الأرجنتين بالعربي – خاص: وسّعت الحكومة الأرجنتينية نطاق إجراءات حظر وتعطيل الهواتف المحمولة داخل السجون ليشمل المؤسسات العقابية التابعة للمقاطعات التي تنضم إلى البروتوكول الوطني، في خطوة تتيح تعطيل الأجهزة وشرائح الاتصال والخطوط الهاتفية التي يتم تشغيلها داخل السجون، بهدف منع استخدامها في التخطيط للجرائم أو تنسيقها من داخل أماكن الاحتجاز.
وجرى إضفاء الطابع الرسمي على القرار، الخميس، من خلال القرار رقم 734/2026 الصادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات ENACOM والمنشور في الجريدة الرسمية الأرجنتينية. ويوسع القرار آلية كانت مطبقة حتى الآن على المؤسسات التابعة للنظام الفيدرالي لتشمل سجون المقاطعات المنضمة إلى النظام.
وبحسب النص الرسمي، يتعين على شركات الاتصالات المحمولة تعطيل ثلاثة عناصر مرتبطة بكل جهاز يتم اكتشافه داخل السجن: رقم IMEI الذي يحدد هوية الجهاز، ورقم IMSI المرتبط بشريحة SIM، إضافة إلى خط الهاتف المرتبط بها.
ويشمل الإجراء الأجهزة التي يتم تشغيلها داخل مناطق الاحتجاز، وكذلك في المناطق التي يُحظر على الجمهور الوصول إليها داخل المؤسسات العقابية المشمولة بالقرار.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تعزيز استراتيجيات منع وردع وتحييد الأنشطة الإجرامية التي قد تُدار من داخل السجون باستخدام وسائل الاتصالات.
المقاطعات لا تستطيع إصدار أوامر التعطيل مباشرة
لن يتم تطبيق الحظر بصورة تلقائية، كما أن القرار لا يترك لشركات الاتصالات حرية اتخاذ قرار تعطيل الأجهزة من تلقاء نفسها.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن كل عملية تعطيل تتطلب طلباً صريحاً من وزارة الأمن الوطنية، التي ستكون أيضاً القناة الوحيدة المخولة بإبلاغ شركات الاتصالات بالطلبات المقدمة من المقاطعات المنضمة إلى البروتوكول.
وبالتالي، لن تتمكن أي مقاطعة من مطالبة شركات الهاتف مباشرة بتعطيل جهاز أو خط حتى لو كانت قد انضمت إلى البروتوكول الوطني.
وستتولى وزارة الأمن الوطنية مركزياً إرسال البيانات المطلوبة وتفعيل الإجراءات المتعلقة بجميع المقاطعات التي تنضم إلى النظام.
ميندوزا دفعت باتجاه توسيع النظام
جاء إدراج السجون التابعة للمقاطعات بعد طلب قدمته وزارة الأمن والعدل في مقاطعة ميندوزا إلى هيئة ENACOM.
وحذرت الوزارة من مشكلة استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات العقابية الخاضعة لإدارة المقاطعات، وطالبت بإصدار قاعدة تنظيمية تكميلية تنص صراحة على إدراج هذه السجون ضمن النظام.
وبحسب صحيفة Diario Uno، أكدت وزيرة الأمن في ميندوزا مرسيدس روس (Mercedes Rus) ضرورة وجود غطاء قانوني واضح يسمح بإدماج سجون المقاطعات في المنظومة الوقائية.
وفي هذا السياق، أطلقت المقاطعة مناقصة عامة للحصول على منصات متكاملة تعتمد على تحديد المواقع والتعطيل الانتقائي والتحديد الجغرافي للأجهزة.
وكان الإجراء يقتصر سابقاً على نظام السجون الفيدرالي. وعدّل القرار الجديد المادة الخامسة من النظام الذي أُقر عام 2016 لتعطيل الأجهزة المُبلّغ عن سرقتها أو فقدانها، مضيفاً إليه الصلاحيات الجديدة المتعلقة بالمؤسسات العقابية.
ضوابط تقنية لمنع تأثر الاتصالات خارج السجون
يشدد القرار على ضرورة ضبط التكنولوجيا المستخدمة بطريقة تمنع امتداد تأثير تعطيل الاتصالات إلى خارج حدود المؤسسة العقابية.
وهذا الشرط كان موجوداً بالفعل في القواعد السابقة المنظمة لاستخدام أجهزة التشويش، وأُعيد التأكيد عليه لمنع تأثر السكان أو المحال التجارية أو مستخدمي شبكات الهاتف الموجودين بالقرب من السجون بالإجراءات الجديدة.
كما يتعين على شركات الاتصالات تسجيل جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها والاحتفاظ بسجلاتها.
وبحسب الجريدة الرسمية، يجب حفظ هذه المعلومات وفق معايير تضمن سلامة البيانات وإمكانية تتبع الإجراءات، وأن تبقى متاحة للمستخدمين والسلطات المختصة عند طلبها.
منع إدارة الجرائم من داخل السجون
ربطت هيئة ENACOM القرار بالحاجة إلى تعزيز استراتيجيات منع وردع وتحييد الأنشطة الإجرامية داخل المؤسسات العقابية والمرتبطة باستخدام تقنيات الاتصالات.
كما ذكّرت الهيئة بأن القانون رقم 24.660 يحظر، في مادته 160، الاتصالات الهاتفية باستخدام أجهزة الهاتف المحمول داخل النظام العقابي.
ويأتي توسيع نطاق الإجراءات ليشمل سجون المقاطعات بعد أشهر من قضية قضائية سلطت الضوء على استخدام الهواتف من داخل أماكن الاحتجاز.
ففي 21 فبراير/شباط 2026، أمرت القاضية أندريا رودريغيز مينتاستي (Andrea Rodríguez Mentasty) بمصادرة هواتف أربعة موقوفين متهمين بالانتماء إلى مجموعة Banda del Millón، التي خضعت للتحقيق على خلفية مقتل امرأة مسنة في سان إيسيدرو، كما وُجهت إلى أفرادها اتهامات بتنظيم عمليات سطو عنيفة من داخل زنازينهم.
