الأرجنتين بالعربي – خاص:
أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ والملاحة (ANPyN) رسميًا خفض الحد الأقصى لرسوم خدمات الإرشاد والملاحة البحرية بنسبة 20%، في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع العاملين في القطاع لإنهاء الإضراب الذي تسبب خلال الأيام الماضية باضطرابات واسعة في حركة الموانئ الأرجنتينية.
وجرى اعتماد القرار بموجب القرار رقم 46/2026 المنشور في الجريدة الرسمية، والذي نص على تطبيق التخفيض بنسبة 20% على الأسعار الناتجة عن نظام التعرفات القصوى المعمول به منذ عام 2018.
وسيدخل التخفيض حيز التنفيذ بصورة فورية، لكنه سيكون مؤقتًا، إذ سيظل ساريًا طوال فترة تعليق العمل بالمرسوم الحكومي المثير للجدل الذي سعى إلى تعديل نظام خدمات الإرشاد البحري.
اتفاق أنهى الإضراب
أوضحت الحكومة أن دخول المرسوم رقم 690/2026 حيز التنفيذ أدى إلى إطلاق تحركات احتجاجية من جانب مقدمي خدمات الإرشاد البحري، ما تسبب بوضع استثنائي هدد انتظام عمل القطاع.
وبعد المفاوضات، توصلت الحكومة وممثلو القطاع إلى مجموعة من الإجراءات تضمنت استئناف خدمات الإرشاد والملاحة بصورة طبيعية، وتعليق آثار المرسوم 690/2026، وتشكيل طاولة عمل مشتركة بين القطاعات لإعداد نظام جديد للخدمات، إضافة إلى خفض الرسوم الحالية بنسبة 20%.
الأزمة بدأت مطلع أغسطس
اندلع النزاع يوم السبت الأول من أغسطس/آب، عقب نشر المرسوم الذي وقعه الرئيس خافيير ميلي ووزير إلغاء القيود وتحول الدولة فيديريكو ستورزينيغر.
وأدخل المرسوم تعديلات على نظام الإرشاد والملاحة البحرية المعمول به منذ عام 1991، الأمر الذي أثار رفض نقابات القطاع ودفعها إلى اتخاذ إجراءات احتجاجية أثرت مباشرة في نشاط الموانئ.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم إنشاء سجل مفتوح للمهنيين تحت إشراف محافظة خفر السواحل الأرجنتينية (PNA)، والسماح للمستخدمين باختيار مقدمي الخدمة بحرية، وإلغاء القيود المفروضة على دخول مشغلين جدد إلى السوق.
كما منح المرسوم الوكالة الوطنية للموانئ والملاحة صلاحية تحديد سقوف للأسعار، وفرض نشر التعرفات بصورة إلزامية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز المنافسة وخفض تكاليف الخدمات.
الحكومة: الرسوم الأرجنتينية من بين الأعلى عالميًا
وبحسب بيانات وزارة إلغاء القيود، تعد تكاليف خدمات الإرشاد البحري في الأرجنتين من بين الأعلى عالميًا.
وتبلغ تكلفة الخدمة لسفينة من فئة Panamax في نهر ريو دي لا بلاتا وميناء بوينس آيرس نحو 16,903 دولارات، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التكلفة في ميناء غدانسك، البالغة 4,729 دولارًا، أو إيفرغليدز، حيث تبلغ نحو 4,476 دولارًا.
كما تصل الرسوم في موانئ باتاغونيا إلى نحو 11,237 دولارًا، وفي الموانئ الأرجنتينية الأخرى إلى حوالي 9,364 دولارًا، وهي مستويات تقول الحكومة إنها تفوق بكثير أسعار خدمات مماثلة في موانئ دول أخرى.
أكثر من 185 سفينة عالقة
وكان توقف النشاط قد أدى إلى بقاء أكثر من 185 سفينة عالقة، فيما وجهت الحكومة إنذارات إلى 536 عاملًا للعودة إلى أعمالهم، ولوّحت بفرض عقوبات مع استمرار النزاع.
وتراوحت الخسائر المقدرة نتيجة توقف السفن بين 50 ألفًا و100 ألف دولار يوميًا لكل سفينة، وسط مخاوف من تأثير الأزمة على العقود الخارجية وإمدادات مناطق جنوب باتاغونيا.
كما توقفت عمليات شركات مرتبطة بـغرفة الطاقة الأرجنتينية (CADE) في عدد من الموانئ والمرافئ، من بينها كامبانا، دوك سود، أرويو سيكو، باهيا بلانكا، سان لورينزو، سانتا كروز وكاليتا كوردوفا.
وتكتسب هذه الموانئ أهمية خاصة لقطاع الطاقة، إذ تستخدم في نقل وتوزيع البنزين والديزل وزيت الوقود والنفط الخام إلى المصافي الأرجنتينية.
ومن بين العمليات التي تعطلت أيضًا أنشطة السفينة White Marlin المرتبطة بمشروع Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)، وهو مشروع خط أنابيب استراتيجي من المقرر أن يربط حوض نيوكوين النفطي بساحل محافظة ريو نيغرو.
وبذلك، يمثل خفض الرسوم وتعليق المرسوم بصورة مؤقتة محاولة لاحتواء النزاع وإعادة النشاط الطبيعي إلى الموانئ، بالتوازي مع بدء مفاوضات لوضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الإرشاد البحري في الأرجنتين.
