدمات ، والبطالة ، والفساد ، وتعدد مراكز النفوذ ، فضلا عن تفاوت مستويات الاستقرار بين المحافظات والمناطق ، ولا يعني ذلك أن جميع العراقيين العائدين يواجهون الخطر ذاته أو أن البلاد عاجزة عن استقبالهم ، وإنما يعني أن العودة لا يمكن اختزالها في نقل الأفراد من دولة إلى أخرى من دون دراسة ظروف كل شخص واحتياجاته ومخاطر عودته ، فمن غادر العراق بسبب تهديدات شخصية أو نشاط سياسي أو ظروف أمنية محددة ليس كمن غادر بحثا عن العمل أو الاستقرار الاقتصادي ، ومن أمضى سنوات طويلة في ألمانيا وتعلم لغتها واكتسب مهارات مهنية وأنشأ أسرة يواجه تحديات مختلفة عن تلك التي تواجه شابا حديث الوصول ، ولهذا فإن التعامل مع الملف باعتباره رقما واحدا قد يخفي وراءه آلاف الحكايات الإنسانية المتباينة
إن المسؤولية الوطنية هنا لا تعني الدخول في مواجهة مع ألمانيا ولا إنكار حقها في تطبيق قوانين الإقامة بل تعني أن تضع الحكومة العراقية حياة مواطنيها وكرامتهم في قلب أي تفاوض يتعلق بعودتهم ، حيث أن الحكومة العراقية تمتلك مساحة للتحرك عبر وزارة الخارجية والسفارة العراقية في برلين والقنوات الرسمية المعنية بالهجرة من أجل فتح مشاورات سياسية ودبلوماسية عاجلة مع الحكومة الألمانية ، والمطلوب ليس مجرد طلب تأجيل عام للقرارات بل بناء تفاهم عملي يوازن بين القانون الألماني والاعتبارات الإنسانية والمصلحة العراقية ، فقد سبق للحكومة الألمانية أن أكدت أن التعاون مع العراق في ملفات إعادة المواطنين يجري عبر قنوات ثنائية ، وأن الجانبين يناقشان جوانب متعددة من التعاون المتعلق بالعودة وإعادة الإدماج ، كما أعلنت الحكومة الألمانية في رد برلماني أن ” 699 ” شخصا أُعيدوا من ألمانيا إلى العراق خلال عام 2024 ، وأن ” 328 ” شخصا بينهم 18 قاصرا أُعيدوا خلال النصف الأول من عام 2025 ، وهذا يؤكد أن الملف ليس احتمالا نظريا بل مسار قائم يحتاج إلى إدارة سياسية أكثر شمولية
ومن هنا، تستطيع بغداد طرح حزمة من المقترحات على طاولة التفاوض :
. أولا : طلب مراجعة الحالات الإنسانية والقانونية بصورة فردية ، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تضم أطفالا ، وللحالات الصحية الحرجة ، وللأشخاص الذين قد يواجهون أخطارا محددة عند العودة ، ويجب أن يتم ذلك ضمن القانون الألماني مع إتاحة حق الاستئناف والمراجعة القانونية حيث ينطبق
. ثانيا : التفاوض على ترتيبات انتقالية واضحة للحالات التي تحتاج إلى وقت إضافي لتسوية أوضاعها ، بدلا من ترك الأفراد تحت ضغط عدم اليقين ، ويمكن بحث تمديد الإقامة في الحالات التي تسمح بها القوانين الألمانية أو إيجاد مسارات قانونية أخرى لمن يستوفي شروط العمل أو التدريب المهني أو الإقامة
. ثالثا : إنشاء آلية عراقية ألمانية مشتركة لمتابعة العائدين تتولى تقييم أوضاعهم قبل العودة والتحقق من وثائقهم وتحديد احتياجاتهم ، وربطهم ببرامج السكن والتدريب والعمل والرعاية الاجتماعية ، فالنجاح لا يقاس بعدد جوازات السفر التي تصدرها القنصليات بل بقدرة الإنسان على بدء حياة مستقرة بعد وصوله
. رابعا : بحث وقف مؤقت أو إعادة جدولة بعض عمليات الترحيل أثناء دراسة الحالات ذات المخاطر الجدية ، دون افتراض أن هذا الوقف حق تلقائي أو أن ألمانيا ملزمة بقبوله ، فالمفاوضات الجادة تحتاج إلى ملف موثق ومقترحات قابلة للتنفيذ والتزامات عراقية واضحة
ولا ينبغي من كل ذاك أن يقتصر التحرك العراقي على ألمانيا وحدها ، فالمواطنون العراقيون موزعون بين دول أوروبية متعددة ولكل دولة نظامها القانوني وإجراءاتها الخاصة ، ولذلك تحتاج بغداد إلى سياسة خارجية متماسكة تجاه ملف الهجرة والعودة تستند إلى حوار ثنائي مع الدول المعنية ، وتنسيق مع المؤسسات الأوروبية وتعاون مع المنظمات الدولية المختصة ، ويشمل ذلك إعداد قاعدة بيانات تحترم الخصوصية وتحدد الحالات الأكثر هشاشة ، وتفعيل التواصل القنصلي ، وتوفير الاستشارات القانونية ، وتقديم معلومات دقيقة عن فرص العودة الطوعية وبرامج إعادة الإدماج ، كما ينبغي عدم الخلط بين العودة الطوعية والترحيل القسري ، فلكل منهما ظروفه وضماناته وتبعاته ، وفي هذا الإطار يجب الانتباه إلى أن بعض برامج الدعم الأوروبي لإعادة الإدماج قد تتغير أو تتوقف ، فقد أعلن البرنامج الأوروبي لإعادة الإدماج ” EURP ” تعليق استقبال طلبات جديدة اعتبارا من 2 أكتوبر 2026 حتى إشعار آخر ، وهذا يجعل من الضروري أن تتحقق بغداد من البدائل المتاحة حاليا وألا تبني خطتها على تمويل أو برامج غير مضمونة الاستمرار
الا انه وبالرغم من تلك التحركات أن تعالج الدبلوماسية وحدها جذور الأزمة ، فحتى لو نجحت الحكومة في كسب الوقت لبعض مواطنيها سيظل السؤال قائما ما لم تتحول العودة إلى سياسة وطنية تتضمن فرص عمل حقيقية ، وبرامج للمشروعات الصغيرة ، واعترافا بالمؤهلات المكتسبة في الخارج ، ومساندة نفسية واجتماعية للعائدين خصوصا من أمضوا سنوات بعيدا عن العراق ، فقوة الدولة من ذلك لا تظهر فقط في قدرتها على التفاوض مع الدول الكبرى بل في قدرتها على إقناع مواطنيها بأن العودة إليها ليست سقوطا في المجهول ، فالمواطن الذي يغادر وطنه بحثا عن الأمان لا ينبغي أن يتحول عند عودته إلى عبء تتقاذفه المؤسسات ، أو رقما يضاف إلى قوائم البطالة ، أو ضحية جديدة لصراع المصالح والمحاصصة ، ولذلك فإن المطلوب هنا من بغداد أن تتعامل مع الملف باعتباره قضية سيادة ومسؤولية وطنية لا مجرد استجابة إدارية لطلبات الاسترداد ، وأن تفتح حوارا صريحا مع برلين والعواصم الأوروبية المعنية ، قوامه احترام القانون ومراعاة الحالات الفردية ومنع العودة إلى ظروف قد تعرض أشخاصا محددين لخطر حقيقي ، مع توفير ضمانات عملية للعيش الكريم لمن يعودون ، فألمانيا تستطيع أن تتخذ قراراتها وفق قوانينها والعراق يستطيع أن يفاوض وفق مصالحه والتزاماته ، لكن الإنسان الذي يقف بين القرارين لا ينبغي أن يختفي خلف لغة الأرقام
والسؤال الذي ينبغي أن يسبق كل رحلة عودة ليس فقط : متى يغادر العراقي ألمانيا ؟ بل أيضا : ماذا ينتظره حين يصل إلى بغداد ؟ ومن سيضمن ألا تتحول عودته إلى بداية أزمة أخرى ؟ ، فهنا تحديدا يختبر معنى الدولة ، حين لا تكتفي باستعادة مواطنيها بل تعمل على استعادة ثقتهم بها ، وحين تدرك أن الوطن ليس حدودا تستقبل العائدين به بل منظومة من الأمان والفرص والعدالة تجعل البقاء فيه ممكنا والعودة إليه خيارا لا خوفا جديدا .
