الحكومة الأرجنتينية تشكل لجنة فنية لإعادة تصميم المجال الجوي وتحديث حركة الطيران

الأرجنتين بالعربي – خاص:

أعادت الحكومة الأرجنتينية ملف تنظيم حركة الطيران إلى صدارة أجندتها، بعدما قررت أمانة النقل التابعة لوزارة الاقتصاد إنشاء لجنة عمل فنية تهدف إلى تحديث المجال الجوي الأرجنتيني وتحسين الكفاءة التشغيلية، بمشاركة جهات حكومية وشركات طيران ومشغلي مطارات وهيئات دولية متخصصة.

ويؤسس القرار لآلية عمل دائمة لمراجعة طريقة تنظيم واستخدام المجال الجوي للبلاد، في وقت تسعى فيه السلطات إلى زيادة قدرة النظام الجوي، وتنظيم حركة الطائرات وتقليل التأخيرات، من دون المساس بمعايير السلامة التشغيلية.

مهلة حتى ديسمبر 2027

وبحسب القرار رقم 67/2026 المنشور في الجريدة الرسمية، حددت الحكومة 1 ديسمبر/كانون الأول 2027 موعدًا نهائيًا لتقديم اللجنة إلى أمانة النقل وثيقة تتضمن توصيات وإجراءات مقترحة لتحسين إدارة المجال الجوي الأرجنتيني.

ويشير الجدول الزمني إلى أن الحكومة تريد إجراء تقييم فني موسع وطويل الأمد، بمشاركة القطاعين العام والخاص، قبل إدخال تغييرات تنظيمية أو تشغيلية محتملة.

وأكد القرار أن إنشاء اللجنة وعملها لن يترتب عليهما إنفاق إضافي من ميزانية الدولة الوطنية.

جهات محلية ودولية تشارك في اللجنة

ستضم اللجنة الإدارة الوطنية للطيران المدني (ANAC) والشركة الأرجنتينية للملاحة الجوية (EANA)، وهما جهتان تعملان ضمن نطاق أمانة النقل.

كما ستشارك فيها الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA)، وغرفة شركات الطيران في الأرجنتين (JURCA)، والمجلس الدولي للمطارات (ACI)، إلى جانب مشغلي المطارات وشركات الطيران العاملة في الأرجنتين وغيرها من الجهات المختصة.

ويهدف إشراك هذه الأطراف إلى إيجاد مساحة فنية مشتركة لمناقشة التغييرات الممكنة قبل تطبيقها على نظام الملاحة الجوية.

زيادة عدد الرحلات وتقليل التأخيرات

استند القرار إلى قانون الطيران رقم 17.285 الذي ينظم الطيران المدني في الأراضي الأرجنتينية وبحرها الإقليمي والمياه المجاورة والمجال الجوي المقابل لها، ويضع الأسس القانونية لتنظيم واستخدام المجال الجوي الخاضع للولاية الوطنية.

وترى الحكومة أن مشاركة سلطة الطيران ضرورية لضمان تطبيق الإجراءات الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية بالتنسيق مع عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة على الرحلات الجوية.

ومن بين الأهداف المطروحة تحسين استغلال القدرة المتاحة للمطارات والسماح بتنفيذ عدد أكبر من عمليات النقل الجوي التجاري ضمن شروط السلامة.

كما تعتبر السلطات أن تحسين إدارة خدمات الحركة الجوية يمكن أن يؤدي إلى زيادة انسيابية الرحلات والقدرة على التنبؤ بمواعيدها واستمراريتها.

رحلات أقصر واستخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي

تعتقد الحكومة أن تحديث إدارة الحركة الجوية قد يساعد أيضًا على تقليل التأخيرات والمسافات غير الضرورية التي تقطعها الطائرات، إلى جانب تحسين انتظام العمليات وتعزيز مستويات السلامة.

ومن المحاور التي ستعمل عليها اللجنة تعزيز آليات اتخاذ القرار التعاوني (Collaborative Decision Making – CDM) بين الجهات المختلفة في قطاع الطيران.

ويقوم هذا النظام على تعزيز التنسيق بين المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والجهات الأخرى بهدف تحسين استخدام البنية التحتية، وإدارة القدرة التشغيلية وتقليل الوقت الذي تشغله الطائرات على المدارج.

دراسة المسافات الفاصلة بين الطائرات

ستدرس اللجنة كذلك الشروط الفنية والتشغيلية اللازمة لتقييم إمكانية تقليل المسافات الفاصلة بين الطائرات، على أن يتم ذلك دائمًا وفق متطلبات ومعايير السلامة الجوية.

وفي الوقت نفسه، تريد الحكومة إنشاء إطار فني دائم يسمح بمراجعة المبادرات المرتبطة بتطوير إدارة المجال الجوي.

ويشير القرار إلى أن تطور العمليات الجوية، ودخول تقنيات جديدة، وتغير خصائص أسطول الطائرات الذي يعمل في البلاد، تجعل من الضروري اعتماد عملية مستمرة لمراجعة تصميم المجال الجوي وإجراءات الملاحة الجوية.

مراجعة مسارات الإقلاع والهبوط

تشمل المجالات التي يمكن أن تخضع للدراسة تصميم مفاهيم جديدة للمجال الجوي، وإدخال إجراءات ملاحية جديدة، وتحسين الآليات المستخدمة حاليًا.

كما يمكن أن تشمل المراجعة إجراءات الطيران المعتمدة على الأجهزة، ومن بينها:

• إجراءات الاقتراب بالأجهزة (IAC).
• المغادرة القياسية بالأجهزة (SID).
• الوصول القياسي بالأجهزة (STAR).

وإلى جانب ذلك، ستتم دراسة التحسينات التنظيمية وأفضل الممارسات المتعلقة بتخطيط المجال الجوي وإدارته.

مواءمة النظام الأرجنتيني مع المعايير الدولية

وتضع الحكومة هذه الخطوة أيضًا ضمن مساعي مواءمة نظام الطيران الأرجنتيني مع المعايير والأساليب الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي (OACI/ICAO).

وبذلك، لا يعني القرار تغيير مسارات الطيران أو قواعد المجال الجوي بصورة فورية، وإنما إطلاق عملية فنية تمتد حتى نهاية 2027 لدراسة النظام الحالي ووضع توصيات يمكن أن تشكل أساسًا لإعادة تصميم المجال الجوي الأرجنتيني وتحسين كفاءته وقدرته التشغيلية.