الأرجنتين بالعربي – خاص:
كشفت الحكومة الأرجنتينية، بالتزامن مع تقديم مشروع موازنة 2027 إلى الكونغرس، أن عدد العاملين في القطاع العام الوطني انخفض بأكثر من 72 ألف موظف منذ وصول الرئيس خافيير ميلي – Javier Milei إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، في إطار عملية إعادة هيكلة وتقليص حجم الدولة.
ووفق الأرقام الرسمية التي تقارن بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويوليو/تموز 2026، تراجع إجمالي عدد العاملين في الدولة من 343,357 إلى 270,835 موظفًا، أي بانخفاض قدره 72,522 وظيفة، ما يعادل 21.1%.
وقالت الحكومة إن عملية “ترشيد الدولة” شملت تقليص عدد الوزارات والأمانات وإلغاء نحو 72 ألف وظيفة في القطاع العام.
نحو 50 ألف وظيفة أقل في الإدارة العامة الوطنية
تنقسم التخفيضات إلى كتلتين رئيسيتين. فقد انخفض عدد العاملين في الإدارة العامة الوطنية – Administración Pública Nacional من 233,098 إلى 183,520 موظفًا، أي بخسارة 49,578 وظيفة أو 21.3%.
أما الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، فتراجع عدد العاملين فيها من 110,259 إلى 87,315 موظفًا، بانخفاض بلغ 22,944 وظيفة أو 20.8%.
ولم تتوزع التخفيضات بصورة متساوية داخل الإدارة الوطنية. فقد سجلت الإدارة المركزية، التي تضم الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، أكبر تراجع نسبي، إذ انخفض عدد موظفيها من 55,858 إلى 37,657، أي 18,201 موظف أقل، بنسبة 32.6%.
كما انخفض عدد العاملين في الإدارة اللامركزية من 136,763 إلى 111,117 موظفًا، بفارق 25,646 وظيفة، بينما تراجعت الإدارة غير المركزة من 24,932 إلى 21,131 موظفًا، بخسارة 3,801 وظيفة.
الصحة والاقتصاد والخارجية في مقدمة الوزارات التي خفضت موظفيها
داخل الإدارة المركزية، سجلت وزارة الصحة أكبر انخفاض من حيث العدد بين الوزارات، إذ تراجع موظفوها من 8,265 إلى 7,002، أي 1,263 موظفًا أقل.
وجاءت بعدها وزارة الاقتصاد التي انخفض عدد موظفيها من 8,686 إلى 7,682، بخسارة 1,004 وظائف.
أما وزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، فتراجعت من 3,048 إلى 2,438 موظفًا، بانخفاض قدره 610 موظفين، بينما انخفض عدد العاملين في وزارة الدفاع من 1,174 إلى 955 موظفًا، أي بفارق 219 وظيفة.
وزارة العدل زادت موظفيها بنسبة 84%
وعلى عكس الاتجاه العام، لم تخفض جميع الوزارات أعداد موظفيها.
وسجلت وزارة العدل أكبر زيادة، إذ ارتفع عدد العاملين فيها من 1,553 إلى 2,858 موظفًا، بزيادة 1,305 موظفين أو 84%.
كما ارتفع عدد موظفي وزارة الأمن الوطني من 1,254 إلى 1,408 موظفين، أي بزيادة 154 شخصًا، بينما بقيت رئاسة مجلس الوزراء شبه مستقرة، مع ارتفاع محدود من 3,330 إلى 3,346 موظفًا.
وهناك أيضًا وزارات وهياكل أُنشئت خلال إدارة ميلي ولا يمكن مقارنتها مباشرة بنوفمبر 2023 لعدم وجودها آنذاك بصورتها الحالية. ويعمل في وزارة رأس المال البشري – Capital Humano حاليًا 7,470 موظفًا، وفي رئاسة الجمهورية 4,149 موظفًا، بينما تضم وزارة إلغاء القيود وتحويل الدولة – Desregulación y Transformación del Estado نحو 349 موظفًا.
تقليص عدد الوزارات من 18 إلى 8
قبل وصول ميلي إلى الرئاسة، كانت السلطة التنفيذية منظمة ضمن 18 وزارة.
وخلال الإدارة الحالية أُلغيت 12 وزارة كحقائب مستقلة، بينها وزارات البيئة والتنمية المستدامة، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الثقافة، التنمية الاجتماعية، التنمية الإقليمية والإسكان، التعليم، المرأة والجندر والتنوع، الأشغال العامة، العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، النقل، السياحة والرياضة، والداخلية.
وأعيد توزيع اختصاصات هذه الوزارات على الحقائب التي بقيت أو على الهياكل الجديدة.
وفي المقابل، أُنشئت وزارة رأس المال البشري، التي جمعت اختصاصات كانت موزعة سابقًا بين العمل والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها، إضافة إلى وزارة إلغاء القيود وتحويل الدولة التي يقودها فيديريكو ستورزينيغر – Federico Sturzenegger.
ونتيجة إعادة الهيكلة، انخفض عدد الوزارات من 18 إلى 8 وزارات.
نحو 23 ألف وظيفة أقل في الشركات الحكومية
شهدت الشركات والمؤسسات الحكومية بدورها تخفيضات واسعة، إذ تراجع إجمالي موظفيها من 110,259 إلى 87,315 شخصًا، أي بانخفاض 22,944 وظيفة.
وسجل البريد الأرجنتيني – Correo Argentino أكبر انخفاض عددي، إذ تراجع عدد موظفيه من 16,897 إلى 11,279، ما يعني انخفاضًا قدره 5,618 موظفًا.
وجاءت بعده شركة تشغيل السكك الحديدية Operadora Ferroviaria S.E. التي انخفضت من 23,834 إلى 19,529 موظفًا، بفارق 4,305 وظائف.
كما تراجع عدد موظفي بنك الأمة الأرجنتيني – Banco de la Nación Argentina من 17,806 إلى 15,425، أي 2,381 موظفًا أقل.
Aerolíneas Argentinas وAySA ضمن التخفيضات
انخفض عدد العاملين في الخطوط الجوية الأرجنتينية – Aerolíneas Argentinas من 11,899 إلى 9,976 موظفًا، أي بتراجع قدره 1,923 وظيفة.
كما خفضت شركة المياه والصرف الصحي AySA عدد موظفيها من 7,799 إلى 5,933، بانخفاض 1,866 موظفًا.
ومن حيث النسب المئوية، سجلت Casa de Moneda انخفاضًا من 1,411 إلى 694 موظفًا، أي 50.8%، بينما تراجع عدد العاملين في Educar S.A.U. من 446 إلى 168 موظفًا، بانخفاض بلغ 62.3%.
استثناء في السكك الحديدية بزيادة 586%
وسط الانخفاض العام، برزت شركة Ferrocarriles Argentinos S.E. – FASE كاستثناء، بعدما ارتفع عدد موظفيها من 73 في نوفمبر 2023 إلى 501 موظف في يوليو 2026.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 428 موظفًا أو 586.3%.
لكن هذه القفزة لا تعكس، بحسب التقرير، توسعًا فعليًا مماثلًا في عدد العاملين بالدولة، إذ تعود بصورة أساسية إلى قيام FASE في سبتمبر/أيلول 2024 باستيعاب كامل هيكل وموظفي Trenes Argentinos Capital Humano – Decahf، ما يجعل الزيادة نتيجة إعادة تنظيم إداري ونقل للموظفين بين الهياكل.
أما المؤسسات المصنفة ضمن فئة “الهيئات الأخرى”، فتراجع عدد العاملين فيها من 15,545 إلى 13,615 موظفًا، بانخفاض 1,930 وظيفة أو 12.4%، وهي النسبة الأقل بين الكتل الرئيسية التي شملتها البيانات الرسمية.
وبذلك تظهر الأرقام أن عملية تقليص هيكل الدولة التي بدأت مع وصول ميلي إلى الحكم لم تقتصر على الوزارات، بل امتدت إلى الإدارات المركزية واللامركزية والشركات الحكومية، مع تفاوت كبير في حجم التخفيضات، وفي الوقت نفسه تسجيل زيادات في عدد الموظفين داخل بعض الوزارات والهيئات نتيجة التوسع أو إعادة توزيع الاختصاصات والهياكل.
