انخفاض عدد موظفي الكونغرس الأرجنتيني بنسبة 25% منذ تولي ميلي السلطة

انخفاض عدد موظفي الكونغرس الأرجنتيني بنسبة 25% منذ تولي ميلي السلطة

شهد الكونغرس الأرجنتيني انخفاضًا ملحوظًا في عدد موظفيه منذ تولي الرئيس خافيير ميلي الحكم، حيث تراجعت القوة العاملة في مجلسي النواب والشيوخ بنسبة إجمالية بلغت 25% خلال عامين ونصف، في إطار سياسة خفض الإنفاق العام التي تنتهجها الحكومة.

وبحسب البيانات، انخفض عدد العاملين في المجلسين من 10,275 موظفًا في عام 2023 إلى 7,657 موظفًا في منتصف عام 2026، أي بتراجع بلغ 2,618 موظفًا.

مجلس النواب

سجل مجلس النواب أكبر نسبة تقليص في عدد الموظفين، إذ انخفضت كوادره من 5,281 موظفًا إلى 3,824 موظفًا، أي بانخفاض قدره 28%.

وكان التقليص الأكبر من نصيب الموظفين المتعاقدين، الذين تراجع عددهم بنحو 80%، إضافة إلى انخفاض موظفي العقود المؤقتة بنسبة 39%.

في المقابل، ارتفع عدد موظفي الكوادر الدائمة بشكل طفيف، من 2,239 إلى 2,309 موظفين، بزيادة بلغت نحو 3%، نظرًا لأن هؤلاء يتمتعون بالاستقرار الوظيفي ويستمرون في عملهم حتى بعد انتهاء ولاية النواب الذين كانوا يعملون معهم.

وأوضح رئيس مجلس النواب مارتين مينيم سابقًا أن المجلس وفر نحو 7 مليارات بيزو خلال السنة الأولى من ولاية حكومة “لا ليبرتاد أفانثا”، نتيجة تقليص عدد الموظفين، وإلغاء عشرات المناصب الإدارية، وبيع عدد من المركبات الرسمية.

مجلس الشيوخ

أما مجلس الشيوخ، فقد انخفض عدد موظفيه من 4,994 إلى 3,833 موظفًا، أي بتراجع بلغ 23%.

وعلى خلاف مجلس النواب، شمل التقليص جميع فئات العاملين، سواء الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين.

وأشارت رئاسة المجلس، برئاسة نائبة الرئيس فيكتوريا فيّارويل، إلى أن إجراءات خفض النفقات وفرت نحو 27 مليار بيزو، مرجعة ذلك إلى التقاعد المبكر والاستقالات والإحالات إلى التقاعد.

رواتب أعضاء البرلمان

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ رواتب أعلى من أعضاء مجلس النواب.

فقد بلغت الراتب الإجمالي الشهري لعضو مجلس الشيوخ نحو 12.26 مليون بيزو، بينما يبلغ الراتب الشهري الإجمالي لعضو مجلس النواب حوالي 6.1 ملايين بيزو قبل الاقتطاعات.

انتقادات بشأن الشفافية

ورغم نشر قوائم بأسماء الموظفين، أشار التقرير إلى أن مجلس النواب لم يعد يتيح كما في السابق بيانات مفتوحة توضح الجهة أو النائب الذي يعمل لديه كل موظف، ما أثار انتقادات تتعلق بتراجع مستوى الشفافية.

كما أصبحت بيانات مجلس الشيوخ أقل سهولة في الوصول، إذ يتعين الاطلاع على صفحة كل عضو على حدة لمعرفة عدد الموظفين التابعين له، دون وجود قاعدة بيانات موحدة قابلة للتنزيل.

شارك المعرفة

شارك هذا المقال

أدوات المقال
البريد