الأرجنتين بالعربي – خاص:
تدخل المفاوضات بين الحكومة الأرجنتينية ونقابات العاملين في الجامعات الوطنية من أساتذة وموظفين غير تدريسيين جولة جديدة الخميس، وسط استمرار الخلاف بشأن الزيادات في الرواتب وتمويل الجامعات واحتمال اللجوء إلى إضرابات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ودعت وزارة رأس المال البشري – Ministerio de Capital Humano ممثلي النقابات إلى اجتماعات في Palacio Pizzurno، على أن يجتمع ممثلو الأساتذة الجامعيين مع السلطات عند الساعة 11 صباحًا، فيما تعقد جولة ثانية مع ممثلي الموظفين غير التدريسيين عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
وكانت الحكومة قد قدمت في بداية سبتمبر/أيلول عرضًا يتضمن زيادة بنسبة 3% لرواتب سبتمبر و3% لأكتوبر، أي 6% خلال الشهرين، وهو عرض أكدت وزارة رأس المال البشري رسميًا تقديمه في اجتماع الأول من سبتمبر.
النقابات تطالب بتعويض إضافي بنسبة 32.5%
تتوقع النقابات أن تعيد الحكومة طرح العرض نفسه، بينما تطالب بقبول زيادتي سبتمبر وأكتوبر وإضافة 32.5% كتعويض عن خسارة القوة الشرائية للرواتب خلال العامين الأولين من إدارة الرئيس خافيير ميلي.
ويربط ممثلو الأساتذة والموظفين مطالبهم أيضًا بتنفيذ قانون تمويل التعليم الجامعي وإعادة تكوين رواتب الأساتذة رقم 27.795، الذي أقره الكونغرس عام 2025، وينص على حماية واستدامة تمويل التعليم الجامعي العام في مختلف أنحاء الأرجنتين.
وقال الأمين العام لـاتحاد أساتذة الجامعات – FEDUN، دانييل ريتشي – Daniel Ricci، إن النقابات مستمرة في مطالبة السلطة التنفيذية بالامتثال لقانون تمويل الجامعات، مشيرًا إلى القرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والقضائية في هذا الملف.
خلاف على الأموال المطلوبة للجامعات في موازنة 2027
يتزامن النزاع على الأجور مع خلاف أوسع بشأن الموارد التي ستخصص للجامعات العامة في موازنة عام 2027.
وبحسب الأرقام الواردة في المقترحات المتداولة في النزاع، خصصت الحكومة نحو 7.3 تريليونات بيزو للجامعات العامة، في حين يطالب رؤساء الجامعات بنحو 11 تريليون بيزو لتغطية الرواتب والبنية التحتية والبحث العلمي والمنح والمستشفيات الجامعية.
وتقدر سلطات الجامعات العامة الستين أن قرابة 90% من الموارد المطلوبة مخصصة لرواتب الأساتذة والموظفين غير التدريسيين، فيما يذهب الجزء المتبقي إلى نفقات التشغيل والبنية التحتية والبحوث والمنح والمستشفيات الجامعية.
وتقول الحكومة من جهتها إن عمل الجامعات سيكون مضمونًا، وإن الجزء الأساسي من الخلاف يتعلق بالرواتب، فيما تشير إلى زيادة متوقعة بنسبة 20% لنفقات التشغيل.
وكانت وزارة رأس المال البشري قد أعلنت في أغسطس/آب أنها تواصل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتحويلات إلى الجامعات والمستشفيات الجامعية والاتفاقات الخاصة بالأجور، وهو موقف تعترض عليه النقابات والجامعات من حيث مدى كفاية الأموال وتنفيذ قانون التمويل بصورة كاملة.
نزاع قضائي حول تطبيق قانون تمويل الجامعات
إلى جانب المفاوضات النقابية، يستمر النزاع أمام القضاء بشأن تطبيق القانون رقم 27.795.
وبحسب المعلومات الواردة في القضية، كان القاضي في القضاء الإداري الفيدرالي مارتين كورميك – Martín Cormick قد أمر السلطة التنفيذية بتنفيذ المادتين 5 و6 من القانون، ثم رفض في الأول من سبتمبر/أيلول طلب الحكومة رفع التدبير الاحترازي.
ويؤكد المجلس الوطني للجامعات – Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) أن الحكومة لم تنفذ بصورة كاملة الالتزامات الناشئة عن القانون، بينما تقول السلطة التنفيذية إن القرار القضائي الاحترازي يتعلق بتعديلات محددة في المنح والرواتب، وإن الزيادة المقررة لشهر أكتوبر تجعل الرواتب أعلى من المستوى المطلوب في الحكم.
احتمال العودة إلى الإضرابات
يشكل مصير المفاوضات الجديدة عاملًا حاسمًا بالنسبة إلى الخطوات النقابية المقبلة. وكانت الحكومة نفسها قد أشارت، عند إعلانها جولة التفاوض الجديدة، إلى احتمال اتخاذ النقابات إجراءات احتجاجية، ودعتها إلى عدم تعطيل الدراسة وضمان استمرار النشاط التعليمي.
وفي الوقت نفسه، بدأ داخل CIN نقاش بشأن التحذير من أن استمرار مشكلة التمويل قد يعرض انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل لصعوبات، في ظل الفجوة بين الموارد التي تطالب بها الجامعات والأموال التي تعتزم الحكومة تخصيصها.
وهكذا تدخل الحكومة والنقابات جولة جديدة من المفاوضات في ظل ثلاثة ملفات مترابطة: الزيادة الفورية في الرواتب، وتنفيذ قانون تمويل الجامعات، وحجم الموارد المخصصة للتعليم الجامعي العام في موازنة 2027، بينما يبقى احتمال الإعلان عن إضرابات جديدة قائمًا إذا انتهى الاجتماع من دون اتفاق.
