الأرجنتين بالعربي – خاص:
بدأت الأرجنتين والمملكة المتحدة، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مواجهة قانونية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورغ الألمانية، على خلفية مشروع استخراج النفط Sea Lion في المياه المحيطة بجزر مالفيناس (Malvinas)، التي تخضع للإدارة البريطانية وتطالب الأرجنتين باستعادة سيادتها عليها.
وتسعى حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (Javier Milei) إلى الحصول على تدابير مؤقتة تمنع بريطانيا من المضي في استغلال الموارد النفطية بالمنطقة المتنازع عليها، إلى حين الفصل في النزاع القانوني المتعلق بالحقوق البحرية.
وتستند الأرجنتين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بوجود نزاع على السيادة ودعت الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر في تسويته.
في المقابل، تتمسك لندن بموقفها القائل إن الجزر تخضع للسيادة البريطانية، وترفض اختصاص المحكمة بالنظر في المسائل التي تتصل بالنزاع الإقليمي.
أربعة مطالب أرجنتينية أمام المحكمة الدولية
قدمت الحكومة الأرجنتينية طلبها رسميًا في 13 أكتوبر 2026، مستندة إلى المادة 290 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنظم إصدار التدابير المؤقتة لحماية حقوق الأطراف ومنع وقوع أضرار جسيمة بالبيئة البحرية.
ويتضمن الطلب أربعة إجراءات رئيسية:
- إلزام المملكة المتحدة بمنع بدء أو استمرار عمليات استخراج النفط ضمن مشروع Sea Lion.
- الامتناع عن منح تراخيص جديدة لاستكشاف الموارد أو استغلالها في المنطقة المتنازع عليها.
- المحافظة على البيانات والمعلومات التي جُمعت خلال عمليات الاستكشاف النفطي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من الأضرار المحتملة المرتبطة بالأنشطة النفطية.
وعرض السفير ماريو أويارزابال (Mario Oyarzábal)، المدير العام للشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية الأرجنتينية، هذه المطالب خلال المرافعة الافتتاحية.
وأكد الجانب الأرجنتيني أن الطلب لا يستهدف الحصول على حكم بشأن السيادة على الجزر، وإنما منع اتخاذ خطوات قد تؤثر بصورة نهائية في الموارد الطبيعية قبل تسوية النزاع.
وفد قانوني أرجنتيني يضم مسؤولين وخبراء دوليين
يضم الوفد الأرجنتيني المشارك في جلسات هامبورغ عددًا من كبار المسؤولين القانونيين والدبلوماسيين.
وتشارك في الوفد ماريا إيبارزابال (María Ibarzabal)، الأمينة القانونية والفنية لرئاسة الجمهورية، والسفيرة بيتينا باسكوالي دي فونسيكا (Bettina Pasquali de Fonseca)، رئيسة البعثة الدبلوماسية الأرجنتينية في ألمانيا.
كما يضم خوان إغناسيو ستامباليا (Juan Ignacio Stampalija)، الأمين القانوني والإداري لوزارة الاقتصاد، وسانتياغو كاسترو فيديلا (Santiago Castro Videla)، نائب المدعي العام لخزانة الدولة.
ويؤدي الخبير القانوني الأرجنتيني مارسيلو كوهن (Marcelo Kohen) دورًا أساسيًا في إعداد الحجج القانونية وتقديمها أمام المحكمة.
وسبق لكوهن أن شارك في تمثيل الأرجنتين في قضية السفينة الحربية ARA Libertad، التي أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار بشأنها أمرًا باتخاذ تدابير مؤقتة عام 2012، أدى إلى الإفراج عن السفينة التي كانت محتجزة في غانا.
ويشارك في عرض الحجج أيضًا الخبير القانوني نيكو شرايفر (Nico Schrijver)، المتخصص في القانون الدولي والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
القرار 2065 والقرار 31/49 أساس الموقف الأرجنتيني
ترتكز الحجة القانونية الأرجنتينية على قرارين أساسيين صادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأول هو القرار 2065 الصادر عام 1965، الذي أقر بوجود نزاع على السيادة بين الأرجنتين والمملكة المتحدة بشأن جزر مالفيناس، ودعا الطرفين إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي.
أما الثاني فهو القرار 31/49 الصادر عام 1976، الذي دعا الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات أحادية من شأنها إدخال تعديلات على الوضع القائم، ما دامت عملية تسوية النزاع مستمرة.
وتعتبر بوينس آيرس أن السماح باستغلال الموارد النفطية في منطقة لا تزال السيادة عليها محل نزاع يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات.
وخلال مرافعته، أكد مارسيلو كوهن أن الأرجنتين تسعى إلى حماية حقوقها في المناطق البحرية بموجب اتفاقية قانون البحار، بانتظار تسوية النزاع المتعلق بالسيادة الإقليمية.
وأوضح أن النزاع لم يُحسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأرجنتين تعتبر رفض المملكة المتحدة التفاوض بشأن السيادة سببًا رئيسيًا لاستمراره.
مبدأ قانوني أساسي: الأرض هي مصدر الحقوق البحرية
استند كوهن إلى أحد المبادئ المعروفة في القانون الدولي للبحار، وهو أن السيادة على الأرض تشكل الأساس القانوني للحقوق المرتبطة بالمناطق البحرية التابعة لها.
ويُعبّر عن هذا المبدأ بالقاعدة القانونية التي تفيد بأن الأرض هي التي تحدد الحقوق في البحر.
وبناءً على ذلك، ترى الأرجنتين أن حقوق استغلال الجرف القاري المحيط بجزر مالفيناس ترتبط مباشرة بالنزاع القائم على السيادة الإقليمية.
وأوضح كوهن أن المحكمة ليست مطالبة بحسم ملكية الجزر، وإنما بتقييم مدى معقولية الحقوق التي تستند إليها الأرجنتين عند طلب التدابير المؤقتة.
واعتبر أن اعتراف الأمم المتحدة بوجود نزاع على السيادة يوفر أساسًا قانونيًا لإثبات جدية المطالب الأرجنتينية المتعلقة بالجرف القاري.
كما أشار خلال مرافعته إلى مواقف دولية مؤيدة للمطالبة الأرجنتينية، مؤكدًا أن المحكمة تستطيع النظر في التدابير المطلوبة دون إصدار حكم نهائي بشأن السيادة.
النفط مورد غير متجدد ولا يمكن استعادته بعد استخراجه
من أبرز الحجج التي قدمتها الأرجنتين أن النفط مورد طبيعي غير متجدد، وأن استخراجه من المنطقة المتنازع عليها قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن التراجع عنها.
فإذا استُخرج النفط واستُهلك أو بيع، فلن يكون من الممكن إعادة المورد إلى موقعه الطبيعي، حتى لو صدر لاحقًا حكم قانوني يؤيد الحقوق التي تطالب بها الأرجنتين.
وتعتبر الحكومة الأرجنتينية أن هذه الطبيعة غير القابلة للعكس تبرر التدخل القضائي العاجل قبل بدء عمليات الإنتاج.
كما استندت إلى المادتين 192 و194 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اللتين تتناولان التزامات الدول بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التلوث والحد منه والسيطرة عليه.
وتسعى الأرجنتين من خلال هذه الحجج إلى إثبات وجود خطر يستدعي تدابير مؤقتة، بصرف النظر عن المدة التي قد تستغرقها إجراءات التحكيم اللاحقة.
الأرجنتين تنتقد ربط التفاوض بموافقة سكان الجزر
تناول مارسيلو كوهن الموقف البريطاني الذي يربط أي نقاش بشأن السيادة برغبة سكان جزر مالفيناس.
واعتبر أن اشتراط موافقة السكان المحليين على التفاوض يؤدي، من وجهة النظر الأرجنتينية، إلى تعليق الالتزامات الدولية المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات على قرار مجموعة محدودة من المواطنين البريطانيين المقيمين في الجزر.
وشدد على أن الدول ملزمة بتسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية والامتناع عن الإجراءات التي قد تجعل الوصول إلى حل أكثر صعوبة.
وبحسب المرافعة الأرجنتينية، فإن استمرار الأعمال الرامية إلى استخراج الهيدروكربونات من الجرف القاري المتنازع عليه قد يخلق وضعًا يصعب معالجته لاحقًا.
بريطانيا ترفض المساس بتراخيص النفط
في المقابل، أكدت الحكومة البريطانية أن بدء الإجراءات القانونية الأرجنتينية لا يعني صدور حكم قضائي ضد المملكة المتحدة، ولا يؤدي تلقائيًا إلى إبطال تراخيص التنقيب والاستغلال الممنوحة في جزر مالفيناس.
وكانت الوزيرة البريطانية المعنية بأقاليم ما وراء البحار، أوما كوماران (Uma Kumaran)، قد أعلنت أمام مجلس العموم في 13 أكتوبر أن التحرك الأرجنتيني لا يغير السلطات التنظيمية القائمة في الجزر، ولا يفرض وقف مشروعات الهيدروكربونات.
واستندت إلى الاستفتاء الذي أُجري في الجزر عام 2013، والذي صوّت فيه 99.8% من المشاركين لمصلحة استمرار الوضع بوصفها إقليمًا بريطانيًا، وفق النتائج التي أعلنتها السلطات المحلية، مع نسبة مشاركة بلغت 92%.
وتتمسك لندن بمبدأ تقرير المصير باعتباره أساسًا لموقفها بشأن مستقبل الجزر، بينما تعتبر الأرجنتين أن القضية تتعلق بنزاع سيادة إقليمي معترف به دوليًا، وأن وضع السكان لا يلغي الالتزامات المرتبطة بتسويته.
وأكدت كوماران أن المملكة المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار والتعاون العملي مع الأرجنتين، دون تغيير موقفها بشأن السيادة.
إجراءات بريطانية لحماية الشركات النفطية
أعلنت الحكومة البريطانية، بالتزامن مع تقديم الطلب الأرجنتيني في 13 أكتوبر، نيتها إصدار تشريعات تنظيمية إضافية استنادًا إلى قانون حماية المصالح التجارية لعام 1980 (Protection of Trading Interests Act).
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الشركات من الآثار المحتملة للتدابير الأرجنتينية التي تسعى إلى تطبيقها خارج أراضيها.
وبحسب الإعلان البريطاني، تسعى لندن إلى إدخال الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2026.
ولم يكن النص التشريعي المقترح قد نُشر أو قُدم رسميًا إلى البرلمان البريطاني عند إعداد التقرير.
خلاف حول اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار
تتمحور إحدى أهم المسائل القانونية في القضية حول اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب الأرجنتيني.
وترى المملكة المتحدة أن النزاع الحقيقي يتعلق بالسيادة على الجزر، وهي مسألة لا تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية لقانون البحار.
أما الأرجنتين فتؤكد أنها لا تطلب الفصل في السيادة، بل حماية حقوق بحرية مؤقتة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقبل انطلاق الجلسات، أعلنت إيلي ريفز (Ellie Reeves)، التي ترأس الوفد القانوني البريطاني وفق التقرير، أن بلادها تحترم المحكمة والقانون الدولي، لكنها ترفض اعتبار المحكمة مختصة بالفصل في المطالب المتعلقة بالسيادة.
وقالت إن محاولة الأرجنتين استخدام هذه الإجراءات للوصول إلى استنتاجات بشأن السيادة تتجاوز حدود اختصاص المحكمة.
وأكدت تمسك الحكومة البريطانية باعتبار الجزر إقليمًا خاضعًا للسيادة البريطانية.
خبراء دوليون يحذرون من العقبة القضائية
أشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية دونالد روثويل (Donald Rothwell) إلى أن القضية ترتبط بعلاقة معقدة بين السيادة الإقليمية والحقوق البحرية.
وأوضح أن مشروعية مشروع Sea Lion تعتمد، في جانب أساسي منها، على تحديد صاحب السيادة على الجزر والمناطق البحرية المرتبطة بها.
وحذر من أن القضية قد تواجه عقبة أولية تتعلق باختصاص المحكمة، وإن كان القضاء الدولي لقانون البحار لا يتبنى دائمًا تفسيرًا ضيقًا لاختصاصه.
وفي تحليل نشره موقع EJIL: Talk المتخصص في القانون الدولي، تناول الباحثان أبهيجيت شريفاستافا (Abhijeet Shrivastava) وكونستانتينوس يالوريديس (Constantinos Yiallourides) التحديات القانونية التي تواجه الطلب الأرجنتيني.
وأشارا إلى أن الأرجنتين لا تمتلك حكمًا أو رأيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية يحسم مسألة السيادة لمصلحتها، الأمر الذي قد يؤثر في تقييم الاختصاص القضائي.
ويرجح التحليل أن تعتمد الأرجنتين على ضرورة المحافظة على الوضع القائم ومنع الإجراءات الأحادية، بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة.
كيف ستنظر المحكمة في الطلب الأرجنتيني؟
تختلف الإجراءات الحالية عن الدعوى القضائية النهائية المتعلقة بالحقوق البحرية.
فقد اختارت المملكة المتحدة محكمة العدل الدولية باعتبارها وسيلة لتسوية المنازعات وفق اتفاقية قانون البحار، بينما اختارت الأرجنتين المحكمة الدولية لقانون البحار.
ونظرًا إلى اختلاف الوسيلتين المختارتين، فإن النزاع الموضوعي يخضع، من حيث المبدأ، للتحكيم وفق الملحق السابع من الاتفاقية.
أما المحكمة الدولية لقانون البحار فتتدخل في المرحلة الحالية للنظر في طلب التدابير المؤقتة قبل تشكيل هيئة التحكيم.
ويتطلب إصدار هذه التدابير أن تتأكد المحكمة من وجود أساس أولي لاختصاص هيئة التحكيم المستقبلية، ومن وجود حالة استعجال تبرر التدخل، إضافة إلى معقولية الحقوق التي تسعى الأرجنتين إلى حمايتها.
ولا يعني إصدار تدابير مؤقتة، في حال الموافقة عليها، أن المحكمة حسمت النزاع بشأن السيادة على الجزر.
جلسات يومي 10 و11 نوفمبر في هامبورغ
حدد رئيس المحكمة، القاضي موريس كامغا (Maurice Kamga)، يومي 10 و11 نوفمبر 2026 للاستماع إلى مرافعات الطرفين.
وتبدأ الجلسات بعرض الموقف الأرجنتيني، تليه المرافعة البريطانية خلال الفترة الممتدة من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً.
وفي الأربعاء 11 نوفمبر، يقدم الوفد الأرجنتيني مداخلته الثانية بين الساعة العاشرة والنصف صباحًا والثانية عشرة ظهرًا.
وتختتم المملكة المتحدة المرافعات خلال الفترة من الخامسة والنصف حتى السابعة مساءً.
وبحسب التقديرات القانونية التي نقلتها إنفوباي، قد يصدر القرار المتعلق بالتدابير المؤقتة بحلول الجمعة 13 نوفمبر، مع احتمال تأجيله إلى الاثنين التالي.
ويبقى موعد إصدار القرار خاضعًا للإجراءات التي تعتمدها المحكمة.
قاضيان خاصان يمثلان الطرفين في القضية
تضم المحكمة الدولية لقانون البحار 21 قاضيًا دائمًا، من بينهم القاضية الأرجنتينية فريدا ماريا أرماس فيرتر (Frida María Armas Pfirter)، التي انتُخبت نائبة لرئيس المحكمة في أكتوبر 2026.
لكن القاضية الأرجنتينية امتنعت عن المشاركة في نظر هذه القضية، ما استدعى تعيين قاضٍ خاص وفق الإجراءات المعتمدة.
واختارت الأرجنتين القاضي راؤول فينويسا (Raúl Vinuesa)، بينما عينت المملكة المتحدة القاضي فوغان لو (Vaughan Lowe)، لعدم وجود قاضٍ بريطاني ضمن أعضاء المحكمة الدائمين.
وأدى القاضيان اليمين يوم الاثنين السابق لبدء الجلسات.
مشروع Sea Lion يقع على بعد 198 كيلومترًا شمال الجزر
يقع مشروع Sea Lion النفطي على مسافة تقارب 107 أميال بحرية، أي نحو 198 كيلومترًا، شمال جزر مالفيناس.
ويمتد المشروع ضمن منطقة تبلغ مساحتها نحو 541 كيلومترًا مربعًا، وتشارك في تطويره شركتا نافيتاس بتروليوم (Navitas Petroleum) وروكهوبَر إكسبلوريشن (Rockhopper Exploration).
ووفق الجدول المعلن في التقرير، من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر في يناير 2027.
وتعتبر الأرجنتين أن اقتراب موعد الحفر يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة، لمنع استخراج الموارد قبل تسوية المسائل القانونية المرتبطة بها.
وفي المقابل، تتمسك السلطات البريطانية باستمرار صلاحية التراخيص الصادرة عن الإدارة القائمة في الجزر.
ثلاثة سيناريوهات محتملة لقرار المحكمة
تدرس الحكومة الأرجنتينية ثلاثة احتمالات رئيسية للقرار المرتقب.
السيناريو الأول: قبول الطلب بالكامل.
في هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تأمر المملكة المتحدة بوقف الأنشطة النفطية المشمولة بالطلب، بما يؤدي إلى تعليق عمليات الاستغلال إلى حين تشكيل هيئة التحكيم المختصة.
وكانت لندن قد أعلنت التزامها باحترام أي أمر قضائي يصدر عن المحكمة.
وبعد تشكيل هيئة التحكيم وفق الملحق السابع، سيكون بإمكانها مراجعة التدابير المؤقتة وتأكيدها أو تعديلها أو إلغائها.
السيناريو الثاني: قبول بعض المطالب ورفض أخرى.
قد تقرر المحكمة اتخاذ تدابير محددة تتعلق بحماية البيئة البحرية أو المحافظة على المعلومات أو تنظيم بعض الأنشطة، دون الموافقة على جميع المطالب الأرجنتينية.
وسيتحدد الأثر العملي للقرار وفق طبيعة التدابير التي تعتمدها المحكمة ونطاقها.
السيناريو الثالث: رفض الطلب بسبب الاختصاص.
قد ترى المحكمة أن هيئة التحكيم المستقبلية لا تتمتع باختصاص أولي كافٍ للنظر في النزاع، ما يمنع إصدار التدابير المؤقتة المطلوبة.
وفي هذه الحالة، سيكون على الأرجنتين متابعة حججها بشأن الاختصاص أمام هيئة التحكيم بعد تشكيلها، بدلًا من إعادة تقديم الطلب نفسه أمام المحكمة الدولية لقانون البحار.
وتشير تقديرات خبراء نقلتها إنفوباي إلى أن هذا الاحتمال أقل ترجيحًا، لكن القرار النهائي يبقى من اختصاص القضاة.
ولا يعني رفض التدابير المؤقتة، بحد ذاته، إصدار حكم نهائي يؤكد السيادة البريطانية أو ينفي المطالب الأرجنتينية.
زيارة الأميرة آن إلى مالفيناس بالتزامن مع الجلسات
تزامنت الإجراءات القضائية مع زيارة الأميرة آن (Princess Anne)، شقيقة الملك البريطاني تشارلز الثالث، إلى جزر مالفيناس.
وبحسب السجل الرسمي لأنشطة العائلة المالكة البريطانية (Court Circular)، غادرت الأميرة مطار إيست ميدلاندز في مقاطعة ليسترشير مساء 8 نوفمبر، برفقة زوجها نائب الأميرال السير تيموثي لورانس (Sir Timothy Laurence)، والمقدمة كاثرين سكينر (Catherine Skinner).
ووصلت إلى الجزر يوم 9 نوفمبر، قبل يوم واحد من بدء المرافعات أمام المحكمة في هامبورغ.
ولم يقدم التقرير دليلًا على ارتباط قانوني مباشر بين الزيارة الملكية والإجراءات القضائية، رغم تزامنهما.
قرار مرتقب قد يؤثر في مستقبل الاستغلال النفطي
تمثل الإجراءات الحالية مرحلة قانونية مهمة في الخلاف بين الأرجنتين والمملكة المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية في المناطق البحرية المحيطة بجزر مالفيناس.
وتسعى بوينس آيرس إلى منع استخراج النفط قبل تسوية النزاع، مستندة إلى مبدأ عدم اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق المتنازع عليها، وإلى الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.
أما لندن، فتدافع عن استمرار النشاط الاقتصادي في الجزر وتتمسك بموقفها بشأن السيادة، مع الاعتراض على اختصاص المحكمة بالنظر في المسائل الإقليمية.
وسيحدد القرار المرتقب ما إذا كانت المحكمة ستفرض قيودًا مؤقتة على مشروع Sea Lion، أو ستكتفي ببعض التدابير الوقائية، أو سترفض الطلب.
وفي جميع الحالات، ستبقى مسألة السيادة على جزر مالفيناس منفصلة عن نطاق القرار المؤقت، ولن تُحسم إلا من خلال مسار قانوني أو سياسي مختص بتسوية النزاع.
