استغلال حقوق المرأة لنشر الكراهية ضد الرجل .. الأرجنتين نموذج
بقلم : د. عبد العزيز طارقجي
باحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان
12/4/2023
في البداية يجب أن يدرك الجميع أن استغلال حقوق المرأة لنشر الكراهية ضد الرجل أو أي جنس آخر هو أمر غير مقبول من الناحية الأخلاقية والقانونية والإنسانية والإجتماعية.
ويجب على الجميع العمل معًا لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، ونشر الاحترام والتسامح والحوار بدلاً من الكراهية والتمييز.
بالتالي، لقد رأيت بأن كتابة مقال صحفي يتناول هذا الموضوع يساعد في رفع الوعي وتشجيع المناقشة والتحدث عن هذه القضية الهامة التي تهدم أسس المجتمعات وتسمع للمتطرفين والمتاجرين بحقوق المرأة بممارسة العنصرية والكراهية والتمييز مستغلين القوانين المرعية لحماية نشاطاتهم.
ويمكن للمقال أن يلقي الضوء على هذه الظاهرة ويحفز المجتمع على التحرك لمكافحتها والعمل على توفير بيئة آمنة وعادلة للجميع لا سيما لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل على قاعدة الحقوق والإحترام والحياة المشتركة في المجتمع.
تقع المساواة بين الجنسين (المرأة والرجل) في صميم قيم حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وتعتبر المساواة وعدم التمييز مبادىء أساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمده قادة العالم في العام 1945، وهي أيضاً جزءًا أساسياً من القانون الدولي لحقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
وقد أقرت تلك الوثيقة البارزة في تاريخ حقوق الإنسان بأن “جميع البشر يولدون أحرارًا متساوون في الكرامة والحقوق “وأن” لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المولد أو أي وضع آخر “، وهذا يعني حرفياً ان المرأة والرجل متساوين بالحقوق والواجبات وكل شيئ في الحياة ، بعكس من تروج له بعض المؤسسات والحركات العنصرية النسوية التي تزرع بدور الكراهية ضد الرجل وتستغل القوانين والتشريعات لبث تلك السموم التي تدمر المجتمعات.
وبالعودة للتاريخ ، عندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينات، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك، وبعدها وبدعوة من المؤتمر، أعلنت السنوات 1976 – 1985 بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة، و في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما نوصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة.
وتحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز. وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة.
وبعد خمس سنوات من مؤتمر المكسيك، تم عقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في كوبنهاغن في عام 1980. ودعا برنامج العمل الذي خرج به المؤتمر إلى اتخاذ تدابير وطنية أقوى لضمان ملكية المرأة على ممتلكاتها وسيطرتها عليه، فضلا عن إدخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال وفقدان الجنسية.
إن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الأساسي الذي تتبعه الدول الديمقراطية لضمان حقوق المرأة والمساواة مع الرجل في جميع أنحاء العالم، ومن هنا كانت الحاجة لتغييرات قانونية وتشريعية عميقة. رغم أن أغلبية دول العالم ضمنت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها التشريعية.
وأول ما يتطلبه الضمان الفعلي لتمتع النساء والرجال بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً هو فهم شامل للهياكل الاجتماعية، والمعايير والقوالب النمطية الاجتماعية، وعلاقات القوى التي لا تحدد إطار القوانين والسياسات فحسب، بل أيضاً الاقتصاد والديناميات الاجتماعية والحياة الأسرية والحياة المجتمعية، وهذا يشير إلى ان المجتمعات هي أساس إنطلاق الحقوق، وليس تدمير المجتمعات كما يجري في وقتنا الحاضر.
إن الحقوق المتصلة في طبيعتها، والتي لا يتسنى بغيرها أن تُعين عيشة البشر، فهي الحقوق التي تكفل لنا كامل إمكانيات التنمية واستثمار ما نتمتع به من صفات البشر، وما وهبنا من ذكاء ومواهب وضمير من أجل تلبية احتياجاتنا الروحية وغير الروحية، وهي تستند إلى تطلع الإنسان المستمر إلى حياة تتميز باحترام وحماية الكرامة المتأصلة في كل إنسان (امرأة أو رجل أو طفل).
المرأة والرجل مكوّنان أساسيّان في المجتمع، يتكاملون معاً في بنائه ونهضته، كل من موقعه وأدواره في الحياة، وهي قابلة للتعديل بحسب تطور ثقافة المجتمعات، فكل ثقافة تحترم الحقوق و المساواة بما يتلائم مع طبيعة الأرض والحياة والتركيبة السكانية.
إلا أن بعض المؤسسات والجمعيات (حكومية وغير حكومية) دفعت إلى توظيف حقوق المرأة لتحقيق أهداف عديدة، وأهمها المساهمة في نشر فكرة الكراهية ضد الرجل.
ولم يتوقف الاستغلال عند الجمعيات بل عمدت بعض الأحزاب السياسية بمساعدة بعض الجهات القضائية إلى فرض قوانين وقرارات قضائية صارمة يتم تبريرها تحت مسمى “الشكوك او التخوف” ضد الرجل ولا يمكن مناقشتها تهدف لتحطيم كرامة الرجل ومستقبله المهني والفكري بل ومستقبل أطفاله تحت مسمى حماية المرأة من العنف الأسري، وهذا كله في الواقع ينتقص من قيمة المرأة الإنسانية، مع التوضيح بأن العنف هو جريمة قذرة ومرفوضة من كل جهة تملك حس إنساني واخلاقي وثقافي وديني.
إن استغلال المرأة لم يتوقف عند هذا الحدّ، فإذا كان هذا فعل بعض المؤسسات التي تدعي انها مدافعة عن حقوق المرأة ، فإن شكلاً آخر من الاستغلال تمارسه أغلبية الأحزاب السياسية في العالم ، فتجد في أدبياتها كلاماً جميلاً منمّقاً عن موقع المرأة في العمل العام والمجتمع وأنها لا تختلف عن الرجل في الحقوق والواجبات والمساواة ، لكن إذا نزلنا إلى التطبيق نجد واقعاً مختلفاً.
لقد بات الحديث عن دور المرأة وحقوقها بطاقة عبور لنيل شهادة التمدّن والانفتاح والتظاهر بتطبيق الديمقراطية المطلقة.
وعلى سبيل المثال سوف أذكر في مقالتي هذه بعض الحوادث التي شهدت عليها شخصياً في دولة الأرجنتين، حيث عمدت بعض المؤسسات الحكومية في إحدى المناسبات العامة باليوم العالمي لحقوق المرأة إلى تنظيم بعض أغاني الابتهاج التي وصفت الرجل بـ “الغبي” و”المجرم” ، ومنهم أيضا من أعطى الأفضلية لـ “الكلب” على الرجل ، بل وذهبوا بتحريض النساء ضد أزواجهن بذريعة ان للمرأة في الارجنتين سلطة مطلقة ومصداقية امام الجهات القضائية والبوليسية ، بينما الرجل (مهما كان مستواه العلمي والاجتماعي) يعتبر “كاذب” بل وتمارس ضده أشد الإنتهاكات لحقوق الإنسان باسم التشريعات المحلية، حتى دون وجود أي دليل إدانة.
لقد تجاهلت المؤسسات والجمعيات في بعض دول العالم، وفي الارجنتين خصوصاً بأن المساواة هي أساس حقوق المرأة في الدستور وفي القوانين الدولية والمحلية، وإن الفكرة الأساسية لحماية حقوق المرأة تقوم على تحريم التمييز بين الرجل والمرأة ، وان التمييز والكذب على العدالة بتقارير مزيفة مجهولة المصدر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
للتوضيح فقط : انا لا ابرر للرجل أي أعمال عنف قد يرتكبها بعض الحمقى او المختلين نفسياً ضد المرأة ، وحسب ثقافتي العربية (كل من يعتدي على امرأة أو يضربها هو ليس برجل).
أنا أعتقد بأن هذه المؤسسات والجمعيات (الحكومية وغير الحكومية) التي تستخدم قوانين حقوق وحماية المرأة بشكل خاطئ ، هدفها الأساسي بعيد عن المطالبة بالحقوق او الحماية من العنف ، بل في الواقع هو تمرير ممنهج للكراهية ضد الرجل، وهذا قد يسبب إنهيار خطير في المجتمعات على المدى البعيد ، وقد يمهد أيضا لتعميق فجوة العنف وزيادة معدل الجرائم التي يرتكبها الاغبياء ضد المرأة ، بالإضافة إلى تكونية المجتمع واخص منها حالات وجود الأطفال الذين يدفعون الثمن دائما في هذه الاحداث بين المرأة والرجل مما ينتج مجتمع فاسد بكل معنى الكلمة.
إن بعض المؤسسات والجمعيات (الحكومية وغير الحكومية) في الأرجنتين على سبيل المثال تتخذ برسائلها التي تمررها للجهات القضائية او السياسية نصوص من “اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” او التشريعات المحلية التي تستند لهذه الاتفاقية، وأكاد أجزم بأن أغلبية القائمين على تلك المؤسسات ليسوا ذو أهلية قانونية ملهمه بتفسير القوانين والتشريعات الدولية او المحلية .
وهنا اريد ان أقول لهم بحكم خبرتي المتواضعة لمدة 19 عام كمدافع عن حقوق الإنسان والمرأة، بأن الصكوك الدولية المختلفة الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة تعارض مبدأ التمييز على أساس الجنس، أو على أساس نوع الجنس، مع عالمية حقوق الإنسان، فتم تأكيد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (إن كل فرد يتمتع بالحقوق والحريات المعلنة دون تمييز في ذلك على أي أساس كان) ، وهنا نؤكد بأن ذكر “الجنس” صراحة كأحد الأسس المحظورة للتمييز بين البشر.
كما أن الوثائق المختلفة التي صدرت عن المؤتمرات الخاصة بالمرأة، وخصوصاً إعلان “بكين”، تضمنت التوصيات لحماية المرأة من العنف دون التمييز ضد الرجل او نشر الكراهية ضد الرجل، كما ان الأمم المتحدة قد عينت مقرراً خاصاً بشأن العنف ضد المرأة عام 1994 بهدف إصدار التقارير والتوصيات لحكومات الدول التي تركز على وصف وتحليل لأنماط العنف ضد المرأة وسبل العلاج منه دون التمييز ضد الطرف الأخر او تشوية سمعته او وصفه بالعبارات النابية كما هو الحال في بعض المناسبات النسوية التي تجري في بعض الدول ومنها الارجنتين.
بناءً على ذلك، هناك بعض التوصيات التي يمكن اتباعها من قبل الحكومات في مواجهة استغلال حقوق المرأة لنشر الكراهية ضد الرجل والمؤسسات التي يستغل بعضها المنصات السياسية، وتشمل:
إنشاء وتطوير قوانين صارمة تحظر استخدام حقوق المرأة لنشر الكراهية ضد الرجل وتجريم أي نشاط يهدف إلى إثارة التفرقة الاجتماعية ومحاسبة مرتكبي تلك الأعمال باعتبارها جرم يعاقب عليه القانون.
تشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي تستخدم مفهوم حماية المرأة من العنف كوسيلة للترويج للكراهية والتطرف والعنصرية والتمييز، والحد من نشاطها ومعاقبة أي انتهاكات للقوانين الجنائية المعمول بها.
كف يد الفاسدين والعنصريين من مراكز القرار الحزبية او السياسية او البلدية او المجتمعية او القضائية او الأمنية وتعيين أشخاص (نساء ورجال) من ذوي الخبرة القانونية البحتة.
التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات ذات الصلة لتحسين مراقبة المؤسسات والجمعيات (الحكومية وغير الحكومية) التي تستخدم التحريض والكراهية في أنشطتها، وتطوير معايير دولية صارمة لتحديد الجهات التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والقانونية في ممارساتها.
تعزيز الوعي العام بخطورة استخدام حقوق المرأة لنشر الكراهية ضد الرجل، والحاجة إلى التحلي بالتسامح والتعايش السلمي بين الجنسين والمجتمعات المختلفة.
تعزيز تعليم الأخلاقيات القانونية والحقوقية والاجتماعية في المدارس والجامعات، وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية في جميع الممارسات اليومية.
العمل على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للجميع، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأفراد لإرتكاب أي جرائم عنف ضد المرأة ، مع تشديد العقوبات القانونية على مرتكبي جرائم العنف الاسري الذين يثبت تورطهم في ذلك بالأدلة الدامغة.
والأهم في ذلك ، يجب على وزارات العدل والنيابة العامة في الحكومات الديمقراطية التي تحترم تطبيق القانون ، تكثيف إرشادات الضغط على القضاة والمحاكم للاستماع السريع والمباشر لضحايا العنف الاسري او للمتورطين بجرائم العنف الاسري او العنف ضد المرأة ، وليس إتخاذ القرارات القضائية والتي تكون تعسفية أحياناً، دون التحقيق من صحة مصدر المعلومات او دون توثيق، والذي يسهم في تدمير العائلات بسبب إضاعة الوقت والبيروقراطية المهنية (الارجنتين نموذج واقعي واضح) .