الأرجنتين بالعربي – خاص:
حذّر ممثلون عن قطاع التجارة الخارجية في الأرجنتين من استمرار المشكلات اللوجستية التي تؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على مواعيد لسحب الحاويات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وعدم وضوح المواعيد والإجراءات داخل مستودعات البضائع، ما ينعكس على قدرة الشركات على التخطيط المسبق وتنظيم حركة الشحن.
وجاءت هذه التحذيرات خلال اللقاء الوطني للمخلصين الجمركيين ووكلاء النقل الجمركي، الذي نظمه مركز المخلصين الجمركيين (Centro Despachantes de Aduana – CDA) في مدينة مار ديل بلاتا، بمشاركة متخصصين وممثلين عن قطاع التجارة الخارجية من مناطق مختلفة في الأرجنتين.
وناقش المشاركون المشكلات التشغيلية اليومية، والتعديلات التنظيمية المرتبطة بالإجراءات الجمركية، إلى جانب الفرص التجارية التي قد تتيحها الاتفاقيات الدولية الجديدة، ولا سيما الاتفاق بين السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي.
صعوبة سحب الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن
سلّط خيرمان رانيا (Germán Raña)، ممثل جمعية AAACI، الضوء على مجموعة من الصعوبات التي تواجه شركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن في أعمالهم اليومية.
وأوضح أن أبرز المشكلات تتمثل في محدودية المواعيد المتاحة لسحب الحاويات من المستودعات، والتعقيدات المرتبطة بالتعامل مع البضائع الخطرة، وارتفاع التكاليف التشغيلية التي تتحملها شركات تنظيم الشحن الدولي (Freight Forwarders).
وشدد على ضرورة توفير قدر أكبر من الوضوح والالتزام بالمواعيد داخل مستودعات البضائع، بما يسمح للشركات بتنظيم عمليات النقل والتسليم وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المشاركة في سلسلة الإمداد.
وتؤثر صعوبة الحصول على مواعيد محددة لسحب الحاويات بصورة مباشرة على حركة الشاحنات، واستخدام وسائل النقل، والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها مع المستوردين والمصدرين.
وعندما تتأخر عمليات الإفراج عن البضائع أو سحبها، تضطر الشركات إلى تعديل خططها التشغيلية، وهو ما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية ويقلل من كفاءة نقل البضائع.
إجراءات جمركية تحتاج إلى مزيد من الوضوح
لم تقتصر المناقشات على مشكلات النقل والتخزين، بل شملت أيضًا مجموعة من الإجراءات الفنية والإدارية التي تؤثر على حركة التجارة الخارجية.
وتناول المشاركون آليات تصحيح بيانات التصريحات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وإجراءات نقل البضائع الخاضعة للمراقبة بمشاركة جهات رقابية أخرى، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإنزال البضائع إلى أرضية المستودعات لفحصها أو التعامل معها.
كما ناقشوا طلبات الحصول على قرارات مسبقة بشأن التصنيف الجمركي للسلع، والحاجة إلى تقديم تفاصيل أوضح في الإخطارات التي تصدرها الإدارة العامة للجمارك الأرجنتينية بشأن تعديلات القيمة الجمركية.
وتكتسب هذه المسائل أهمية بالنسبة إلى المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين، نظرًا إلى تأثيرها على تحديد الرسوم المستحقة، واستكمال المعاملات، وتوقيت الإفراج عن البضائع.
وأكدت المناقشات أهمية وجود قواعد إجرائية واضحة وتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية والشركات العاملة في التجارة الدولية.
دور جديد للمخلصين الجمركيين في التجارة الدولية
تناول اللقاء أيضًا التحولات التي يشهدها دور المخلص الجمركي في ظل التغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.
وأوضحت الخبيرة يانينا لوخو (Yanina Lojo)، خلال عرض تناول الخريطة الجديدة للتجارة الدولية، أن دور العاملين في التخليص الجمركي لم يعد مقتصرًا على تنفيذ الإجراءات التشغيلية، بل يتجه نحو المشاركة في التخطيط التجاري وتقديم المشورة الاستراتيجية للشركات.
وحددت خمسة محاور أساسية لتطوير القطاع، تشمل الاستخبارات التجارية، وتنويع الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية الهيكلية، والتكيف مع التعديلات التنظيمية، ورفع مستوى التأهيل المهني.
وترتبط هذه الأولويات بالتغيرات في مسارات التجارة الدولية، والحاجة إلى تطوير قدرات الشركات الأرجنتينية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما تناولت المناقشات تأثير مرسوم الضرورة والاستعجال رقم 70/2023 (DNU 70/2023) على الوضع القانوني والمهني للأشخاص المخولين بتقديم التصريحات الجمركية، والتعديلات المحتملة التي قد يتضمنها مشروع جديد لإصلاح النظام الجمركي.
وفي جلسة شارك فيها الخبيران خوسيه بوستوس (José Bustos) وماريانو دوفاو (Mariano Dufau)، استُعرضت الإجراءات التي اتخذها مركز المخلصين الجمركيين للتعامل مع التغييرات التنظيمية، والخطوات التي ينبغي متابعتها خلال المرحلة المقبلة.
اتفاق ميركوسور والاتحاد الأوروبي يفتح نقاشًا حول فرص التصدير
خصص المشاركون جزءًا من اللقاء لمناقشة الفرص الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالاتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقيات تجارية دولية أخرى.
واستعرض مارسيلو غونزاليس (Marcelo González) ودييغو دومونت (Diego Dumont) فرص الأعمال التي قد تنشأ أمام الشركات الأرجنتينية، والتقدم المحرز في إجراءات تنفيذ الاتفاق، والمتطلبات الفنية التي ينبغي على المصدرين أخذها في الاعتبار.
وكانت الاشتراطات البيئية الأوروبية من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة، نظرًا إلى تأثيرها المحتمل على الشركات الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية أو توسيع صادراتها إليها.
وتتطلب الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة استعدادًا يتجاوز تخفيض الرسوم الجمركية، ليشمل الالتزام بالمواصفات الفنية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الأسواق المستهدفة.
برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وفرص الشركات الصغيرة
ناقش اللقاء كذلك نظام المشغل الاقتصادي المعتمد (Operador Económico Autorizado – OEA)، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة والامتثال والأمن في سلاسل التجارة الدولية.
وقدم خوسيه خوفري (José Jofré) عرضًا تناول فيه الفرص التي يتيحها هذا النظام، مؤكدًا أهمية تصحيح الاعتقاد بأن الاستفادة منه تقتصر على الشركات الكبرى.
ويقوم مفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد على الاعتراف بالجهات التي تستوفي متطلبات محددة تتعلق بالامتثال الجمركي وأمن سلسلة الإمداد، بما قد يتيح لها تسهيلات إجرائية وفق القواعد المطبقة.
وتكتسب هذه الآلية أهمية بالنسبة إلى الشركات التي تسعى إلى تحسين إجراءاتها وتعزيز موثوقيتها في عمليات التجارة الخارجية.
خطة عمل لمتابعة المشكلات التشغيلية والتنظيمية
اختُتم اللقاء بالإعلان عن خطة عمل لمتابعة القضايا التي طرحها المشاركون، سواء المتعلقة بالصعوبات التشغيلية أو بالتعديلات التنظيمية والإجراءات الجمركية.
وتهدف الخطة إلى تحويل الملاحظات والمقترحات التي قدمها المتخصصون إلى جدول عمل قطاعي، يسمح بمتابعة المشكلات مع الجهات المعنية والبحث عن حلول عملية لها.
وتعكس المناقشات أن تطوير التجارة الخارجية الأرجنتينية لا يعتمد فقط على الاتفاقيات التجارية وفتح الأسواق، بل يرتبط أيضًا بكفاءة الخدمات اللوجستية، وسرعة الإجراءات الجمركية، والقدرة على التنبؤ بالتكاليف ومواعيد تسليم البضائع.
وفي ظل استمرار الضغوط على تكاليف التشغيل، تبقى معالجة الاختناقات اللوجستية وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية من الأولويات التي يطرحها القطاع لتعزيز تنافسية الصادرات وتسهيل عمليات الاستيراد في الأرجنتين.
