الأرجنتين بالعربي – خاص:
أعلن وزير العدل في مدينة بوينس آيرس، غابينو تابيا – Gabino Tapia، أنه سيتقدم “بصفته الشخصية” بطلب لفتح إجراءات Jury de Enjuiciamiento بحق القاضية لورا بياتريس دي مارينيس – Laura Beatriz De Marinis، بعد قرارها اعتبار خفض سن المسؤولية الجنائية غير دستوري في قضية محددة، وإنهاء الملاحقة القضائية بحق مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا متهم بمحاولة سرقة.
وكانت القاضية، رئيسة المحكمة الابتدائية الجنائية للأحداث والمخالفات والجنح رقم 3 في مدينة بوينس آيرس، قد قضت بعدم دستورية المادة الأولى من النظام الجنائي الجديد للأحداث بالنسبة إلى هذه القضية تحديدًا، معتبرة أن تطبيق خفض سن المسؤولية الجنائية على المراهق يمثل تراجعًا في مستوى الحماية التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل. ولا يؤدي الحكم إلى تعليق القانون بصورة عامة في مدينة بوينس آيرس.
تابيا: سأطلب من مجلس القضاء مراجعة أداء القاضية
وقال تابيا في تصريحات لإذاعة Radio Mitre إنه سيتقدم شخصيًا بطلب فتح الإجراءات، لكي يقوم مجلس القضاء في مدينة بوينس آيرس – Consejo de la Magistratura بتحليل ما إذا كانت القاضية قد أدت مهامها بالشكل المطلوب.
وأبدى الوزير اعتراضًا شديدًا على الحكم، معتبرًا أنه يؤثر في العمل الذي سبق أن قام به الكونغرس الوطني عند إقرار خفض سن المسؤولية الجنائية.
كما انتقد قيام القاضية بمراجعة دستورية القانون، وقال إن هذه المسألة تعود، بحسب موقفه، إلى المشرعين.
إلا أن دستور مدينة بوينس آيرس ينص صراحة على استمرار الرقابة القضائية المنتشرة على دستورية القوانين التي يمارسها جميع القضاة ومحكمة العدل العليا، كما يحدد اختصاص السلطة القضائية في الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية والمحلية. ولذلك فإن قول تابيا إن القضاة ليسوا معنيين بتفسير القانون يمثل موقفه المنتقد للحكم، وليس وصفًا عامًا لصلاحيات القضاء وفق النظام الدستوري للمدينة.
الحكم يتعلق بقضية واحدة والقانون ما زال نافذًا
وشدد تابيا نفسه على أن قرار دي مارينيس لا يوقف تطبيق النظام الجنائي الجديد للأحداث في مدينة بوينس آيرس، لأنه حكم صادر عن محكمة ابتدائية وتقتصر آثاره المباشرة على القضية التي نظرتها.
وتتعلق القضية بمراهق يبلغ 14 عامًا، عُرف في الملف بالأحرف الأولى M.I.A.، واتهم بالمشاركة في محاولة سرقة.
وكان الادعاء قد وصف الواقعة مبدئيًا بأنها محاولة سرقة بسيطة، بينما طلب الدفاع الرسمي إعلان عدم دستورية المادة الأولى من النظام الجديد. وبعد دراسة الطلب، قررت القاضية إنهاء الملاحقة بحق المراهق.
كما أمرت بإشراك مجلس حقوق الأطفال والمراهقين في مدينة بوينس آيرس لوضع خطة لمرافقة أسرته، وإعادته إلى المدرسة، وتأمين إمكانية مشاركته في أنشطة ترفيهية.
النيابة تستأنف القرار
وأكد وزير العدل أن النيابة العامة تقدمت باستئناف ضد الحكم، معربًا عن ثقته بأن محكمة الاستئناف ستلغيه.
وقال تابيا إن الهدف من طلب الـJury هو إخضاع أداء القاضية لمراجعة مجلس القضاء، وأضاف أنه في حال اعتبارها غير ملتزمة بواجباتها، فإنه يسعى إلى أن تكون النتيجة عزلها من منصبها القضائي.
ويُعد تقديم الطلب بداية لمسار مؤسسي وليس قرارًا بالعزل بحد ذاته. ووفق دستور مدينة بوينس آيرس، يتلقى مجلس القضاء الشكاوى المقدمة ضد القضاة، ويمكنه أن يقرر فتح إجراءات العزل وصياغة الاتهام أمام هيئة محاكمة القضاة – Jurado de Enjuiciamiento.
وفي تطور منفصل، أعلنت منظمة Usina de Justicia أيضًا في 22 سبتمبر/أيلول تقديم شكوى أمام مجلس القضاء ضد دي مارينيس بتهمة سوء الأداء، إضافة إلى شكوى جنائية تطلب التحقيق في احتمال ارتكاب جريمة إصدار حكم مخالف للقانون “prevaricato”. وهذه اتهامات مقدمة للتحقيق وليست أحكامًا مثبتة بحق القاضية.
ماذا يحدث للمراهقين بين 14 و16 عامًا؟
وفي ما يتعلق بتطبيق النظام الجديد، أوضح تابيا أن سلطات مدينة بوينس آيرس استغلت فترة الـ180 يومًا المخصصة للاستعداد لتطبيق القانون للعمل على أماكن إيواء الأحداث وبروتوكولات التعامل معهم، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم والهيئات المختصة بحقوق الأطفال والمراهقين.
وأكد أن الاحتجاز يمثل الإجراء الأخير الذي ينص عليه النظام، وأن هناك تدابير وعقوبات وآليات للرعاية والاحتواء تسبقه.
كما أوضح أن خفض سن المسؤولية الجنائية لا يغير بالضرورة إجراء الشرطة الأولي عند ضبط شخص خلال ارتكاب جريمة، وإنما يؤثر في المسار الذي يسلكه الملف بعد ذلك والجهة التي يُحال إليها المراهق والإجراءات القضائية التي يمكن تطبيقها عليه.
وتأتي القضية ضمن الجدل القضائي والسياسي المستمر بشأن النظام الجنائي الجديد للأحداث، الذي جعل المراهقين ابتداءً من سن 14 عامًا خاضعين للمساءلة الجنائية عن الجرائم التي يشملها القانون، في حين استندت القاضية دي مارينيس في القضية الحالية إلى مبادئ عدم التراجع في حماية حقوق الطفل لتقرير عدم دستورية تطبيق النص على المتهم البالغ 14 عامًا.
