أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط استيراد المنتجات الغذائية، وذلك بموجب المرسوم رقم 697/2026، الذي يوسع الاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن الدول ذات المعايير الصحية المرتفعة، ويمنح في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للصحة وجودة الأغذية الزراعية (SENASA) صلاحيات أوسع في الرقابة على واردات الأغذية.
ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حيث أصبح يشمل لأول مرة الإضافات الغذائية، والمواد المساعدة في التصنيع، والمكونات المستخدمة في الصناعات الغذائية المحلية، وهي فئات لم تكن مشمولة ضمن نظام تبسيط الاستيراد الذي أُقر عام 2025.
وكانت الأرجنتين قد سمحت سابقًا باستيراد المنتجات الغذائية النهائية القادمة من دول تتمتع بمعايير صحية مرتفعة، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا وإسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وذلك بمجرد تقديم شهادات المنشأ دون الحاجة إلى إجراءات تسجيل إضافية.
إلا أن النظام السابق كان يفرض قيودًا على المصانع المحلية، إذ كان بإمكانها استيراد المنتج الغذائي النهائي، لكنها لم تكن تستطيع استيراد بعض المكونات أو الإضافات نفسها لاستخدامها في تصنيع منتجات مماثلة داخل البلاد. ويعالج المرسوم الجديد هذا التفاوت، من خلال الاعتراف بالشهادات الصحية الأجنبية الخاصة بهذه المكونات، شريطة أن تكون صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ.
كما وسّع المرسوم الاعتراف بالمنتجات التي تستوفي معايير دستور الأغذية العالمي (Codex Alimentarius)، وهو المرجع الدولي الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بهدف توحيد معايير سلامة الأغذية عالميًا وتقليل ازدواجية إجراءات الرقابة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وخفض الأعباء التنظيمية على الشركات، وتشجيع دخول منتجات وتقنيات جديدة إلى السوق الأرجنتينية.
وبموجب النظام الجديد، سيُطلب من المستوردين تقديم إقرار استيراد فقط، دون أن يكون للسلطات الصحية الحق في فرض متطلبات إضافية، طالما أن المنتجات ليست مخصصة لأغراض طبية أو علاجية، ولا تخضع لشروط خاصة في قانون الأغذية الأرجنتيني.
توسيع صلاحيات “SENASA”
ويتضمن المرسوم أيضًا إعادة تنظيم مهام الرقابة على واردات الأغذية، من خلال إسنادها بشكل أساسي إلى هيئة SENASA، بعد أن كانت موزعة بين عدة جهات حكومية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة لا تمنح الهيئة صلاحيات جديدة بقدر ما توحد الاختصاصات القائمة وتلغي التداخل الإداري بين المؤسسات المختلفة، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الرقابة.
وفي المقابل، ستحتفظ الإدارة الوطنية للأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية (ANMAT) بصلاحياتها التنظيمية والفنية ضمن نطاق اختصاصها، دون تغيير.
كما ستتولى SENASA إدارة قاعدة البيانات الوطنية الموحدة الخاصة بنظام الرقابة الغذائية، على أن تقوم جميع السلطات الصحية الوطنية والإقليمية ومدينة بوينس آيرس المستقلة بتحديث بياناتها بشكل يومي.
تعديلات إضافية
يشمل المرسوم كذلك تحديث آلية مراجعة قانون الأغذية الأرجنتيني (CAA)، بحيث تتولى ANMAT هذه المهمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمانة العامة للزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.
ومن أبرز التعديلات أيضًا:
- منح بطاقات العاملين في مجال تداول الأغذية صلاحية دائمة وسارية في جميع أنحاء الأرجنتين، دون الحاجة إلى تجديدها دوريًا.
- إلزام السلطات الصحية المختصة بالبت في طلبات الموافقة على المنتجات الغذائية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل حركة التجارة، ودعم الصناعة الغذائية، وتقليل التعقيدات الإدارية، مع الإبقاء على معايير السلامة الغذائية المعتمدة.