الأرجنتين بالعربي – خاص:
أصدرت الحكومة الأرجنتينية اللائحة التنفيذية لـقانون النظام الجنائي للأحداث رقم 27.801، الذي يشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، ويحدد الآليات العملية لتطبيق التعديلات الجديدة على نظام المسؤولية الجنائية للقاصرين.
وجاء التنظيم من خلال المرسوم رقم 875/2026 المنشور في الجريدة الرسمية، والموقع من الرئيس خافيير ميلي – Javier Milei ووزير العدل دييغو سانتيلي – Diego Santilli والسكرتير خوان باوتيستا ماهيكس – Juan Bautista Mahiques.
وبموجب النظام الجديد، أصبح من الممكن إخضاع المراهقين ابتداءً من سن 14 عامًا لإجراءات قضائية بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، لكن ضمن نظام خاص بالأحداث يتضمن عقوبات وتدابير بديلة، وفي حالات معينة الحرمان من الحرية.
وزارة العدل تتولى تطبيق النظام
حدد المرسوم وزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام وتنسيق تنفيذه وإصدار القواعد التكميلية اللازمة.
كما سيكون بإمكان الوزارة إبرام اتفاقيات تعاون مع المقاطعات والجامعات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ أحكام النظام الجديد.
إنشاء منصب «المشرف المتخصص»
من أبرز عناصر اللائحة الجديدة تنظيم عمل المشرف المتخصص، وهو مهني يتولى متابعة المراهق ومساعدته والإشراف عليه خلال الإجراءات القضائية.
ويشترط في الشخص الذي يتولى هذه المهمة إثبات حصوله على تأهيل أكاديمي في أحد المجالات المرتبطة بـالتعليم أو التربية الخاصة بالأطفال والمراهقين أو علم النفس أو الإدمان أو العمل الاجتماعي.
كما أنشأت الحكومة سجل مشرفي النظام الجنائي للأحداث ضمن وزارة العدل.
ونظرًا إلى أن تشكيل السجل النهائي يتطلب دعوة عامة، نص المرسوم على مرحلة انتقالية تعد خلالها الجهة المختصة قائمة مؤقتة بالمهنيين المؤهلين، مع تحديد مهلة أقصاها 180 يومًا لإجراء أول دعوة عامة.
وسيتولى القاضي في كل قضية اختيار المشرف من بين المهنيين المدرجين في القائمة.
وبعد تشكيل السجل النهائي، لن يتمكن الأشخاص الذين لم يُقبلوا فيه من تولي قضايا جديدة، بينما يقرر القاضي المختص ما إذا كانوا سيواصلون العمل في القضايا التي سبق أن كُلفوا بها.
لجنة مشتركة بين أربع وزارات
قررت الحكومة أيضًا إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات للنظام الجنائي للأحداث، وهي هيئة دائمة تهدف إلى تنسيق عمل أربع وزارات:
العدل، والأمن الوطني، ورأس المال البشري، والصحة.
وستتولى وزارة العدل تنسيق اللجنة، على أن تعيّن كل وزارة ممثلًا أساسيًا وآخر بديلًا بدرجة لا تقل عن مدير وطني.
ومن مهام اللجنة وضع خطوط عمل مشتركة في مجالات الوقاية والتعامل مع الأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب تبادل المعلومات الإحصائية والفنية وإصدار توصيات غير ملزمة للجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام.
كما ستتولى تنسيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون.
مشاركة مؤسسات قضائية واجتماعية
يسمح المرسوم أيضًا بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات بصفة جهات متعاونة عندما تتطلب القضايا المطروحة ذلك.
ومن بينها الأمانة الوطنية للطفولة والمراهقة والأسرة، وأمانة السياسات الشاملة بشأن المخدرات، والنيابة العامة للأمة، والدفاع العام للأمة، بالإضافة إلى جهات أخرى تابعة للسلطة القضائية.
إنشاء هيئة فيدرالية تضم المقاطعات
كما أنشأت الحكومة الطاولة الفيدرالية للنظام الجنائي للأحداث، وهي مساحة دائمة للحوار والتنسيق بين الحكومة الوطنية والمقاطعات ومدينة بوينس آيرس ذاتية الحكم، مع بقاء الانضمام إليها اختياريًا.
وسيتولى ممثل عن وزارة العدل تنسيقها، وتضم مندوبًا عن كل مقاطعة وعن مدينة بوينس آيرس، بالإضافة إلى ممثلين عن المحكمة العليا للأمة والنيابة العامة والدفاع العام.
وتشمل مهامها توحيد المعايير الفنية والإجرائية، وتبادل الممارسات الجيدة وتسهيل اتفاقيات التعاون بين مختلف الولايات القضائية.
كما يمكن للطاولة إصدار توصيات غير ملزمة بشأن تنفيذ النظام، فيما يحدد أعضاؤها قواعد عملها وتواتر اجتماعاتها وآليات الانضمام إليها واتخاذ التوصيات.
حقوق للضحايا ومساعدة قانونية مجانية
خصص التنظيم الجديد أيضًا جزءًا من أحكامه لضمان حقوق ضحايا الجرائم التي يشملها النظام.
وتتضمن هذه الحقوق الحماية القضائية الفعالة، والمساعدة المتخصصة، والحصول على تمثيل ومساعدة قانونية مجانية.
وفي الوقت نفسه، يتعين على وزارة العدل تنظيم برامج تدريب مستمرة تستهدف القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع وبقية العاملين في نظام العدالة الجنائية للأحداث ضمن القضاء الوطني والفيدرالي.
ويمكن للمقاطعات ومدينة بوينس آيرس تنظيم برامج تدريب خاصة بها ضمن نطاق اختصاصها.
تسجيل الحالات مع الحفاظ على السرية
حدد المرسوم كذلك آلية لإبلاغ السجل الوطني للسوابق (Registro Nacional de Reincidencia)، التابع لوزارة العدل، بشأن المراهقين المشمولين بالنظام.
وشدد التنظيم على أن نقل هذه المعلومات يجب أن يتم مع احترام سرية الإجراءات والحماية الخاصة التي يقررها القانون للقاصرين.
وبذلك يدخل النظام الجنائي الجديد للأحداث مرحلة التطبيق العملي، مع خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا، ولكن ضمن إطار قضائي خاص يختلف عن النظام المطبق على البالغين، ويجمع بين المحاسبة والعقوبات والتدابير البديلة والمتابعة المتخصصة وإعادة الإدماج.
