الأرجنتين بالعربي – خاص:
يواجه محامٍ يعمل ضمن الجهاز القضائي المحلي في محافظة سالتا اتهامات جنائية جديدة، بعدما توسعت التحقيقات في شبكة احتيال مفترضة يُعتقد أنها عملت لسنوات من داخل النظام القضائي نفسه، ليرتفع عدد الوقائع المنسوبة إليه إلى 138 واقعة، بعد أن كان قد وُجه إليه في مرحلة سابقة 77 اتهاماً.
وبحسب التحقيق، فإن المحامي، الذي جرى التعريف عنه بالأحرف الأولى Lucas Ignacio M.G.، متهم إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم شخصان أُضيفا حديثاً إلى القضية، بالمشاركة في آلية احتيال ممنهجة تضمنت استخدام سندات لأمر موقعة على بياض لرفع دعاوى تنفيذية ضد أشخاص لم يكونوا على علم بوجود تلك الدعاوى، ما أدى في بعض الحالات إلى فرض حجوزات على رواتبهم وممتلكاتهم.
وجاء التطور الأخير خلال جلسة قضائية عرضت فيها وحدة الجرائم الاقتصادية المعقدة (UDEC) التابعة للنيابة العامة في سالتا الاتهامات المحدّثة أمام قاضي الضمانات.
وقدمت مساعدة المدعي العام Ahanduni لائحة الاتهام الجديدة بحق الشخصين اللذين يخضعان للتحقيق منذ مايو/أيار الماضي، كما أضافت متهمين آخرين إلى الملف.
وبموجب التوسعة الجديدة، أصبح المحامي M.G. يواجه 138 واقعة موزعة على 64 واقعة احتيال قضائي متكرر، و24 واقعة تزوير محررات خاصة، و50 واقعة إساءة استخدام توقيع على بياض.
وكانت الاتهامات السابقة بحقه تشمل 28 واقعة احتيال قضائي و18 واقعة تزوير و31 واقعة إساءة استخدام توقيع على بياض. كما أصبحت امرأة متهمة في القضية تواجه 118 واقعة ضمن الجرائم نفسها، فيما يواجه الرجلان اللذان أُضيفا حديثاً إلى التحقيق 14 و6 وقائع على التوالي تتعلق بالاحتيال القضائي.
وجاء توسيع القضية بعد ظهور شهادات جديدة لأشخاص كانوا مسجلين كمدعى عليهم في دعاوى قضائية، إلى جانب شكاوى جنائية جديدة. وقال بعض المشتكين إنهم وقعوا بالفعل سندات لأمر على بياض، لكن تلك المستندات جرى لاحقاً استكمالها بمبالغ وبيانات لم يكونوا على علم بها، فيما نفى آخرون بصورة كاملة توقيع الوثائق المستخدمة لرفع الدعاوى ضدهم.
التحقيق بدأ بعد اكتشاف أنماط متكررة
بدأت القضية قبل عدة أشهر، عندما أرسل قضاة المحاكم المدنية والتجارية المختصة بالدعاوى التنفيذية في سالتا تقارير إلى UDEC، أشاروا فيها إلى وجود أنماط متكررة من المخالفات في قضايا كان يتولى تمثيلها المحامي نفسه.
ومن بين المخالفات التي أثارت انتباه القضاة ظهور بعض المدعى عليهم بعناوين متكررة، أو تسجيل عناوين لهم تطابق بصورة غير اعتيادية عناوين المدعين في القضايا ذاتها.
وعلى إثر ذلك، بدأ فريق التحقيقات الجنائية مراجعة أكثر من 70 ملفاً قضائياً، وتمكن المحققون من رصد مجموعة من الممارسات المتكررة.
وبحسب ما توصلت إليه النيابة، كانت الشبكة المفترضة تستقطب أشخاصاً يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة وتعرض عليهم قروضاً غير رسمية بشروط مجحفة، مقابل مطالبتهم بالتوقيع على مستندات وسندات لأمر على بياض.
وتشير التحقيقات إلى أن تلك المستندات كانت تُستكمل لاحقاً بمبالغ مالية مبالغ فيها أو بمعلومات مزورة، ثم تُستخدم لبدء إجراءات قضائية تنفيذية ضد أصحابها.
كما يُشتبه في استخدام عناوين وهمية في الملفات القضائية، الأمر الذي كان يؤدي إلى عدم وصول الإخطارات إلى الضحايا، وبالتالي حرمانهم عملياً من فرصة الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، قبل أن تنتهي الإجراءات في بعض الحالات إلى الحجز على الرواتب والممتلكات.
رفع السرية المصرفية ومنع السفر
وطلبت وحدة الجرائم الاقتصادية المعقدة رفع السرية المصرفية عن المتهمين الرئيسيين، إلى جانب منعهما من مغادرة البلاد، وحجز وثائق السفر، ومنعهما من التواصل مع مقدمي الشكاوى والمتضررين.
وكانت السلطات قد نفذت في 29 أبريل/نيسان، بإذن من محكمة الضمانات، عمليات مداهمة شملت 19 عنواناً، من بينها مكتب المحامي ومنازل خاصة وعدد من العقارات التي ظهرت عناوينها في الملفات القضائية محل التحقيق.
وضبط المحققون داخل مكتب المحامي مبالغ مالية بالبيزو والعملات الأجنبية، ووثائق وملفات قضائية وسندات لأمر مرتبطة بالقضية.
كما عُثر في منزل المتهمة على أموال ودفاتر ومجلدات تحتوي على وثائق، بالإضافة إلى دفتر سندات مالية مقومة بالدولار وإيصالات مصرفية.
وأظهرت التحقيقات كذلك وجود عناوين وهمية مستخدمة في الملفات القضائية، بعد أن تبين أن بعض العقارات المذكورة كانت خالية، بينما تعود ملكية عقارات أخرى إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمتهمين.
