الكاتب: طارق أبو زينب
اعلامي بارز و متابع للشان الخليجي والعربي
تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي في بعض المجتمعات العربية إلى أداة جديدة للتسول والكسب غير المشروع والنصب والاحتيال، سواء من عصابات الجريمة المُنظمة أو المنظمات الإرهابية المتطرفة أو الأشخاص العاديين، بعد أن كان التسول مقتصرا على الطرقات والشوارع العامة.
ويتخذ التسول خصوصاً في شهر “رمضان المبارك” شكلاً مغايرًا يُمكن تسميته بـ” التسول الإلكتروني” واعتماد أسلوب الاستجداء من خلال نشر فيديوهات أو صور لجمع التبرعات تحت شعار حالات إنسانية مختلفة ليتحول في بعض الاحيان من الحاجة إلى الابتزاز أو تمويل منظمات ارهابية .
التسول جريمة
التسول الإلكتروني واحد من أشكال التسول الحديثة المخادعة التي تمّكن المتسول أينما كان من التحايل، مستغًلا فى ذلك وجوده عبر الفضاء الإلكتروني، وهو أمر خطر للغاية، خصوصاً في حالة تغيب هوية المتسول ويمكن أن يكون إرهابياً وذلك يعد خطورة من ناحية تهديد البلاد وأمنها .
وبحسب خبراء في مكافحة الارهاب وتبيض الاموال، يعتبر التسول الإلكتروني مرضا خطيرا يصيب المجتمعات ويجب استئصاله من جذوره، وهذا ما نجحت في تنفيذه الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في متابعة أجهزة الدولة والتخلص من التسول الإلكتروني المنظم والاخطر عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما ارتقت تجربة السعودية نحو ” تصفير التسول ” بكل أشكاله ومعالجة الظاهرة من جذورها .
تعقب التسول الإلكتروني
وأصدرت السلطات السعودية منذ فترة قانوناً جديداً من نوعه لمكافحة التسول الإلكتروني- الرقمي وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعرفته بأنه من يستجدي مال غيره من دون مقابل عبر منصات التواصل أو في الواقع،وتوعدت الخارجين عن القانون بالسجن ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
وبالفعل بدأ القرار تطبيقه وعقوبة الجماعات المنظمة تصل بالسجن لمدة سنة وأكثر، وأيضا بدفع غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي، ويتم تعقب الاشخاص والجماعات خارج السعودية من خلال الاجهزة المتخصصة بالامن السيبراني وذالك لحماية المجتمع والفضاء السيبراني السعودي .
لذلك تم وضع نظام مكافحة التسول، نظام صارم بحق المواطن والمقيم والزائر، حيث يقوم بتنفيذه والعمل على حسن سيره كل من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. و يبقى بعد ذلك دور الفرد في هذا المجتمع أن يتعاون على تنفيذ وتطبيق أنظمة الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية وعدم تمكين الخارجين عن القانون من ممارسة جريمتهم والقيام بالإبلاغ عنهم وعدم التستر عليهم وأيضًا عدم تسهيل مهمتهم عن طريق منع التعاون معهم.
“الانسان اولا “
المملكة العربية السعودية تحافظ دائمًا على كرامة كل من يقطن بها وشعار الحكومة السعودية الرشيدة “الإنسان أولاً “، وهذا ما تعبّر عنه دائمًا القيادات السعودية ،لذا تم وضع عقوبة التسول الإلكتروني في السعودية وهو نظام مكافحة التسول الذي يحرص في كل مواده على كل ما يخص احترام الإنسان، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا .
هوية الشخص.. مجهولة
وتكشف أوساط حقوقية سعودية “لـ جسور” أن النيابة العامة شددت على منع التسول في البلاد حيث أصدرت ايضا عقوبة التسول الإلكتروني الذي يحدث خلف الشاشات، وفي هذه الحالة يكون المتسول مجهول وغير معروف، ولا يمكن معرفة تفاصيل حياته أو بياناته وذلك بسبب تخفيه وراء اسمه المستعار.
وأشارت الأوساط الحقوقية السعودية إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع والكرامة الإنسانية ومكافحة جريمة التسول وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة .
عدا ذلك فعلى أفراد المجتمع الحذر من الوقوع في تلك الخديعة من خلال إرسال الأموال لا يعلم في اي سبيل سيتم استخدامها و الإضرار بأمن واستقرار الدولة أو في ارتكاب أنماط إجرامية أخرى مع ضرورة تعاون أفراد المجتمع والسلطات المختصة للإبلاغ عن المتسولين عبر وسائل تقنية المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كان الإبلاغ عنهم من خلال التوجه لمركز الشرطة أو من خلال تطبيقات الإبلاغ عن الجرائم .