حين تطلب سلطة محلية في 9 دي خوليو إسكات الحقيقة: قراءة قانونية في محاولة فرض رقابة مسبقة باسم “حماية الطفل”
.
بقلم: د. عبد العزيز طارقجي
صحفي استقصائي وباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان
.
في مدينة 9 دي خوليو التابعة لمقاطعة بوينس آيرس، لم تعد القضية محصورة في إجراء إداري يتعلق بطفل أو بملف حماية مؤقت، بل تجاوزت ذلك لتلامس جوهر النظام الدستوري نفسه. فعندما تتقدّم الخدمة المحلية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وهي جهة إدارية ذات طابع بلدي، بطلب يرمي إلى منع وسائل الإعلام من النشر وإجبارها على حذف مواد صحفية منشورة، فإننا نكون أمام مسألة تتعلق مباشرة بحرية الرأي والتعبير، واستقلال القضاء، وحدود السلطة الإدارية في دولة يُفترض أنها تقوم على حكم القانون.
خطورة هذا الطلب لا تكمن فقط في مضمونه، بل في منطقه السياسي والقانوني. جهة محلية خاضعة بطبيعتها للرقابة القضائية والمجتمعية، تسعى إلى إسكات من يمارس هذه الرقابة. وبدل أن تواجه الانتقادات بالحجج القانونية أو بالشفافية المؤسسية، تختار طريق التعتيم، وتلجأ إلى القضاء لا طلبًا لحماية الحقوق، بل طلبًا للصمت، وكأن حرية الصحافة باتت امتيازًا تمنحه الإدارة حين يناسبها وتسحبه حين يحرجها.
من منظور دستوري، يصطدم هذا المسار مباشرةً مع أحكام الدستور الوطني الأرجنتيني، الذي كرس حرية التعبير وحرية الصحافة كضمانتين جوهريتين لا تقبلان التقييد بالرقابة المسبقة. فـالمادة 14 من الدستور تنص صراحة على حق “نشر الأفكار عبر الصحافة دون رقابة مسبقة”، في حين تحظر المادة 32 على السلطات إصدار أي تدابير أو تشريعات تُقيّد حرية الصحافة. وقد استقر الفقه والاجتهاد الدستوريان على أن أي مساءلة متعلقة بالنشر لا تكون إلا لاحقة، واستثنائية، وبموجب حكم قضائي نهائي، وليس بقرار إداري أو إجراء احترازي سابق.
ولا يغيّر من ذلك الادعاء بحساسية القضية أو ارتباطها بالأطفال. فالقضاء الدستوري الأرجنتيني، انسجامًا مع المبادئ العامة للديمقراطية، يعتبر أن كلما توسعت سلطة الدولة في التدخل في حياة العائلات، ازداد حق المجتمع في الرقابة والمساءلة. فالسرية لا تُستخدم لحجب الحقيقة عن الرأي العام، ولا لتحصين الأجهزة الإدارية من النقد المشروع.
أما دستور مقاطعة بوينس آيرس، فيعزّز هذا المبدأ صراحةً، إذ تؤكد المادة 11 منه حرية التعبير وحرية الصحافة دون رقابة مسبقة، وتكرّس حق المجتمع في تلقي المعلومات المتعلقة بأعمال السلطات العامة. ولا يوجد في نصوص الدستور الإقليمي أو في روحه ما يمنح جهة بلدية أو إدارية صلاحية فرض الصمت الإعلامي أو تعطيل النقاش العام حول قراراتها.
وفي ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحقوق الطفل، فإن القانون الوطني رقم 26.061 المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، وكذلك قانون مقاطعة بوينس آيرس رقم 13.298، يؤكدان أن فصل الطفل عن أسرته لا يجوز إلا كإجراء استثنائي، ومؤقت، ومتناسب، وخاضع لرقابة قضائية صارمة. هذه القوانين لم تُنشأ لتعليق الضمانات الدستورية، ولا لتوسيع صلاحيات الأجهزة الإدارية على حساب الحقوق الأساسية، بل لحماية الطفل ضمن إطار الشرعية واحترام الروابط الأسرية.
وتأتي اتفاقية حقوق الطفل، التي تتمتع بقيمة دستورية بموجب المادة 75 الفقرة 22 من الدستور الوطني الأرجنتيني، لتؤكد هذا الاتجاه بوضوح أكبر. فـالمادة 9 من الاتفاقية تحظر فصل الطفل عن والديه تعسفًا، والمادة 3 تشترط أن تُتخذ جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل في إطار المصلحة الفضلى له، ولكن ضمن احترام القانون والضمانات الأساسية. ولا تتضمن الاتفاقية، في أي موضع، ما يجيز قمع حرية التعبير أو فرض الرقابة على الإعلام باسم حماية الطفل، بل تعتبر الشفافية والمساءلة جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية.
محاولة الخلط بين سرية بعض الإجراءات القضائية وبين منع النشر الإعلامي تشكّل تحريفًا خطيرًا لمفهوم السرية. فسرية الملف وُجدت لحماية الطفل من التشهير أو الاستغلال، لا لمنع الصحافة من مساءلة الدولة عن شرعية قراراتها. هذه السرية تُلزم القضاة والموظفين والفرق الفنية، لكنها لا تُكمّم أفواه الصحفيين، ولا تُصادر حق العائلات، ولا تمنع المجتمع من طرح الأسئلة المشروعة حول آثار هذه القرارات على حياة الأطفال ومستقبلهم.
الأخطر من ذلك أن المحكمة تُوضَع أمام طلب يراد له أن يُلبّى بصورة سريعة، ومن دون نقاش فعلي، ومن دون سماع الطرف الآخر. وأي قاضٍ يستجيب لرغبة جهة إدارية بفرض رقابة مسبقة على الإعلام لا يكون بصدد حماية طفل، بل بصدد إرساء سابقة خطيرة تمسّ جوهر دولة القانون، وتحوّل القضاء من حارس للدستور إلى أداة تنفيذ لإرادة الإدارة.
والمفارقة أن الطلب نفسه يكشف أكثر مما يخفي. فهو لا يفنّد الوقائع المنشورة، ولا يثبت عدم صحتها، بل يطالب ببساطة بإزالتها. وفي الفقه الدستوري، يُفهم هذا السلوك بوصفه خشية من الرقابة العامة، لا دفاعًا مشروعًا عن القانون. فالسلطة التي تعمل ضمن الأطر القانونية لا تخشى الصحافة، بل تواجهها بالحجج والقرارات المعلّلة.
وما يزيد القلق أن ما يجري في 9 دي خوليو لا يبدو حالة معزولة ولا خطأً إداريًا عابرًا، بل يتقاطع بشكل مقلق مع ممارسات مماثلة تقوم بها الخدمة المحلية في ألبرتي، ويبدو أنها تمتد إلى مدن أخرى داخل مقاطعة بوينس آيرس. ففي هذه الحالات تتكرر الشكاوى والوقائع نفسها، كاشفةً نمطًا واحدًا لا يكاد يختلف: تفكيك العائلات بدل حمايتها، نزع الأطفال من بيئاتهم الطبيعية تحت ذرائع فضفاضة، تأليبهم نفسيًا وسلوكيًا على والديهم، ثم تركهم عمليًا في فضاءات هشة بلا احتواء حقيقي، حيث الشارع، والآفات، والمخدرات، والاستغلال، بدل الرعاية الفعلية التي يفترض أن تشكّل جوهر أي سياسة حماية. كل ذلك يجري تحت خطاب جذّاب اسمه “حرية الطفل”، لكنه في التطبيق يتحوّل إلى تحرير الطفل من الأسرة لا من الخطر، وإلى قطع آخر خيط استقرار اجتماعي قد يملكه. وحين تتكرر هذه الممارسات في أكثر من مدينة، وبالمنطق ذاته، وبالنتائج الكارثية نفسها، يصبح من المشروع، بل من الواجب، التساؤل عمّا إذا كنا أمام انحرافات فردية متفرقة، أم أمام سياسة ممنهجة تُمارس باسم الحماية وتُنتج جيلًا أكثر هشاشة، أكثر ضياعًا، وأبعد عن أي مستقبل كريم.
ما يجري اليوم ليس نقاشًا تقنيًا ولا خلافًا إداريًا عابرًا، بل اختبار حقيقي لاحترام الدستور، ولمعنى حماية الطفل في دولة القانون. فإما حماية تقوم على الشرعية، والشفافية، والمساءلة، واحترام الحريات العامة، وإما “حماية” تُستخدم كغطاء لإسكات الأصوات، وتحصين الأخطاء، وتحويل الأجهزة المحلية إلى سلطات بلا رقابة. حماية الأطفال لا تتحقق بالصمت، بل بالحقيقة، ولا تُبنى على التعتيم، بل على القانون. وأي محاولة لإسكات الإعلام باسم الحماية، ليست حماية… بل انتهاكًا مضاعفًا.