الأرجنتين بالعربي – خاص:
أقرت الحكومة الأرجنتينية سلسلة تعديلات على قانون الوزارات رقم 22.520 بهدف إعادة تحديد عدد من اختصاصات الإدارة العامة في المجالات الصحية والغذائية، كان من أبرزها إدراج إدمان القمار وتعاطي المواد ذات التأثير النفسي بصورة صريحة ضمن القضايا التي تتطلب سياسات للوقاية والعلاج.
وبموجب المرسوم رقم 771/2026 المنشور في الجريدة الرسمية، عدّل الرئيس خافيير ميلي البند 20 من المادة 23 في الباب الخامس، ليشمل تصميم وتنفيذ سياسات عامة مخصصة للوقاية من استهلاك المواد ذات التأثير النفسي وعلاج الحالات المرتبطة بها.
كما تناول التعديل بصورة مباشرة إدمان ألعاب الحظ والمراهنات، ونص على إدراج إجراءات تتعلق بالوقاية والتوعية والتدريب والبحث والمعالجة الشاملة لهذه الظاهرة.
ارتفاع المراهنات بين طلاب المدارس
بحسب السلطات، جاء تعديل نهج الدولة في التعامل مع هذه القضية على خلفية ارتفاع حالات إدمان القمار التي رُصدت بين طلاب المرحلة الثانوية خلال عام 2025.
واستندت الحكومة إلى تقرير أعده المرصد الأرجنتيني للمخدرات التابع لأمانة السياسات الشاملة بشأن المخدرات، التابعة لوزارة الصحة.
وكشف التقرير أن أكثر من ربع طلاب المدارس الذين شملتهم الدراسة أفادوا بمشاركتهم في مراهنات مالية خلال العام السابق، مع انتشار أكبر بصورة ملحوظة للمراهنات التي تتم عبر المنصات الرقمية.
واعتبرت السلطات أن هذه المعطيات تستدعي تعزيز الأدوات المؤسسية اللازمة لتطوير السياسات الوقائية وحملات التوعية وإنتاج الأدلة والبيانات، إلى جانب تدريب الفرق الصحية وتوفير خدمات متخصصة للمساعدة والعلاج.
التعامل مع إدمان القمار كاضطراب صحي
وأشار النص إلى أن إدمان القمار معترف به كاضطراب من قبل الأوساط العلمية والطبية، ويتسم بفقدان السيطرة على سلوك المقامرة والاستمرار فيه رغم نتائجه السلبية، وما قد يترتب عليه من تدهور تدريجي في الصحة النفسية والوضع الاقتصادي الشخصي والعائلي والعلاقات الاجتماعية والأداء التعليمي والمهني.
وأكدت السلطات وجود أوجه تشابه بين هذه الظاهرة وغيرها من أنماط الاستهلاك الإشكالي، سواء من حيث آليات تطورها أو الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية اللازمة لمواجهتها.
وبناءً على ذلك، اعتبرت الحكومة أن الوقاية والكشف المبكر وتقديم المساعدة وإعادة تأهيل الأشخاص المتضررين هي تدخلات تدخل ضمن نطاق سياسات الصحة العامة.
توسيع الاختصاصات الصحية للدولة
ولم تقتصر التعديلات على إدمان القمار وتعاطي المواد، بل شملت أيضًا إعادة تنظيم وتوسيع مسؤوليات الدولة المتعلقة بالرقابة والتفتيش الصحي، بدءًا من الإنتاج الغذائي وصولًا إلى القطاع الدوائي.
وأكد المرسوم أن وزارة الصحة تتولى المسؤولية التنظيمية الصحية ووضع المعايير المتعلقة بسلامة الأغذية، بحيث تتوجه السياسات العامة المرتبطة بالغذاء بصورة أساسية نحو حماية صحة السكان وتعزيزها.
وتشمل الاختصاصات عمليات الرقابة الصحية على الإنتاج الزراعي والغابي والسمكي، إضافة إلى وضع المعايير والتسجيل ومراقبة الحالة الصحية والجودة والنظافة وسلامة المنتجات والمنتجات الثانوية والمشتقات الزراعية الغذائية.
رقابة تشمل الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية
وتشمل الإجراءات بصورة صريحة المشروبات والمياه المعدنية والأغذية الخاصة بالحمية والأغذية المعبأة بغض النظر عن مصدرها، إلى جانب المواد المستخدمة في إنتاج الغذاء البشري مثل الإضافات والملونات والمحليات والمكونات الأخرى.
وتمتد الرقابة إلى جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتخزين والنقل والتسويق والاستيراد والتصدير.
كما أُسندت إلى الجهات المختصة مهام التدخل في الرقابة على كل ما يتعلق بإنتاج وتوزيع وتسويق الأدوية والمنتجات البيولوجية والعقاقير والأعشاب الطبية والمستلزمات الطبية.
وبحسب المرسوم، ستُنفذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما تشمل تحديد المواد المحظورة أو الخاضعة لشروط استخدام محددة في منتجات النظافة والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمنتجات المخصصة للاستخدام المنزلي.
