الأرجنتين بالعربي – خاص:
امتدت تداعيات الأزمة المالية التي يواجهها بنك أوينو (Ueno Bank) في الباراغواي إلى الأرجنتين، بعدما أعلنت شركة كايتل (Kaitel SRL Sucursal Argentina)، المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية التي ينتمي إليها البنك، تعليق عمل جزء من موظفيها لمدة 30 يومًا دون أجر، وإلزام موظفين آخرين بالعمل من منازلهم، وسط تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر 2026.
وتعمل الشركة في مدينة بوينس آيرس ضمن منظومة شركة ITTI المتخصصة في الخدمات التكنولوجية، والتي تقدم خدمات لنحو 40 شركة مرتبطة بالمجموعة الاقتصادية التابعة لبنك أوينو.
وبحسب مصادر مطلعة على نشاط الشركة، يعمل في مركزها الأرجنتيني أكثر من 900 موظف، ويتخذ مقرًا له في الطابق الثاني عشر من المبنى الواقع في شارع لا بامبا 1445 (La Pampa 1445)، عند تقاطعه مع شارع ليبرتادور (Avenida del Libertador) في العاصمة الأرجنتينية.
وجاءت الإجراءات عقب تدخل البنك المركزي في الباراغواي في بنك أوينو، وما ترتب على ذلك من اضطرابات مالية وتشغيلية انعكست على الشركات المرتبطة به.
تعليق العمل لمدة شهر دون دفع الرواتب
أرسلت شركة كايتل رسائل إلكترونية داخلية إلى موظفيها لإبلاغهم بالإجراءات الجديدة، وفق ما كشفته صحيفة إنفوباي الأرجنتينية، التي اطلعت على نسختين من هذه المراسلات.
وحملت إحدى الرسائل عنوان “إشعار بتعليق العمل بسبب القوة القاهرة”، وأبلغت الموظفين المشمولين بالقرار بتعليق عملهم دون أجر اعتبارًا من 5 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2026، شاملًا اليومين.
وبررت الشركة القرار بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في الباراغواي (Banco Central del Paraguay – BCP) بشأن التدخل في بنك أوينو وتسوية أوضاعه، والتي أُعلنت رسميًا في 3 نوفمبر.
وأوضحت أن تلك التطورات أدت إلى اضطراب شديد في توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار نشاطها بصورة طبيعية، وأثرت في آليات التمويل المعتادة، ما تسبب في توقف مؤقت لبعض العمليات.
وبموجب الإشعار، يُعفى الموظفون المشمولون بالتعليق من أداء مهامهم طوال الفترة المحددة، مع استمرار العلاقة التعاقدية مع الشركة.
وحددت الإدارة يوم 5 ديسمبر 2026 موعدًا لاستئناف العمل، ما لم يصدر إشعار آخر يخالف ذلك.
وأكدت الشركة أنها ستواصل تحمل تكاليف التأمين الصحي الخاص للموظفين المشمولين بالقرار وأفراد أسرهم المسجلين في التغطية، وفق الشروط المعمول بها.
ولم تعلن كايتل العدد الدقيق للموظفين الذين شملهم تعليق العمل من أصل أكثر من 900 عامل في مقرها الأرجنتيني.
استمرار عمل الموظفين الأساسيين من المنازل
تلقى موظفون آخرون رسالة مختلفة بعنوان “استمرار تقديم الخدمات الوظيفية”، أبلغتهم فيها الإدارة بأنهم غير مشمولين بقرار التعليق، وأن عليهم مواصلة أداء مهامهم.
وبررت الشركة استثناء هؤلاء الموظفين بضرورة استمرار بعض الوظائف التشغيلية والإدارية الأساسية، ومتابعة الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الاستثنائية.
لكنها قررت في الوقت نفسه أن يعمل جميع الموظفين الذين يواصلون نشاطهم عن بُعد من منازلهم، بدلًا من الحضور إلى مقر الشركة في بوينس آيرس.
وأوضحت الرسالة أن هذا التنظيم مؤقت، وأن شروط العمل المعتادة وقنوات التواصل المهني ستظل قائمة.
ويعكس القرار محاولة الشركة المحافظة على العمليات الأساسية رغم القيود المالية التي قالت إنها تواجهها نتيجة أزمة البنك في الباراغواي.
تأخر رواتب أكتوبر وعدم تحديد موعد للسداد
لم تقتصر تداعيات الأزمة على تعليق العمل، بل شملت أيضًا تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين في الأرجنتين.
فقد أقرت الشركة في مراسلاتها الداخلية بأنها تواجه صعوبات في تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب أكتوبر 2026.
وأكدت أنها تبذل جهودًا للحصول على الموارد المالية المطلوبة لتسوية الرواتب المتأخرة في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد واضح للسداد.
كما أشارت إلى أنها تعمل على تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب نوفمبر، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال موظفون تحدثوا إلى إنفوباي إنهم لم يتلقوا التحويلات المنتظرة، سواء في حساباتهم المصرفية الأرجنتينية التي تُودع فيها مستحقاتهم بالبيزو، أو عبر منصة ديل (Deel) المستخدمة لصرف جزء إضافي من أجورهم.
وتشير هذه الإفادات إلى أن التأخير شمل أكثر من قناة للدفع، لكن الشركة لم تقدم تفاصيل عن إجمالي المبالغ المستحقة أو عدد العاملين الذين لم يحصلوا على رواتبهم.
موظفو الباراغواي تلقوا رواتبهم قبل تجميد الحسابات
في المقابل، أفاد عاملون في الشركة بأن الموظفين الموجودين في الباراغواي تلقوا رواتبهم، إلا أن الأموال بقيت متاحة، بحسب رواياتهم، لمدة تقارب ثلاث ساعات فقط قبل فرض قيود على الحسابات المصرفية المرتبطة بأزمة بنك أوينو.
أما الموظفون في الأرجنتين، فأكدوا أن التحويلات لم تصل إلى حساباتهم خلال الموعد المتوقع.
وتوضح هذه الإفادات اختلاف تأثير الأزمة على العاملين في البلدين، رغم ارتباط نشاطهم بالمجموعة الاقتصادية نفسها.
ولم تتوافر معلومات تفصيلية عن عدد الموظفين المتضررين في الباراغواي أو حجم الأموال التي أصبحت خاضعة للقيود المصرفية.
كيف انتقلت أزمة البنك إلى شركة تكنولوجية في الأرجنتين؟
ترتبط شركة كايتل الأرجنتينية بشركة ITTI، التي توفر خدمات تقنية لنحو 40 شركة ضمن المجموعة الاقتصادية المرتبطة ببنك أوينو.
وبحسب الإشعارات الداخلية، أثرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية في الباراغواي على الموارد المالية وآليات تمويل الشركة، وهو ما دفع إدارتها إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مقرها الأرجنتيني.
وكان البنك المركزي في الباراغواي قد قرر التدخل في بنك أوينو على خلفية تدهور ملاءته المالية، وتعليق خدماته ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة.
وتؤكد مراسلات كايتل أن الأزمة المصرفية انعكست بصورة مباشرة على نشاطها، رغم أن الموظفين المتضررين يعملون داخل الأراضي الأرجنتينية.
ويبرز ذلك مدى الترابط المالي والتشغيلي بين الشركات التي تنشط عبر الحدود، خصوصًا عندما تعتمد على مصادر تمويل مشتركة أو ترتبط بمجموعة اقتصادية تواجه أزمة مصرفية.
تساؤلات بشأن حقوق العاملين في الأرجنتين
تطرح الإجراءات المعلنة تساؤلات قانونية وعمالية بشأن تعليق العمل دون أجر، وتأخر دفع الرواتب، ومدى توافق التدابير المتخذة مع التشريعات الأرجنتينية المنظمة لعلاقات العمل.
فإعلان الشركة أن تعليق العمل يعود إلى ظروف القوة القاهرة لا يعني، بحد ذاته، ثبوت توافر الشروط القانونية اللازمة لتطبيق هذا الإجراء، إذ تخضع مشروعيته للوقائع المحددة والأحكام القانونية والإجراءات الواجبة التطبيق.
كما أن استمرار العلاقة الوظيفية خلال فترة التعليق لا يلغي ضرورة تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل حالة وفق القانون الأرجنتيني.
وحتى الآن، لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن تدخل السلطات العمالية الأرجنتينية أو صدور قرارات قضائية بشأن الإجراءات التي اتخذتها كايتل.
مصير أكثر من 900 موظف مرتبط بتطورات الأزمة
تواجه الشركة مرحلة من عدم اليقين، في ظل غياب جدول زمني معلن لتسوية الرواتب المتأخرة وعدم تحديد العدد النهائي للموظفين المشمولين بالتعليق.
وأبلغت كايتل موظفيها بأنها ستواصل العمل للحصول على التمويل اللازم، وأنها ستعلن أي تعديلات تطرأ على الإجراءات الحالية.
ومن المقرر، وفق الإشعارات الداخلية، أن تنتهي فترة تعليق العمل في 4 ديسمبر، مع عودة الموظفين المشمولين إلى مهامهم في اليوم التالي، ما لم تتخذ الإدارة قرارًا جديدًا.
وتبقى قدرة الشركة على استئناف نشاطها بصورة طبيعية مرتبطة بتطورات الأزمة المالية للمجموعة في الباراغواي، ومدى نجاحها في تأمين الموارد اللازمة لدفع الرواتب واستمرار العمليات.
وتكشف القضية عن امتداد التداعيات الاقتصادية للأزمة المصرفية في الباراغواي إلى سوق العمل الأرجنتيني، حيث يواجه موظفون في قطاع التكنولوجيا تأخر مستحقاتهم واحتمال استمرار الإجراءات الاستثنائية إلى حين معالجة الوضع المالي للشركة.
